إغلاقات النسبة القصوى مضاربات على مرأى «هيئة السوق»

وصف خبراء اقتصاديون الارتفاعات غير المبررة لبعض الشركات المدرجة في سوق المال بأنها تحركات تخرج من كونها طبيعية، مثلما يحدث في قطاع التأمين خصوصًا وبعض الشركات الأخرى عمومًا، مشيرين الى أن تلك التحركات يشتبه أن يكون بها نوع من التضليل والتلاعب لأن أسهم الشركة تفتتح بالنسبة القصوى لعدة أيام دون أن يظهر ما يبرر ذلك.
وأوضح الخبراء أن هيئة سوق المال اعتمدت لائحة تختص بسلوكيات السوق، وأشارت في الباب الثاني "منع التلاعب بالسوق" الى "منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل" أو"التصرّفات أو الممارسات التي تشكل تلاعبًا أو تضليلًا".
وقال عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أحمد الرشيد إن الأسواق المالية التي تتميّز بسهولة البيع والشراء دون قيود عادةً تتفاعل مع مختلف الأخبار التي تخص الشركة أو القطاع الذي توجد به أو الاقتصاد المحلي أو العالمي بالإضافة إلى العوامل السياسية.
الارتفاعات منوطة بحوكمة الشركات التي تتطلب الإفصاح والشفافية والإفادة عن أي معلومات جوهرية تفيد ملاك السهم والمتداولين عن سبب الارتفاعات بالنسبة القصوى لعدة جلسات متتالية.
وأوضح الرشيد أن نتيجة القدرة التحليلية وآلية اتخاذ القرار تختلف بين المستثمرين بفئاتهم بخلاف أهدافهم الاستثمارية، وقال" نجد أن الأسعار تتحرك بشكل يومي وتتخذ موجات صعود قوية أو العكس نتيجة مبالغة في تقدير بعض المعطيات والأخبار".
وأضاف إن هناك تحركات تخرج من كونها طبيعية، مثلما يحدث في قطاع التأمين خصوصًا وبعض الشركات الأخرى عمومًا، مشيرًا الى أن تلك التحركات يشتبه أن يكون بها نوع من التضليل والتلاعب وذلك لأن السهم يفتتح بالنسبة القصوى لعدة أيام دون أن يظهر ما يبرر ذلك، بإجماع المحللين والمتابعين للسوق.
وتابع: "اعتمدت الهيئة لائحة تختص بسلوكيات السوق جاء في مقدّمة اللائحة في بابه الثاني "منع التلاعب بالسوق" وتنص على "منع التصرفات أو الممارسات التي تنطوي على تلاعب أو تضليل أو التصرفات أو الممارسات التي تشكّل تلاعبًا أو تضليلًا".
وأشار الرشيد الى أن لهيئة السوق المالية جهودًا في رصد المخالفات أثمرت في النظام "سمارت" الالكتروني الذي يرصد المخالفات منذ منتصف عام 2010م، وقد أصدر هذا النظام 22,303 تنبيهًا في عام 2011م وأجريت عمليات بحث مكثفة للتداولات والتعاملات بنحو 1331 عملية، وهناك 28 قضية أعدت الهيئة قرار اتهام حيالها، وعدد قرارات العقوبات الصادرة عن مجلس الهيئة ولجنتي الفصل والاستئناف الأوراق المالية 165 قرارًا منها 43 مخالفة تلاعب وتضليل.
وأكد عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أن هناك فجوة بين حالات الاشتباه التي يرصدها "سمارت" والتي تجاوزت 20 ألف حالة وعدد القضايا التي صدر فيها قرار، مما يعني أن النظام به ضعف بحيث يرصد ما ليس بمخالفة كاشتباه مخالفة أو أن الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ والإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية لا تستطيع أن تتابع تلك الآلاف من التنبيهات من النظام، لكن هناك حالات يعرف جميع المتابعين للسوق بشأنها مثل ارتفاع سهم إحدى شركات التأمين الذي تجاوز عشرة أضعاف سعره في أقل من شهرين وبعدها خسر أكثر من 60 بالمائة في الشهر الذي يليه، وغير ذلك كما هو الحال لسهم شركة أخرى الذي اقترب من تحقيق ضعفي سعره خلال شهر واحد وذلك بعد أن تمّ بيع وشراء كامل الأسهم الحرة للشركة أكثر من ثلاث مرات في الشهر الماضي فقط، ما يظهر جليًا ما يحدث في السهم وغيره.
واستطرد الرشيد "إنها مضاربات محضة، وارتفاع السهم جاء بسبب فئة من المضاربين أسهموا بشكل جوهري في رفع سعره نحو أسعار محددة مسبقًا مع إيحاء المتعاملين بأن هناك طلبًا على أسهم الشركة، وذلك يخالف تمامًا لائحة سلوكيات السوق واتخاذ المضاربين سبلًا ملتوية للتحايل على اللوائح مثل توزيع رأس المال على عدة محافظ قد تصل إلى العشرات لدرء الشبهة عن المخالفة، لا يعني ذلك عدم إمكانية رصد وكشف المحافظ التي بينها علاقة والتي يمكن التوصّل إليها عبر الطرق الإحصائية الرياضية، وبرمجة معادلات تدخل في النظام الرقابي الإلكتروني لإيجاد العلاقة بين المحافظ التي تبيع وتشتري في شركة محددة ومن ثم إجراء بحث مكثف حول هؤلاء الأشخاص بالاستعانة بالجهات الأمنية لإيجاد علاقة بين تلك المحافظ. وأكد على أن نظام الهيئة باللوائح التنفيذية لا يستثني أحدًا من إخضاعه للتحقيق والعقوبة جراء مخالفة للنظام. من جهته، قال الخبير المالي سعد الفريدي إن هذه الارتفاعات منوطة بحوكمة الشركات التي تتطلب الإفصاح والشفافية والإفادة عن أي معلومات جوهرية تفيد ملاك السهم والمتداولين عن سبب الارتفاعات بالنسبة القصوى لعدة جلسات متتالية، مبينًا أن ما يُثير التساؤلات كثيرًا التزام الصمت من قبل هيئة سوق المال عن مبدأ الإفصاح والشفافية تجاه المتعاملين في السوق.
وأوضح الفريدي "يتطلب من الشركة الإفصاح عن أي معلومات تفيد المساهمين، وفي حال عدم وجود ما يفيد ارتفاع السهم فيبقى الأمر مضاربة بحتة على السهم لا تعكس أي أخبار جوهرية وفي حال إعلان أخبار إيجابية خلال فترة زمنية محددة بعد التنويه، فهنا يتطلب من هيئة سوق المال مخالفة تلك الشركة، وأن تكون المخالفة لها أثر في عدم تسريب معلومات لمن له مصلحة خاصة في ارتفاعات السهم المسبوقة، وفي نظري أن ما يطبّق على الشركات من مخالفات بقيمة 50 ألف ريال فإنها تأمن عقوبة الشركة مقابل الفائدة المرجوة لهذا الرقم والذي لا يشكّل أي عبء على الإدارة وسيتم تحميلها على ملاك السهم في النتائج المالية".
وأضاف: "قبل عام 2006 كنا نشاهد استفسارات من هيئة سوق المال عن سبب ارتفاعات الشركة مما يتطلب إيضاحًا من الشركة سواء بالإفادة بالأخبار أو أنها مضاربة وبهذا تضع المتداول أمام واقع يتحمّله وحده دون أن يكون هنالك تضليل أو تدليس حيال هذه الارتفاعات" .