طالعتنا الصحف المحلية قبل أيام قليلة بخبر احتلال سوق الأسهم السعودي للمرتبة الحادية عشرة عالمياً في قيمة الأسهم المتداولة خلال شهر أبريل 2005م والذي شهد تداولات قيمتها (503.7) مليار ريال، شكلت ما نسبته 2,4٪ من إجمالي التداول في قائمة إتحاد البورصات العالمية - وتضم 50 بورصة - والتي بلغت 3,4 تريليون دولار أمريكي. والخبر بلا شك يمثل تأكيداً قاطعاً على تعاظم سوق الأسهم السعودي وتزايد الاستثمار فيه على نحو يدلل على استقرار الاقتصاد السعودي ونموه الملحوظ في السنوات الأخيرة. وسوق الأسهم السعودي قد مر بتطورات مهمة منذ إنشائه عام 1400ه وحتى صدور نظام سوق الأوراق المالية بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424ه وهو النظام المتضمن إنشاء هيئة السوق المالية وتخويلها إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات المتعلقة بأحكام نظام السوق المالية، وتنظيم السوق وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية (وأهمها الأسهم)، وحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش، وإجمالاً العمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. ويلاحظ المتابع لسوق الأسهم السعودي أن المستثمرين والمضاربين فيه لا يزالون يعتمدون وبدرجة كبيرة على الإشاعات والمعلومات الخفية مما نجم عن ذلك نقص واضح في درجة الشفافية المطلوبة لعمل السوق وتضارب الأخبار والمعلومات والتي تسبب في استفادة بعض المضاربين والمساهمين وضرر بعضهم الآخر. فالمقصود بالشفافية في سوق الأسهم السعودي وكيف يمكن للإشاعات أن تنتشر، وما هو موقف النظام وهيئة سوق المال من ذلك؟ في جميع دول العالم والتي يوجد فيها سوق للأوراق المالية (الأسهم) تقوم الجهات المختصة بسن قوانين وتضع قواعد وشروط لتداول الأسهم تساعد على توفير معلومات هامة وواضحة عن الشركات المساهمة لجمهور المستثمرين، وتساهم في جعل المستثمرين والمضاربين يبنون قراراتهم في البيع والشراء على معلومات صحيحة ومعلنة متاحة للجميع دون تمييز، وما هو يعني الشفافية وما تتطلبه من توفير أقصى درجات الإفصاح عن التعاملات في السوق. ونظام السوق المالية السعودي لم يخرج عن هذا الإطار فقد حدد قواعد وشروط تضمن (إذا ضمن التطبيق الفعلي بالتأكيد) حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة في السوق والعمل على تحقيق الشفافية في السوق بكل أبعاده من خلال تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأسهم والشركات المصدرة لها، وتعامل الأشخاص وكبار المستثمرين فيها وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور. وهيئة السوق المالية رغم حداثة إنشائها، إلا أنها حققت جهود طيبة في ممارستها لأعمالها، وفي زرع نوع من الثقة في نفوس المساهمين والمستثمرين في سوق يقدر قيمة تداوله اليومي بمئات الملايين من الريالات، وذلك من خلال اللوائح التي أصدرتها والدور التنظيمي والرقابي لها. إلا أن هناك ملاحظات عدة على أداء السوق، وهي مخالفات وممارسات تضعف من الشفافية المطلوبة لعمل السوق ونزاهة التعاملات. ومن أبرزها تعدد الأبواب المفتوحة لخروج الإشاعات، فالإشاعات والأخبار المضللة في الوقت الحاضر تعد من العوامل المؤثرة في القرارات المتخذة من الكثير من المساهمين والمستثمرين في سوق الأسهم بالبيع أو الشراء. فنصوص نظام السوق المالية وإن كانت تحظر وبشكل واضح على أي شخص الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر لبيان أو معلومة غير صحيحة تتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة السهم. إلا أنه لا يزال خاصة كبار المضاربين في السوق يلجأون لترويج الإشاعات لإحداث زيادة غير منطقية أو مبررة في أسعار الأسهم. فهو حظر لم يتم تفعيله بشكل دقيق، والحل العملي هو تطبيق النصوص الخاصة بنشرة الإصدار للشركات المساهمة وما تتضمنه من جميع المعلومات الضرورية لتمكين المستثمر من تقييم نشاط الشركة المساهمة وأصوله وخصومة ووضعه المالي وإدارته، وأرباحه وخسائره، وأن تتضمن معلومات عن الالتزامات والحقوق والصلاحيات والمزايا المرتبطة بالأسهم، وأن تنشر وتتاح للجمهور في وقت واحد. فالشركات المساهمة ملزمة بالإفصاح للجمهور وبدون تأخير بأي تطورات مهمة تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر على أصوله وخصومة أو على وضعه المالي أو المسار العام لأعماله، فمسألة توقيت النشر للعامة في وقت واحد من الأمور التي يجب التركيز عليها وعدم التهاون بها. حتى يتم قطع الطريق أمام ما يسمى بالمعلومات الخفية والتي يحصل عليها المطلعون وأصحاب النفوذ قبل الإعلان عنها لعامة المساهمين والتي تسبب حدوث حالة من عدم العدالة والنزاهة في السوق. والأمر الآخر التطبيق الصارم لنصوص المواد المتعلقة بالتداول بناء على معلومات داخلية من داخل الشركة ولم تعلن للجمهور بعد ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها شخص مطلع والتي لا تكون متوافرة للجمهور ولم يتم الإعلان عنها والتي يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات أن إعلانها أو توافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً على سعر السهم. ولا يزال السوق يشهد ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل مثل إتحاد صفة المشتري والبائع للأسهم بطريقة أو بأخرى في محاولة لإقناع المستثمرين أن هناك حركة نشطة على السهم، وكذلك إدخال أمر شراء أو بيع لتحديد سعر إغلاق مرتفع أو منخفض، أو إدخال أمر على سهم دون وجود نية لتنفيذه. وهناك أمر قد يغيب عن ذهن كثير من المستثمرين في الأسهم وهو أن النظام أعطى للشخص الحق في طلب التعويض عن الأضرار التي نتجت عن البيانات غير الصحيحة والمتعلقة بالأمور الجوهرية أو ان إغفال ذكر حقائق جوهرية عن حقيقة نشاط الشركة المساهمة وأصولها وخصومها والأرباح والخسائر المتحققة والتدفق النقدي، لمخالفة الشركة لمبدأ الإفصاح والشفافية. والإنصاف يحتم علينا أن نذكر أن سوق الأسهم يشهد تطورات تنظيمية ورقابية ويسير على الطريق الصحيح بشكل تصاعدي وإن اختلفنا حول وتيرته، والمطلوب من هيئة سوق المال هو التطبيق الدقيق الصارم لنظام السوق المالية واللوائح المتعلقة به، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها على كل المخالفين من الشركات أو المستثمرين والمضاربين، ونشر أسماء المخالفين والعقوبات لتحقيق الردع وإعمالاً لمبدأ الشفافية في أداء السوق لحماية أموال المستثمرين وخصوصاً الصغار منهم، فالشفافية هي الضمانة الأكيدة لنجاح أي سوق، وهو السبيل لتحقيق استقرار سوق قوامه مليارات الريالات وحتى لا يكون المال حكراً بين أقلية. ٭ باحث قانوني [email protected]
