في كتابه القيم عن الهكرز تحدث خبير الكمبيوتر (ربورت تراكوس) ,ونشرت بعض من صفحاته على احد المواقع العالمية والذي اشارفيه بالتفصيل عن جوانب غامضة عن ابطال عصابات الهكرز ولصوص الحاسبات والانترنت خاصة مع ازدهار هذه القرصنة الغير مشروعة في السنوات الاخيرة مع الانتشار الواسع للانترنت اضافة الى انتشار الحواسيب الشخصية (اللوب توب) الامر الذي سهل عملية القرصنة لخبراء الكمبيوتر والانترنت من العناصر المنحرفة.. مما سبب احراجا كبيرا للحكومات والشركات المختلفة وذكر في كتابه الذي يشكل دراسة العديد من الاسماء المتورطة في عمليات القرصنة.. ومن مختلف دول العالم خاصة امريكا واوربا والمانيا والسويد وروسيا والصين.. ويضرب مثلا لص كمبيوتر استطاع الدخول على حسابات مختلفة وكان الضرر 120 مليون دولار.. ولص روسي استطاع ومن خلال حاسبه الشخصي تحويل وبصورة غير قانونيةاكثرمن 3ملايين دولار من (سيتي بنك) الى حاسبات له في العديد من الدول وتم اكتشافه واعتقاله في مطار هيثرو بلندن.. عشرات وعشرات من القصص والحكايات والاخبار عن قراصنة الكمبيوتر والهكرز.. المملكة ومكافحة القرصنة ومن هنا قامت العديد من الحكومات في مختلف دول العالم بمكافحة هؤلاء القراصنة بل انها استطاعت القيام بحملات مكثفة في هذا المجال.. وخلال الشهور الماضية شهدت مختلف مناطقنا حملات أمنية مختلفة على اوكار العمالة المتخلفة والعمالة الهاربة واكتشفت كما يقولون ملايين الاقراص المضغوطة والمنسوخة والمقلدة للعديد من البرامج والافلام والالعاب وحتى اشياء فاسدة.. المهم أن بلادنا العزيزة مثل غيرها تسعى جاهدة لتطبيق انظمة الحماية الفكرية والقضاء على ظاهرة القرصنة وتتابع اجهزتنا المختصة كل ماله علاقة بالقرصنة او اللصوصية او السطو على حقوق الاخرين.. الحكومة الماليزية وضمن تحقيقنا هذا عن القرصنة نشير وبتقدير لتجارب بعض الدول في هذا المجال: فهاهي الحكومة الماليزية قدبدأت منذ سنوات حملة واسعة النطاق ضد القرصنة الإلكترونية والبرامج المنسوخة التي تستخدمها الشركات، وقالت وكالة بيرناما الرسمية إن الحملة ضمت حوالي 300 موظف من وزارة التجارة الداخلية وشؤون المستهلكين وأيضا خبراء برمجة من رابطة برامج الشركات التي تمثل منتجي برامج الكمبيوتر الأميركيين. وتقدر رابطة الملكية الفكرية أن خسائر التجارة الأميركية الناتجة عن نسخ الأفلام والموسيقى والبرامج ومواد النشر الأخرى في ماليزيا وصلت إلى316,5 مليون دولار وهو ما كان 140 مليون دولار عام 2000م وقال مسؤول في وزارة التجارة الداخلية الماليزية إن الوزارة قررت إعلان حرب شاملة على عمليات القرصنة، وأضاف أنه في الحملة الجديدة ستتخذ إجراءات ضد المسؤولين في الإدارة العليا إذا ثبت أنهم لم يقوموا بما يكفي لوقف استخدام البرامج المنسوخة في شركاتهم. برامج منسوخة وأوضح أن الشركات والمديرين الذين ستثبت عليهم تهمة استخدام برامج منسوخة سيتم تغريمهم 10 آلاف رنجيت (2631 دولارا) أو السجن لمدة قد تصل لخمس سنوات, وقد يتم توقيع العقوبتين معا. وفي حملة واسعة شنتها الحكومة العام الماضي صادر المسؤولون أكثر من 200 ألف من البرامج المنسوخة والأسطوانات المدمجة (CD) وأسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) التي كانت تباع في الشوارع، ويقول المسؤولون الأميركيون إن ماليزيا لديها قوانين جيدة لمكافحة القرصنة إلا أنه لا يتم تنفيذها بدقة.. حملة يمنية وكانت غرفة تجارة وصناعة اليمن قد كثفت من سلسلة حملات التوعية الجماهيرية التي تتبناها لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية في الدولة. وتهدف هذه الحملات الى توعية المستخدمين النهائيين وقطاعات تجارة البرمجيات بالمخاطر السلبية الناجمة عن عمليات الاستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر. وأعلنت غرفة تجارة وصناعة اليمن عن اتخاذها لسلسة جديدة من الإجراءات الصارمة الرامية الى تقليص معدلات انتشار عمليات قرصنة البرمجيات في اليمن. وتأتي هذه الخطوة بناءً على توجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، حيث دعا الى تكثيف الجهود الرامية الى حماية حقوق الملكية الفكرية في اليمن بهدف تدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز المكانة الحيوية لليمن بوصفها عاصمة الثقافة العربية. وقال عبد الله علي نعمان، مدير عام غرفة تجارة وصناعة اليمن: «تلتزم اليمن بصون حقوق الملكية الفكرية من خلال سن القوانين الصارمة التي تضمن حماية حقوق الأطراف المعنية بصناعة برامج الكمبيوتر. ويساهم هذا الأمر في خلق فرص عمل جديدة للشعب اليمني في شركات تتخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات. وندرك أهمية مسألة حماية حقوق الملكية الفكرية التي تعد إحدى العوامل الأساسية في إرساء دعائم الاقتصاد الوطني في اليمن الشقيق وناشدت غرفة تجارة وصناعة اليمن كافة قطاعات المجتمع بضرورة مكافحة عمليات قرصنة البرمجيات واستخدام برامج الكمبيوتر الأصلية في أنظمتهم المعلوماتية. كما حذرّت من الآثار السلبية الناجمة عن عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر على قطاع المستخدمين النهائيين مثل الهجمات الفيروسية الخطيرة والأضرار التي من الممكن أن تلحق بمحركات الأقراص المدمجة (CD-ROMs). وأكّدت أيضاً على الدور الهام الذي يلعبه كل من التجار والمستخدمين النهائيين في محاربة عمليات القرصنة والحد من هذه الممارسات السلبية وأضاف نعمان: «يتوجب على المستخدمين النهائيين عدم التعامل مع برامج الكمبيوتر المستنسخة في أنظمتهم المعلوماتية، الأمر الذي يساهم في ضمان عدم انتهاك الحقوق الفكرية لشركات تطوير البرمجيات. كما تعتبر عملية قرصنة البرمجيات ظاهرة خطيرة تقف حجر عثرة أمام تقدم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل فرص الاستثمارات الأجنبية لشركات تطوير البرمجيات العالمية، بالإضافة الى حرمان المستخدمين من فرصة الاستفادة من جودة وفعالية الأنظمة التكنولوجية المتطورة المتوفرة في أسواق تقنيات المعلومات العالمية». من جهته، قال جواد الرضا، نائب رئيس «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر» (BSA) لمنطقة الشرق الأوسط: «نود أن نشكر فخامة رئيس الجمهورية اليمنية على المبادرات الفعالة التي يتبناها والتي تعد جزءاً من خطة طويلة المدى ترمي الى تعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات في اليمن بوصفه أحد الركائز الرئيسية التي تساهم في نهوض الاقتصاد الوطني. وتساهم حملات التوعية المكثفة التي تقودها اليمن لمكافحة قرصنة البرمجيات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، كما أنها توجه رسالة هامة لكافة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للتأكيد على الخطوات المشددة التي تبذلها السلطات المعنية في اليمن للحد من معدلات انتشار عمليات القرصنة. ونشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة اليمن لإطلاق حملة توعية جديدة لمحاربة عمليات الاستخدام غير المشروع لبرامج الكمبيوتر». وتأتي هذه الحملة بعد سلسلة من المباحثات المستفيضة التي تم عقدها مع مجموعة من المسؤولين اليمنيين البارزين خلال الأشهر القليلة الماضية بغية وضع الإستراتيجيات اللازمة لضمان تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية في اليمن. وقامت «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» بتنظيم عدد من النشاطات والفعاليات المختلفة، من ضمنها ورش عمل وبرامج تدريبية لموظفي الهيئات الحكومية وقطاعات الأعمال والطلاب بغية تسليط الضوء على أهمية قضايا صون حقوق الملكية الفكرية والنتائج الإيجابية وتتزامن هذه المبادرات التي تهدف الى محاربة عمليات قرصنة البرمجيات في اليمن مع قيام رئيس الجمهورية اليمنية مؤخراً بالإعلان عن خطوة إنشاء مدينة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في اليمن. وتتضمن الخطط الإستراتيجية لليمن خلال الفترة من 2001-2005 اعتماد سياسات بنّاءة وتبني أحدث الأنظمة التكنولوجية وإنشاء بنية هيكلية متطورة تتمتع بأرقى المعايير العالمية وإيجاد بيئة عمل سليمة للمتخصصين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتقليص الفجوة الرقمية السائدة بين الدول العربية والدول الغربية، الأمر الذي يؤدي بالتالي الى تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام وتحقيق النمو والازدهار في المجتمع. المحامون الكويتيون وناشدت جمعية المحامين الكويتية كافة الجهات الحكومية المسؤولة في دولة الكويت بضرورة سن قوانين مشددة واتخاذ إجراءات صارمة إزاء منتهكي حقوق النشر والتأليف لضمان مكافحة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر والقرصنة الموسيقية في أسواق الكويت. جاء ذلك خلال مؤتمر عقد في الكويت قبل فترة برعاية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر، رئيس الوزراء في دولة الكويت، لمناقشة قضايا حماية الملكية الفكرية. وشهد المؤتمر تسليط الضوء على أهمية تطبيق قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية مما يشرع الباب واسعاً لتوفير مناخات استثمارات صحية لقطاع تقنيات المعلومات في دولة الكويت، بالإضافة الى تشجيع الإستثمارات الأجنبية في ضوء قيام دولة الكويت مؤخراً بتوقيع «اتفاقية إطار التجارة والإستثمار» (TIFA) مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وقالت نضال الحميدان، رئيسة لجنة الحماية الفكرية في جمعية المحامين الكويتية: «تعتبر عملية تعزيز قطاع تكنولوجيا في الكويت إحدى المتطلبات الرئيسية لضمان المحافظة على الموقع التنافسي لمختلف القطاعات الاقتصادية في الأسواق العالمية. وتؤثر عمليات قرصنة برامج الحاسب الآلي والمنتجات السمعية والمرئية بصورة سلبية على قطاعات انتاج وتوزيع المنتجات الترفيهية. ويهدف هذا المؤتمر الى تعزيز الجهود المبذولة من قبل الهيئات الحكومية المسؤولة والقوى الفاعلة في هذا القطاع لحماية حقوق الملكية الفكرية». ولاقت مبادرة المحامين الكويتيين التي ترمي إلى تعزيز قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية دعماً كبيراً من قبل كل من «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» (BSA)، وهي مؤسسة دولية غير حكومية رائدة تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات وأنظمة التجارة الإلكترونية في العالم والاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات» (IFPI) الذي يعد صوت صناعة التسجيلات في العالم والذي يمثل أكثر من 1500 شركة إنتاج وتوزيع تسجيلات الموسيقى في 76 دولة، من ضمنها دول منطقة الشرق الأوسط. حقوق الملكية الفكرية من جهته، قال محمد الدلال، مستشار جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في الكويت: «نشيد بمبادرة جمعية المحامين الكويتية بعقد هذا المؤتمر بغية تسليط الضوء على أهمية صون حقوق الملكية الفكرية. ويوجه هذا المؤتمر رسالة شديدة اللهجة لكافة البائعين والشركات التي تستخدم نسخاً غير مشروعة من برامج الكمبيوتر وتوعيتهم باستخدام برامج كمبيوتر مشروعة لتجنب التعرض للعقوبات القانونية. ومن جهة أخرى، تساهم هذه المبادرة في خلق مناخ صحي لإطلاق حملات توعية مكثفة لتعزيز وعي كافة شرائح المجتمع بأهمية تطبيق قوانين حماية الملكية الفكرية». تعزيز الوعي العام وتقوم جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية التي تمتلك حضوراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط منذ نحو عقد من الزمن بإطلاق سلسلة من حملات التوعية المكثفة التي ترمي الى تعزيز الوعي العام بضرورة استخدام الحلول البرمجية الأصلية. وساهمت حملة الجمعية في تحفيز عدد من حكومات المنطقة لسن قوانين صارمة تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية. ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات القرصنة في هذه الدول بصورة ملحوظة. وتسعى الجمعية إلى تحقيق نفس النجاحات بتقليص عمليات القرصنة في دولة الكويت وذلك من خلال استقطاب دعم الحكومة الكويتية، بالإضافة الى الهيئات الأخرى مثل جمعية المحامين الكويتية. شركات الإنتاج وتركز شركات إنتاج وتوفير المنتجات الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط على الخسائر المتزايدة التي تتكبدها هذه الصناعة من جراء عمليات القرصنة الموسيقية. ويسعى «الاتحاد الدولي لمنتجي التسجيلات» (IFPI) الذي يلعب دوراً حيوياً في مجال مكافحة القرصنة الموسيقية الى تعزيز قوانين حماية الملكية الفكرية في دولة الكويت في ضوء تكثيف الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة في مجال مكافحة القرصنة.
