«هيئة السوق» تحذر المستثمرين من تصديق الشائعات والانسياق خلف التوصيات الكاذبة

الرياض – عايض الشعشاعي
بحث مكثف يومي ومراجعة الأوامر من خلال تحليل بيانات السوق
الهيئة تشجع على الإبلاغ عن أي مخالفات أو اشتباه
نظامان لأعمال الرقابة على التداولات.. و63 حالة اشتباه في مخالفات
يهدف نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية إلى تحقيق مبادئ العدالة والشفافية للمتداولين، والقضاء على الممارسات غير العادلة في السوق، التي تهدف إلى التلاعب أو التضليل وإيجاد الانطباع الكاذب. كما يحظر التداول بناءً على معلومات داخلية، وعليه تقوم إدارة الرقابة بمراقبة التداولات في السوق، للتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ومتابعة التداول وضبط المخالفين وإعداد التقارير حيالها، وذلك لتحقيق الشفافية والعدالة في السوق. وتقوم الهيئة بمراقبة تداول المنتجات التالية: الأسهم، والصكوك والمستندات، وصناديق المؤشرات المتداولة. وأوضحت الهيئة أن عملية المراقبة تتم على التداول، عن طريق ثلاث طرق، الأولى يجرى بحث مكثف بشأن التداولات والتعاملات اليومية من خلال تحليل بيانات السوق ومراجعة الأوامر والصفقات المنفذة وتحليلها. ويساعد في ذلك النظام الرقابي الإلكتروني (سمارت) للكشف عن أي ممارسات أو تعاملات قد يشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال تطبيقات وتنبيهات، توضع حسب معايير تحدد من قِبل المختصين في إدارة الرقابة. والثانية، يتم فيها الاستفسار الرقابي عن السلوكيات أو الممارسات التي يُشتبه في مخالفتها لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، أما الطريق الثالثة، فيعد فيها تقرير عن أي اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ويحال إلى الإدارة المعنية بمخالفات نظام السوق المالية للتحري والتحقيق.
نظام «سمارت» يراقب
وحصلت «الشرق» على نسخة خاصة من تقارير أعمال الرقابة على التداولات، توضح عدد تقارير أعمال الرقابة على التداولات، وعدد أيام التداول في عامي 2010م و2011م. حيث إنه في عام 2010م بلغ عدد تقارير أعمال الرقابة على السوق 2536، بينما بلغ عدد أيام التداول 249 يوماً، أما في عام 2011م، فقد بلغ عدد تقارير أعمال الرقابة على السوق 2567، في حين بلغ عدد أيام التداول 248 يوماً.
ويكشف التقرير عن عدد تنبيهات نظام «سمارت» وعدد عمليات البحث المكثف للتداولات والتعاملات التي أصدر نظام «سمارت» تنبيهات عليها وحالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في عامي 2010م و2011م، مشيراً إلى أنه في عام 2010م بلغ عدد تنبيهات نظام «سمارت» 20722 تنبيهاً، فيما بلغ عدد عمليات البحث المكثف لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات 1234، بينما بلغ عدد حالات اشتباه في مخالفة 42 حالة اشتباه.
الترويج للأوراق المالية
أما في عام 2011م، فقد بلغ عدد تنبيهات نظام «سمارت» 22303 تنبيهات، كما بلغ عدد عمليات البحث المكثف لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات 1331، بينما بلغ عدد حالات اشتباه في مخالفة 35 حالة اشتباه. كما قامت الهيئة بإنشاء وحدة الرقابة الإلكترونية، وذلك للرقابة على القنوات الإلكترونية ومواقع الإنترنت والمواقع الاجتماعية، بهدف التأكد من عدم وجود أي ممارسات تخالف نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من قِبل الأشخاص غير المرخص لهم، الذين يقومون بجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك إدارة محافظ الاستثمار. أو الترويج للأوراق المالية كالأسهم وأدوات الدين وما في نحوها، أو الإعلان عن ذلك بأي وسيلة. أو الترتيب لشيء من ذلك، أو القيام بأعمال الوساطة أو الاستشارات المالية أو إصدار التوصيات دون حصولهم على ترخيص بذلك. إضافةً إلى أن وحدة الرقابة الإلكترونية تقوم بدراسة الشكاوى والتلميحات التي ترد للهيئة، فيما يتعلق برسائل الجوال والبريد الإلكتروني والفاكسات والصحف والمواقع الإلكترونية.
عملية بحث مكثف
وتعمل وحدة الرقابة الإلكترونية من خلال أنظمة رقابية إلكترونية، يقوم بتحديد أي موضوعات أو أخبار تبث على أي من المواقع الإلكترونية حال حدوثها، التي تتعلق بالسوق المالية السعودية، وإصدار التنبيهات بشأنها. ويتم بعد ذلك تحليل التنبيهات ودراستها لتحديد أي اشتباهات في مخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، حيث يتم إجراء عملية بحث مكثف في شأن أي من الاشتباهات في مخالفة الأشخاص غير المرخص لهم وإعداد تقارير بذلك. ومن جهة أخرى، فإن الوحدة تشجع على الإبلاغ عن أي مخالفة أو اشتباه يتمثل في إدارة المحافظ لغير المصرح لهم أو تشكيل مجموعات للتلاعب بالأسهم أو المتاجرة بالتوصيات عبر الجوال أو الإنترنت أو غيرها من الوسائط. كما يمكن الإبلاغ عند الاشتباه بوجود أحد تلك الاشتباهات بالإرسال على البريد الإلكتروني: info@cma.org.sa، أو الاتصال على الرقم المجاني: 8002451111.
ويكشف التقرير، الذي حصلت «الشرق» على نسخه منه، عن عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكترونية وعمليات البحث المكثف لحالات صدرت تنبيهات عليها، وحالات الاشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية في عامي 2010م و2011م. حيث إنه في عام 2010م، بلغ عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكترونية 3371 تنبيهاً، فيما بلغ عدد عمليات البحث المكثف لتداولات وتعاملات صدرت بشأنها تنبيهات 65، بينما بلغ عدد حالات اشتباه في مخالفة 22 حالة اشتباه. أما في عام 2011م فقد بلغ عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكترونية 3071 تنبيهاً، في حين بلغ عدد عمليات البحث المكثف لتداولات وتعاملات صدر بشأنها تنبيهات 55، كما بلغ عدد حالات اشتباه في مخالفة 28 حالة اشتباه.
القحطاني: هؤلاء لا يخدمون إلا مصالحهم الشخصية على حساب المستثمرين
حذر مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر، عبدالله القحطاني، المستثمرين من عدم الاستجابة والانسياق خلف الشائعات التي ترد عبر وسائل الإعلام المختلفة من أشخاص غير مرخص لهم، وهم في الغالب لا يخدمون سوى مصالحهم. وحث القحطاني المستثمرين على قراءة القوائم المالية الربع السنوية والسنوية للاطلاع على نتائج الشركات المالية، التي توضح للمستثمر أداء تلك الشركات، وبذلك يستطيع اتخاذ قراراته الاستثمارية على بينة، وقد وفّرت هيئة السوق المالية للجميع أدلة توعوية تعليمية عن كيفية قراءة القوائم المالية وكذلك محاضرات فيديو جميعها موجود على موقع الهيئة الرسمي ومواقع الإعلام الاجتماعي التابعة لهيئة السوق المالية. وأشار مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر أن نظام السوق المالية ولوائح الهيئة التنفيذية يوجبان إظهار الشفافية والإفصاح عن جميع المعلومات المالية والجوهرية الخاصة بالشركات المدرجة، وذلك بشكل كامل ودقيق، وفي وقت محدد ودون تمييز، وهذا يُعد حقاً من حقوق المستثمر للوقوف على الصورة الحقيقية والكاملة لأداء الشركات، والاطلاع على جميع المعلومات التي قد تؤثر على سعر السهم، وينطبق ذلك على جميع الشركات في القطاعات المختلفة. وأوضح القحطاني أنه من خلال تحديد نوعية المعلومات الواجب توفيرها وفرض نشرها تسهم الهيئة في توفير البيئة المحفزة لاتخاذ القرار الاستثماري الصحيح وحماية المستثمرين الأفراد من مخاطر اتخاذ قرارات استثمارية لا تقوم على معلومات صحيحة أو تكون مبنية على معلومات مضللة أو ناقصة. وتفرض الهيئة مبدأ الشفافية والإفصاح من خلال أداتين رئيسيتين هما نشرة الإصدار والتزامات الإفصاح المستمرة للشركات، وإذا خالفت أو قصرت الشركات في الالتزام بالإفصاح المستمر فإنها تتعرض لعقوبات تتدرج من التعليق المؤقت للتداول أو دفع غرامة إلى إلغاء الإدراج التام. وحول ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم، أكد القحطاني أن الهيئة لا تتدخل في سعر السهم، وإنما يحكم ذلك العرض والطلب.
رائد: القرارات الاستثمارية يجب أن تُبنى على قراءة وتحليل القوائم
ذكر مدير عام الإشراف على السوق، رائد بن أحمد، ل»الشرق»، أن القرارات الاستثمارية يفترض أن تكون مبنية على قراءة وتحليل القوائم والتقارير المالية، وتقرير مجلس الإدارة للشركة، وهذه البيانات المالية والتقارير متاحة، ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع السوق المالية (تداول).
وقال «عند اختيار الشركات التي يُرغب الاستثمار بها، يُنصح أن يؤخذ بالاعتبار نشاط أو أنشطة الشركة الرئيسية والنتائج المالية لها للسنوات السابقة، والربح الناتج من النشاط التشغيلي، وكذلك مجمل الربح وصافي الربح وتدفقاتها النقدية، والخصوم (الديون) التي على الشركة ومقدرتها على تنمية أصولها، وحقوق المساهمين فيها، والتوقعات المستقبلية لأدائها ونشاطها»، موضحاً أن «الهيئة ليست ضد المضاربة، إنما ضد السلوك المخالف الذي ينطوي على إيجاد انطباع كاذب أو مضلل على أداء السهم، الذي يعرض المستثمر إلى المخالفة والمساءلة القانونية».
وحذر رائد من الاعتماد على الشائعات والمعلومات غير الرسمية أو المغلوطة، أو الانسياق خلف التوصيات، أو الاستجابة لإعلانات إدارة المحافظ من قِبل أشخاص غير مرخص لهم.
وفي هذا الصدد أنشأت هيئة السوق المالية وحدة الرقابة الإلكترونية، التي من مهامها متابعة القنوات الإلكترونية، مثل المواقع الإلكترونية والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، ووسائل الإعلام المختلفة، للتأكد من خلوها من أي ممارسات أو تصرفات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها نحو حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة، موضحاً أن شركات الوساطة المرخص لها تقدم خدمات إدارة محافظ بطرق نظامية يمكن للمستثمرين الاستفادة منها.
مسؤول في هيئة السوق المالية يقدم شرحاً ل «الشرق» (تصوير: رشيد الشارخ)