قالت جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) ان المعدل الإجمالي لقرصنة البرمجيات في الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ 58% في العام الماضي، في حين وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة إلى نحو 4.2 مليار دولار. وأكدّت الجمعية على أهمية اتخاذ السلطات المحلية المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون. وقال جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج، إن الجمعية ملتزمة بتكثيف مبادرات مكافحة القرصنة في منطقة الخليج، وذلك للحد من مستويات القرصنة، وتعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص لخلق المزيد من الوعي حول الآثار السلبية لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات في منطقة الخليج العربي. ويعتبر التقدم التدريجي الذي تحرزه العديد من الدول في مجال الحد من معدلات القرصنة خير دليل على الدور الكبير لمبادرات مكافحة القرصنة في تعزيز حقوق الملكية على مرّ الزمن. ووجدت الدراسة، على الصعيد العالمي، أنّ معدلات القرصنة في الأسواق الناشئة تفوق مثيلاتها في الاسواق المستقرة بنسبة 68% مقارنة ب 24%، كما تستحوذ الأسواق الناشئة على الحصة الأكبر من الزيادة العالمية في القيمة التجارية لسرقة البرمجيات. وهذا ما يفسر ديناميكيات السوق وراء المعدل العالمي لقرصنة البرمجيات والذي بلغ نحو 42% في عام 2011، وذلك مع توسع الأسواق في الدول النامية، لتصبح القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة 63.4 مليار دولار. وكشفت الدراسة أن أكثر قراصنة البرمجيات هم من الرجال وينتمون بنسب متفاوتة إلى جيل الشباب وتبلغ احتمالية عيشهم في الاقتصادات الناشئة بمعدل أكثر من الضعف مقارنة بغيرهم في الاقتصادات المستقرة (نحو 38% إلى 15%). ويعترف صناع القرار في قطاع الأعمال بأنهم يستخدمون البرمجيات المقرصنة بصورة أكبر مقارنة بغيرهم من المستخدمين الآخرين، كما يقومون بشراء البرنامج لتثبيته على جهاز كمبيوتر واحد ثم تثبيته مرة أخرى على أجهزة كمبيوتر إضافية في مكاتبهم، بمعدل الضعف مقارنة بغيرهم. وعلى الصعيد العالمي، هناك دعم قوي لحماية حقوق الملكية الفكرية من حيث المبدأ، لكن الامر المقلق هو عدم وجود حافز لدى القراصنة لتغيير سلوكهم عمليا، حيث انّ 20% فقط من القراصنة المألوفين في الاسواق المستقرة و15% منهم في الاسواق الناشئة يعتقدون أنّ خطر القبض عليهم هو سبب لعدم قيامهم بقرصنة البرمجيات.
