بلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية لعام 2009م نحو 30.86 مليار ريال، فيما بلغ عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية إلى (134) شركة بمعدل زيادة قدرها 6 بالمئة . جاء ذلك خلال التقرير السنوي عن هيئة السوق المالية للعام 2009م المتضمن أهم إنجازاتها في السوق المالية. وأكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري أن الهيئة سعت إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، إذ أقرت إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم . وأوضح معاليه في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2009م حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية والتطويرية، حيث شهدت سوق الإصدارات الأولية ارتفاع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بمعدل 71 بالمئة مقارنة بعام 2008م ليصل عددها إلى 96 طلباً , وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلباً. ، بالإضافة إلى 3 أطروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصداراً لأسهم منحة. وبين رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة،إذ أصدرت تراخيص ل (12) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وقامت بتعديل أنشطة 4 أشخاص مرخص لهم، وألغت 12 ترخيصاً. وأشار التقرير ما أُنجز في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح،من خلال متابعة الهيئة التزام الشركات المُدرجة لضوابط وتعليمات الإفصاح والنشر الصادرة عن الهيئة سواءً المتعلق منها بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية ,أم إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين , من خلال موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ بلغ إجمالي الإعلانات (2052) إعلاناً. كما قامت الهيئة بإعداد وتوزيع أربعة أدلة استرشادية يرافق كل دليل النماذج والتقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئة لإيضاح الشركات أفضل الطرق والممارسات بشأن التزام الشركات المساهمة بعد الطرح العام وقبل التداول، والتزام الشركات المُدرجة للوفاء بمتطلبات الهيئة . وأشار التقرير إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بدراسة وتحليل (1311) حالة تنبيهات، رُصد منها (41) حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها (348) شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة حيال 91 بالمئة من تلك الشكاوى وما زال العمل جارياً لدراسة 9بالمئةمنها, بالإضافة إلى التحقيق في (157) حالة اشتباه في مخالفات نظام السوق . ولفت التقرير إلى انه تم التحقيق ومعالجه (43) حالة لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية . ونفذت الهيئة خلال العام 2009م, أربع دراسات ميدانية ,وتم تحليل آراء المستثمرين في السوق المالية ومقترحاتهم لوضع الخطط اللازمة لتطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توعية المستثمر. وفي إطار تنظيم البيئة الداخلية قامت الهيئة بتطوير التنظيم الإداري الداخلي بهدف تحقيق نقلة على الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي في السوق المالية السعودية, إلى جانب تعزيز الهيئة قدراتها التنظيمية باستقطاب موظفين من ذوي الكفاءات العالية والمختصين في مجال الأسواق المالية، فارتفع عدد موظفيها في عام 2009م إلى (536) موظفاً بنسبة زيادة قدرها 23 بالمئة عن عام 2008م. وتتطلع الهيئة خلال عام 2010م إلى القيام بعدة مشاريع لتطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، كما ستعمل على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المُدرجة الذي سيمكنها من تقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آلياً من خلال النظام. كما ستسعى إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بأحدث الأنظمة الرقابية ,وتأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة .
