"جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" تنوه بالنتائج الإيجابية التي حققتها دول الخليج في مكافحة القرصنة

كشفت عن تقريرها السنوي للعام 2004

نوّهت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA), وهي هيئة دولية تمثل كبرى شركات تطوير البرمجيات في العالم وتعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية (IPR), بالنتائج الإيجابية التي سجلتها دول مجلس التعاون الخليجي في مجال مكافحة عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر خلال العام 2003. وأشار التقرير السنوي للجمعية للعام 2004 إلى أن دولة الإمارات وعمان والبحرين والكويت وقطر تأتي في مقدمة دول المنطقة التي نجحت في اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة عمليات تداول برامج الكمبيوتر المستنسخة خلال العام المنصرم.
وكشف جواد الرضا, نائب رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر لمنطقة الشرق الأوسط عن أهم الأرقام والمؤشرات التي وردت في هذا التقرير, وذلك خلال المؤتمر الصحفي الإقليمي الذي عقدته الجمعية في دبي. واعتمد التقرير الذي قامت بإعداده مؤسسة آي. دي. سي (IDC) العالمية على منهج بحثي متطور يغطي كافة جوانب سوق برامج الكمبيوتر العالمي والذي تقدر قيمته بنحو 51 بليون دولار. وشمل التقرير الجديد كافة قطاعات سوق برامج تكنولوجيا المعلومات في العالم والتي لم تتضمنها التقارير السابقة للجمعية ومن بينها أنظمة التشغيل والبرامج المعلوماتية الإستهلاكية وحلول التطوير البرمجية.
وأشار التقرير إلى أن معدل انتشار عمليات قرصنة البرمجيات في الإمارات بلغ حوالي 34بالمائة خلال العام الماضي, في مقابل 65بالمائة في عمان و68بالمائة في الكويت و64بالمائة في البحرين و63بالمائة في قطر.
من جهة أخرى, وصل المعدل الكلي لإنتشار عمليات القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى نحو 55بالمائة. وبلغ إجمالي خسائر قطاع تجارة برامج الكمبيوتر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والناجمة عن عمليات القرصنة حوالي 898.9 مليون دولار أميركي خلال العام الماضي. وأكدت نتائج التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حققت نتائج تفوق عددا من مناطق العالم الأخرى ومن بينها أوروبا الشرقية التي وصل المعدل المتوسط لإنتشار عمليات قرصنة برامج الكمبيوتر فيها إلى نحو 70بالمائة وبلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات حوالي 2.2 بليون دولار. وعلاوة على ذلك, قدر التقرير المعدل المتوسط لانتشار عمليات القرصنة في دول أمريكا اللاتينية بحوالي 63بالمائة, في حين بلغت خسائر قطاع تجارة البرمجيات 1.2 بليون دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن معدل قرصنة البرمجيات على الصعيد العالمي بلغ نحو 36بالمائة, حيث وصلت خسائر قطاع تجارة برامج الكمبيوتر إلى نحو 28 بليون دولار خلال العام الماضي. وتؤكد هذه الأرقام خطورة عمليات قرصنة البرمجيات, كونها تشكل احد أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وقال الرضا, خلال المؤتمر الصحفي: ننوه بالتقدم الملموس الذي حققته غالبية دول مجلس التعاون الخليجي لجهة مكافحة عمليات قرصنة البرمجيات خلال العام الماضي, وهو ما أكده التقرير السنوي ل جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية الذي قامت مؤسسة أي. دي. سي الدولية للمرة الأولي باعداده. ويرجع نجاح دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الممارسات السلبية إلى التعاون المثمر بين الجمعية ومختلف الهيئات الحكومية المعنية في المنطقة بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع تطوير وتجارة الحلول البرمجية بغية إطلاق حملات مكثفة تستهدف حماية حقوق الملكية الفكرية لمطوري برامج الكمبيوتر.
وأضاف الرضا: تكتسب النتائج الإيجابية التي حققتها غالبية دول المنطقة أهمية خاصة في ضوء التقدم السريع الذي سجلته المنطقة في مجال مكافحة عمليات القرصنة خلال السنوات القليلة الماضية. ووفقاً لدراسة سابقة أجرتها مؤسسة آي. بي. آر (IPR) اعتماداً على منهج بحثي مختلف ركز فقط على حزم التطبيقات والبرامج المعلوماتية, استطاعت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تقليص معدلات القرصنة بنحو 31 نقطة, من 80بالمائة خلال العام 1994 إلى 49بالمائة خلال العام 2002.
وأضاف الرضا: بادر عدد من دول المنطقة إلى سن مجموعة من القوانين لصون حقوق الملكية الفكرية. وتمثل هذه الخطوة نقطة تحول هامة في حملة مكافحة القرصنة. ونحرص في جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية على التنسيق مع مختلف الهيئات والسلطات الحكومية في المنطقة لإطلاق سلسلة من حملات التوعية واتخاذ تدابير مشددة بحق منتهكي قوانين حقوق الملكية الفكرية. وندعو إلى تكاتف جهود كافة قطاعات المجتمع إضافة إلى الحكومات والهيئات المعنية لضمان القضاء على عمليات قرصنة البرمجيات التي تشكل تهديداً لمختلف الأنظمة الإقتصادية.
وقال ناصر علي خصاونة, المستشار القانوني الإقليمي لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية: وصلت الحملة الرامية إلى مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر في المنطقة إلى مرحلة هامة من خلال تزايد الوعي العام بالآثار السلبية لهذه الممارسات الخطيرة على الأنظمة الاقتصادية الوطنية. وسجلت حملة مكافحة قرصنة البرمجيات نتائج ايجابية في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط, نتيجة للتعاون الوثيق بين جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية ومختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأضاف خصاونة: يوفر التقرير الجديد تحليلاً شاملاً لمختلف أبعاد مشكلة قرصنة برامج الكمبيوتر. وتؤكد نتائج التقرير على أن عمليات القرصنة المعلوماتية لا تزال تشكل إحدى أهم العقبات التي تواجهها الأنظمة الإقتصادية العالمية. وحققت دول منطقة الشرق الأوسط نجاحات عديدة في مجال الحد من هذه الممارسات, حيث نتطلع في جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية إلى مواصلة الجهود بغية ايجاد وعي أكبر بأهمية صون حقوق الملكية الفكرية لضمان دعم صناعة تطوير برامج الكمبيوتر المحلية.
من جانبه, قال علي حركة, المتحدث باسم جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة شرق المتوسط: تعتبر حملة مكافحة قرصنة برامج الكمبيوتر عملية مستمرة طويلة الأمد تحتاج لفترة زمنية طويلة للقضاء على الآثار السلبية لهذه الممارسات بصورة كاملة. وتعد عملية تعزيز وعي التجار والمستخدمين النهائيين بخطورة هذه الممارسات إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها حملة مكافحة القرصنة. ويرجع نجاح عدد من دول المنطقة في تسجيل نتائج إيجابية ملموسة في مجال مكافحة عمليات القرصنة إلى توافر الدعم السياسي إلى جانب الجهود المتواصلة التي تبذلها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية لصون حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف حركة: بلغ معدل انتشار عمليات القرصنة في الأردن ولبنان نحو 65بالمائة و74بالمائة على التوالي, وهي من بين أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط. وتسبب انتشار هذه الممارسات في تقليص فرص العمل المتاحة أمام مطوري برامج الكمبيوتر. وبدأت حكومتا البلدين في أخذ سلسلة من الخطوات الجادة للحد من انتشار عمليات قرصنة البرمجيات.
من جانبها, تركز جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية حملاتها في الدول التي ترتفع فيها معدلات القرصنة من خلال تكثيف برامج التوعية إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
ويعتبر التقرير السنوي لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية للعام 2004 الأول الذي تقوم بتطويره آي. دي. سي (IDC), مؤسسة الأبحاث الدولية المتخصصة. واعتمدت المؤسسة في إعداد هذا التقرير على الإحصاءات الخاصة بشحنات البرمجيات والأجهزة الإلكترونية إلى جانب إجراء أكثر من 5الاف دراسة في 15 دولة من خلال فريق من المحللين المتخصصين بغية وضع صورة شاملة حول أوضاع أسواق برامج الكمبيوتر المحلية في مختلف أنحاء العالم. وقامت مؤسسة آي. دي. سي بتطوير هذا التقرير انطلاقاً من قاعدة معلومات موسعة لسوق الأجهزة والبرامج الإلكترونية في العالم, حيث تمتلك شبكة من المحللين الذين ينتشرون فيما يزيد على 65 دولة. ويتواجد 60بالمائة من فريق المحللين المتخصصين في المؤسسة في دول خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
واتبع التقرير الجديد منهجاً جديداً في تجميع البيانات الخاصة بعمليات القرصنة, مقارنة بالتقارير السابقة. وقامت المؤسسة بتوسعة نطاق التقرير من خلال إضافة أنظمة التشغيل والتطبيقات المعلوماتية الإستهلاكية مثل ألعاب الكمبيوتر إلى مجالات البحث. وكانت تقارير جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية السابقة تركز على سوق حزم التطبيقات والبرامج المعلوماتية فقط والذي تقدر قيمته بما بين 35 إلى 40 بليون دولار, بينما تبلغ القيمة الكلية لسوق برامج الكمبيوتر العالمي نحو 51 بليون دولار.
وخلصت الدراسة إلى أن قرصنة برامج الكمبيوتر تشكل تهديداً متزايداً للاقتصاد العالمي. وتعاني الأنظمة الاقتصادية المحلية بصورة كبيرة من فقدان عدد كبير من الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات نتيجة لانتشار عمليات التداول غير المشروع لبرامج الكمبيوتر.