“السوق المالية” تصدر 14 لائحة تمد المستثمر بالأمان والثقة

عملت هيئة السوق المالية ومنذ انشائها في العام 2004 ، على وضع العديد من الاجراءات التي تمد المستثمر الشعور بالامان والثقة والعدالة، حيث اتخذت العديد من الخطواتِ المهمة لاستكمالِ الجانبِ التنظيمي في السوق وتأسيس ثقة مستدامة بها وأصدرت 14 لائحةً تنفيذيةً لنظام السوق المالية وأصبحت نافذة بعد استقراء آراء المختصين والمهتمين وعمومِ المستثمرين تشمل هذه اللوائح إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاندماج والاستحواذ، صناديق الاستثمار، صناديق الاستثمار العقاري، حوكمة الشركات، أعمال الأوراق المالية، الأشخاص المرخص لهم، سلوكيات السوق، طرح الأوراق المالية، التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
وتأتي الخطوات التنظيمية والهيكلية المتلاحقة من الهيئة استناداً إلى أنّ للسوق المالية دوراً مهماً في تعزيزِ الاقتصاد الوطني وتوفيرِ التمويل اللازم لقطاع الأعمال حتى يقومَ بدوره في النمو الاقتصادي، وهي جوانب تتسق مع الإصلاح الاقتصادي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.
وشملت الخطواتُ التنظيمية التي تنفذها هيئة السوق المالية تطوير البنية التحتية للسوق المالية إذ طُرحت أدواتٌ ماليةٌ جديدة لتحسينِ بيئةِ الاستثمار المؤسسي، ونُظمت أعمالُ الوساطة وأُصدرت التراخيصُ للشركاتِ الاستثمارية إلى جانب تطوير سوقِ الإصداراتِ الأولية بهدفِ توسيع قاعدةِ السوق وتوفير المزيدِ من الفرصِ الاستثمارية. واتخذت الهيئة عدداً من الخطوات المهمة لاستكمال الجانب التنظيمي والتطويري في السوق المالية على مدى السنوات الخمس الماضية عبر تطوير شامل للبنى التحتية للسوق المالية بمختلف جوانبها التنظيمية والتشريعية وطرح الأدوات المالية لتحسين بيئة الاستثمار المؤسسي وتنظيم أعمال الوساطة من خلال إعادة هيكلة قطاعات السوق وتقسيمها إلى قطاعات بحسب طبيعة نشاط كل شركة وهيكل إيراداتها وأرباحها.
كما استحدثت مؤشرات جديدة تعكس بشكل أفضل التغيّرات السعرية لأسهم الشركات المدرجة ويُحسب المؤشر العام للسوق والمؤشرات القطاعية بناءً على الأسهم القابلة للتداول «الأسهم الحرة».
وإلى جانب تطوير الهيئة لسوق الإصدارات الأولية بهدف تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدتها وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية أجرت الهيئة تقييماً للإجراءات المتبعة في عملية الطرح من أجل تحديد السعر العادل للأوراق المالية المطروحة ونتيجة لذلك طبقت طريقة بناء سجل أوامر الاكتتاب book building التي يُخاطب من خلالها المستثمرون من المؤسسات الاستثمارية قبل تسعير الطرح العام لمعرفة حجم الطلب المتوقع والسعر العادل للورقة المطروحة.
*قنوات التمويل
ولتوفير وسائل استثمار وقنواتِ تمويلٍ جديدة أنشئت سوق مالية لتداولِ الصكوكِ والسنداتِ في المملكة وأُقرّت كذلك قيامَ الأشخاصِ المرخصِ لهم بإبرامِ اتفاقياتِ مبادلةSwap Agreements مع الأشخاصِ الأجانبِ غير المقيمين سواءً أكانوا مؤسساتٍ ماليةً أم أفراداً وطرحت أيضاً آليةً لتداولِ صناديقِ المؤشراتِ المتداولة ETFs تتضمنُ السماحَ للمستثمرين الأجانبِ من غير المقيمين بتداولِ وحداتِها.
ولتحقيق أعلى نسبة من الشفافية والعدالة أولت هيئةُ السوق المالية الشفافية أهمية قصوى إيماناً بأنّ الشفافية عنصر أساس في إيجاد بيئةٍ آمنةٍ و جذابةٍ للمستثمرين وانعكست الخطوات التي اتخذتها في هذا الجانب على مستويات الإفصاح في الشركات المدرجة، فلدى السوق السعودية أعلى نسبةٍ من الشفافيةِ والإفصاح في المنطقة وهي السوقُ الوحيدةُ التي تنشرُ فيها جميعُ الشركاتِ المدرجة نتائجَها المالية في الوقت المطلوب في الوقت الذي يبلغ عددُ الشركات المدرجة في السوق حالياً 148 شركة تزيد القيمة الأسمية لأسهمها المصدرة على 1.5 تريليون ريال.
وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أنشأت نظاماً إلكترونياً لمراقبة تعاملات السوق من أجل رصد حالات التنبيهات ومخالفات نظام السوق المالية.
وانعكست هذه الجهود التشريعية والرقابية على نشاط وتعاملات السوق المالية إذ تُظهر البيانات انخفاض المخالفات المصنفة تحت «تلاعب وتضليل» في سوق المال بنهاية العام الماضي بنسبة 7.3 %لتسجل 38 مخالفة منخفضة من 41 مخالفة عام 2009 م وشكلت 15 %من إجمالي المخالفات التي رصدتها الهيئة في سوق المال واستدعت مرتكبيها وحققت معهم وفق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وفي الوقت نفسه تراجعت مخالفات «تملك نسب دون إشعار الهيئة» بنسبة 25 % لتسجل بنهاية العام الماضي ثلاث مخالفات تمثل 1.2 % فقط من إجمالي المرصود في سوق المال، وكذلك حظرت المادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على أيّ شخص القيام أو المشاركة في أيّ تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، وحظرت على أيّ شخص القيام بشكل مباشر أو غير مباشر بإدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل بوجود نشاط تداول في الورقة المالية أو اهتمام بشرائها أو بيعها أو بهدف تكوين سعر مصطنع لطلب أو عرض أو تداول الورقة المالية أو أيّ ورقة مالية ذات علاقة.