دعوة هيئة سوق المال للاستفسار من الشركات عن ارتفاع وانخفاض أسهمها

الناصري: الهيئة جربت الاستفسارعن حالات الارتفاع فقط ثم توقفت

طالب مختصون هيئة سوق المال باستفسار الشركات عن مبررات ارتفاع أسعار أسهمها او انخفاضها بصورة كبيرة، وأكد المستشار القانوني السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن لوائح الهيئة لم تتطرق لموضوع استفسار الشركات عن هذا الجانب ولا ينسجم هذا النهج بصفة عامة مع فلسفة نظام السوق المالية. ولكن الهيئة جربت في وقت مضى توجيه مثل ذلك السؤال في حالات الارتفاع فقط، ثم توقفت بعد أن اتضح للهيئة عدم جدواه. وقال الناصري: توجب لوائح الهيئة على الشركات المُدرجة الإفصاح الفوري عن أي تطور جوهري يمس أنشطة الشركة وأعمالها. ويُفترض أن تُشدد الهيئة على مسألة التحري عن أي مُخالفات لهذا الواجب، وألا تُعنى بأسعار الأسهم ارتفاعاً أو انخفاضاً طالما جرى ذلك ضمن آلية العرض والطلب فقط. وعن مسئولية من يقوم بمتابعة مدى تقيد الشركات بقواعد الإدراج، قال الناصري إن شركة تداول هي المعنية بالدرجة الأولى في متابعة مدى تقيد الشركات بقواعد الإدراج، بما فيها الالتزامات المستمرة، التي تشمل الإعلان الفوري عن التطورات الجوهرية. وهيئة السوق معنية أيضاً بمتابعة مدى كفاءة (تداول) في متابعة الشركات، وأيضاً لها الحق في متابعة الشركات مباشرة. وعن إيقاف تداولات أي سهم يرتفع أو ينخفض بالنسبة القصوى لمدة قصيرة وأن تقوم الشركة بإصدار بيان يوضح سبب الاتجاه بالنسبة القصوى للمتداولين، قال الناصري أن بعض البورصات، وخاصة التي ليس لديها قيود على نسبة التغير اليومي، تطبق هذه الآلية، أي التوقف التلقائي للتداول عند الارتفاع أو الانخفاض غير المعتادين، لاسيما بالنسبة للأسهم قليلة السيولة. وفي السوق السعودية اكتُفي عن تلك الآلية بآلية الحد الأقصى اليومي (10%) للارتفاع أو الانخفاض، وأعتقد أنها كافية. لكن من حق الشركات، وقد يكون من واجبها أحياناً، أن تطلب التعليق المؤقت لتداول أسهمها إذا كانت في صدد الإعلان عن خبر جوهري وتخشى تسربه قبل الإعلان عنه. من جهته قال المحلل الاقتصادي محمد العمران حول عدم استفسار هيئة السوق المالية من الشركات عن أسباب ارتفاع أو انخفاض مفاجئ بالنسبة للسهم، في الحقيقة لا نملك إجابة لهذا التساؤل الهام، وأعتقد أن مسؤولي الهيئة هم الوحيدون الذين يملكون إجابة شافية. ومن حيث المبدأ فالأنظمة تعطي هيئة السوق الحق في الاستفسار سواء في الارتفاع غير المبرر للأسعار أو الانخفاض غير المبرر، وفي السابق كنا نتساءل لماذا الهيئتستفسر عند الارتفاع فقط، أما الآن نحن نستفسر لماذا لا تستفسر لا عند الارتفاع ولا عند الهبوط، مما يدل على انخفاض واضح في تطبيق الأنظمة على تداولات السوق، وهذا بالتأكيد له دلالات سلبية على ثقة المستثمرين في المدى الطويل.