دراسة توصي بإخضاع قضايا سوق الأسهم للمحاكم التجارية

أوصت دراسة أكاديمية بإخضاع قضايا سوق الأسهم لتكون من اختصاص المحاكم التجارية، وقالت إنه من الضروري تحقيق استقلالية القضاء في قضايا السوق المالية».
وأضافت الدراسة التي حصل بموجبها الباحث في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالعزيز بن أحمد المزيني على درجة الماجستير أخيراً، إنه «وجد حالياً لجنة مختصة بالنظر في قضايا السوق المالية تابعة لهيئة السوق المالية، ويتم تعيين أعضائها من مجلس السوق المالية، وهذا مخالف تماماً لمبدأ استقلال القضاء، بل وتكون هيئة السوق المالية هي الخصم والحكم في الوقت نفسه، ويجب أن يكون اختصاص هذا النوع من القضايا تابع للمحاكم التجارية المحكومة بنظام القضاء».
وطالبت الدراسة (حصلت «الحياة» على نسخة منها) بالتشديد والرقابة على محافظ أعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من الأشخاص المطلعين، حتى يتم اكتشاف أية مخالفة تصدر منهم عند تداولهم بناء على معلومات داخلية.
وشددت على «ضرورة توعية المستثمرين والمضاربين والمتعاملين في السوق المالية وأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة وغيرهم من ذوي الشأن بالجرائم والمخالفات الممنوعة في السوق المالية عموماً، وتوعيتهم بجرائم المعلومات الداخلية خصوصاً، لما يكتنفها من غموض، ووقوع كثير منهم في تلك الجرائم من دون وعي منهم، ما كان له أثر في اضطراب السوق المالية السعودية، ووقوع كثير من الضحايا بسبب تلك الجرائم».
وأشارت الدراسة إلى أن «التداول بناء على معلومات داخلية إنما منعه المنظم لما فيه من انتهاك للعدالة الواجبة بين المتعاملين في سوق المال، وانتفاع طائفة محددة بهذه المعلومات من دون غيرهم، وهذا من الظلم الذي حرمه الشارع، وحرم عدداً من المعاملات من أجل هذا المقصد».
وقال المزيني في دراسته التي حملت عنوان «الجرائم المتعلقة بالمعلومات الداخلية في نظام السوق المالية السعودي»: «هناك اضطراب وغموض في تعريف المعلومات الداخلية في النظام، لذا أقترح أن تقوم هيئة سوق المال ممثلة في إدارتها القانونية، بأن تعيد صياغة تعريف المعلومة الداخلية وتعرفها تعريفاً دقيقاً، ورفع ذلك إلى مجلس الوزراء حتى تكون له القوة النظامية، ولا يكتفى فقط باللائحة».
واقترح أن يكون التعريف «المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيراً جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها».
وأضاف أن النظام في السعودية وسع من دائرة التجريم في جريمة الإفصاح عن المعلومات الداخلية حتى تطول الشخص غير المطلع، حرصاً من المنظم على حماية المعلومات الداخلية وعدم انتشارها حتى لو انتهك الشخص المطلع سريتها، إلا أنه يلزم التفريق بين جرم الشخص المطلع وغير المطلع، لأن الشخص المطلع عليه من الالتزامات والائتمان ما لا تلزم الشخص غير المطلع، لذلك فالمطلع أشد جرماً من غيره ويستحق عقوبة أشد من غيره، وهذا ما يجب أن يراعيه القاضي المختص، والأمر خاضع لسلطته التقديرية.