جدولة الإنفاق الحكومي وتقنين الإعانات النقدية للحد من التضخم

مختصون ل «عكاظ» : محددين مطالبهم من محافظ مؤسسة النقد

طالب اقتصاديون محافظ مؤسسة النقد الجديد الدكتور فهد المبارك بالتصدي لمشكلة التضخم من جذورها، والمحافظة على القيمة السوقية المرتفعة للريال السعودي في مواجهة العملات الدولية الأخرى.
ورغم تسليمهم بأن مشكلة التضخم ليست مرتبطة بالسوق المحلية، لارتباطها بالسوق العالمية، إلا أنهم قالوا إن هناك تضخما محليا وآخر مستوردا مرتبطا بالبضائع المستوردة من الدول التي تشهد ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مؤكدين أن معالجة التضخم تتم من خلال تشجيع الاستيراد من الدول الأقل تضخما، وكذلك وضع ضوابط صارمة في عملية الإنفاق الحكومي والإعانات النقدية التي تقدمها الدولة للموظفين.
بداية أشار الدكتور إبراهيم القحطاني إلى أن التضخم عبارة عن ارتفاعات مستمرة في أسعار السلع، وليست ارتفاعات موسمية كما يحدث لبعض الخدمات التي تشهد ارتفاعات في أوقات محددة، مبينا أن ظاهرة التضخم ذات بعدين: الأول منهما هو البعد المستورد الناجم عن استيراد بضائع وسلع ذات قيمة مرتفعة؛ نظرا لوجود تضخم في أسواق تلك الدول المصدرة، وهو ما يعرف بالتضخم المستورد، بالإضافة لذلك فإن الاضطرابات الدولية التي تشهدها بعض البلدان تمثل عاملا مساعدا في التضخم، حيث تشهد المنتجات المستوردة من الدول المضطربة ارتفاعات ملحوظة في أسعارها قد تستمر لمدة لا تقل عن عامين تقريبا، مبينا أن القضاء على النوع الأول من التضخم يمكن أن يتم من خلال وضع برامج تعتمد على البحث عن مصادر بديلة، وبلدان تمتاز بأسعار قليلة، ما يساعد على القضاء على التضخم المستورد.
وأضاف أن التضخم الآخر وهو ما يعرف ب «التضخم المحلي»، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تسهم في بروز التضخم المحلي، ولعل أبرز تلك العوامل تتمثل في الإنفاق الحكومي المرتفع والذي تلجأ إليه الدولة، استجابة لمتطلبات التنمية، فهناك علاقة اقتصادية معروفة بين النمو الاقتصادي والتضخم، بالإضافة لذلك فإن الصرف أو الإعانات النقدية تمثل عاملا آخر من عوامل التضخم المحلي، فهذه الإعانات النقدية تؤثر بشكل واضح على التضخم، كما أن قلة العرض بما يتوافق مع الطلب يمثل عاملا مساعدا في التضخم في بعض السلع، كما هو الحال بالنسبة لقطاع العقار، فالتضخم الحاصل في السكن ناجم عن زيادة الطلب وارتفاع عدد السكان، جراء محدودية المعروض.
واعتبر التزام الدولة بعمليات الصرف مجدولة في الإنفاق الحكومي في سنوات محددة، فاستمرارية الصرف والإنفاق تقود للارتفاع في الأسعار، بالإضافة لذلك فإن عملية السيطرة على التضخم تتطلب حلولا شاملة لمشكلة الارتفاعات وتقنين الإعانات النقدية التي تقدم للقطاعات المستفيدة بشكل مباشر.
تخفيض الدين العام
وقال إن الفوائض المالية في الميزانية العامة المقبلة ستكون كبيرة، خصوصا وأن صادرات المملكة من النفط تصل حاليا إلى 10 ملايين برميل يوميا، بينما لم تشهد أسعار النفط انخفاضا تقل عن مستوى 70 إلى 75 دولارا للبرميل، مبينا أن تخفيض الدين العام يسهم في زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، مضيفا، أن الدين العام جاء نتيجة العجز الكبير الذي واجهته المملكة في الثمانينات بعد انخفاض النفط لمستويات قياسية وصلت لأقل من 10 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الدولة للاقتراض من البنوك الوطنية للوفاء بالالتزامات وعمليات الإنفاق وغيرها من الالتزامات الأخرى.
وذكر أن بقاء الدين يمثل خيارا استثماريا بالنسبة للبنوك الوطنية، خصوصا أنه يحقق عوائد مالية جيدة جراء الفوائد المترتبة على الدين العام، كما أن الدين يعتبر أداة إيجابية لمؤسسة النقد في السيطرة على السيولة المالية.