شهد السوق السعودي الأسبوع الماضي أحد أكثر الأسابيع انخفاضًا منذ بداية العام الحالي 2012، حيث توقفت تحرّكات المؤشر بنهاية الأسبوع عند مستوى 7,221 نقطة ليكون إجمالي ما خسره مؤشر السوق من نقاط بنهاية الأسبوع الحالي 324 نقطة وهي ما تمثل تسجيل السوق خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 4.3 بالمائة، وبهذه النسبة يكون التراجع الذي تعرّض له السوق في أول أسبوع من مايو أكبر من نسبة التراجع التي سجّلها السوق في شهر أبريل كاملًا. تحرّك مؤشر التداول الأسبوع الماضي في مدى بلغ 334، حيث كان مستوى الافتتاح الأسبوعي هو أعلى مستوى تمّ تسجيله للمؤشر الأسبوع الماضي عند 7,545 نقطة ليواصل السوق تراجعه في جميع جلسات التداول خلال الأسبوع الماضي ليسجّل أدنى مستوى أسبوعي له قبيل نهاية تداولات الأربعاء بفارق 10 نقاط عن الإغلاق عند 7,211 نقطة. وكان إغلاق السبت رغم انخفاض المؤشر في تلك الجلسة أعلى مستوى إغلاق يومي للمؤشر، حيث توقفت تحرّكات السوق عند مستوى 7,450 نقطة، كما كان إغلاق الأربعاء هو الإغلاق اليومي الأدنى بجانب كونه الإغلاق الأسبوعي الأدنى منذ أكثر من 10 أسابيع حيث توقفت حركة المؤشر عند 7,221 نقطة. وبهذا الإغلاق يكون السوق السعودي قد قلص مكاسبه السنوية إلى 12.52 بالمائة، كما قد دخل قطاعان من قطاعات السوق ضمن نطاق القطاعات الخاسرة في السوق ليكونا أكثر القطاعات تراجعًا، يأتي قطاع الطاقة والمرافق الخدمية كأكبر الخاسرين بعد أن تراجع القطاع بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 3.39 بالمائة، وأيضًا فإن قطاع التشييد والبناء قد شطب كل أرباحه السنوية المسجّلة سابقًا وينخفض بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.71 بالمائة. وبقيت قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعًا كما هي حيث رغم تقليص جميع القطاعات مكاسبها السنوية يأتي قطاع النقل على رأس قائمة القطاعات المرتفعة بنسبة ارتفاع تبلغ 43.33 بالمائة ويليه قطاع التطوير العقاري الذي يسجّل مكاسب على أساس سنوي بنسبة 42.76 بالمائة، وثالث القطاعات ارتفاعًا على أساس سنوي كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يسجّل مكاسب بنسبة 29.04 بالمائة. السيولة في أسبوع يواصل نشاط التداول في السوق المحلية التراجع وبشكل لافت، حيث انخفض إجمالي ما تداوله السوق الأسبوع الماضي إلى 40,6 مليار ريال، كما انخفض حجم الأسهم المتداولة إلى ملياري سهم، ونفذت جميعها من خلال 820,504 صفقات. وتشير تلك الأرقام إلى انخفاض متوسط قيمة التداول اليومية في السوق بالمقارنة مع الأسبوع السابق بنسبة 11 بالمائة، حيث انخفض متوسط قيمة التداول اليومي 8,1 مليار ريال بالمقارنة مع 9,1 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وانخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق إلى 49,558 ريالًا، وبلغ متوسط كمية الصفقة الواحدة 2,521 سهمًا. رغم اتفاق الأسبوع الحالي مع الذي سبقه بانخفاض قيم التداول إلا أن القطاعات التي سجّلت زيادة في نشاط التداول فيها كانت أكبر من الأسبوع السابق، حيث سجلت 5 قطاعات ارتفاعًا في قيمة التداول وكانت الزيادة الأكبر في قيمة التداول قد سجّلت في قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي شهد ارتفاع قيم التداول بنسبة 41 بالمائة، حيث بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 354,5 مليون ريال بالمقارنة مع 251,5 مليون ريال للأسبوع الثاني، كما سجّل قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعًا في قيمة التداول بنسبة 21.8 بالمائة، حيث بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 7,2 مليار ريال بالمقارنة مع 5,9 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وثالثا سجّل قطاع التطوير العقاري زيادة في قيم التداول بالمقارنة مع الأسبوع الماضي بما نسبته 18.34 بالمائة، حيث بلغ إجمالي ما تداوله القطاع 9,5 مليار ريال بالمقارنة مع 8 مليارات ريال للأسبوع السابق، أما في الطرف الآخر فقد تراجع نشاط التداول في 10 قطاعات وكان قطاع النقل أعلاها انخفاضًا في نشاط وقيمة التداول حيث تراجعت تداولات القطاع بنسبة 46.6 بالمائة ليبلغ إجمالي ما تداوله القطاع بنهاية الأسبوع 763,6 مليون ريال بالمقارنة مع 1,4 مليار ريال للأسبوع الماضي، وجاء قطاع التأمين ثانيًا، حيث شهد انخفاضًا في قيمة التداول بنسبة 42.5 بالمائة بعد أن تراجع إجمالي ما تداوله القطاع إلى 3,5 مليار ريال بالمقارنة مع 6,1 مليار ريال للأسبوع السابق، وجاء ثالثًا قطاع الاستثمار الصناعي الذي شهد تراجعًا في نشاط التداول بنسبة 41.9 بالمائة، حيث انخفضت قيمة التداول إلى مليار ريال بالمقارنة مع 1,7 مليار ريال للأسبوع السابق. أما من حيث نشاط قطاعات السوق بالتداول فكان قطاع التطوير العقاري أكثر القطاعات نشاطًا يظهر هذا باستحواذ القطاع على 23.51 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي استحوذ على 17.75 بالمائة من إجمالي قيمة التداول في السوق، وثالثًا كان قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي استحوذ على 11.6 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. القيمة السوقية في أسبوع بنهاية الأسبوع الماضي سجّلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية تراجعًا بنسبة 4 بالمائة، حيث انخفضت القيمة السوقية إلى 1,420 تريليون ريال حيث خسر السوق في أسبوع 59,3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، وكانت جميع قطاعات السوق قد سجّلت تراجعًا في قيمتها السوقية باستثناء قطاع الإعلام والنشر الذي تحرّك بعكس السوق وسجّل ارتفاعًا في القيمة السوقية بنسبة 4.65 بالمائة لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 5 مليارات ريال بالمقارنة مع 4,8 مليار ريال، أما بقية قطاعات السوق المتراجعة فكان قطاع التأمين اكثرها انخفاضًا في القيمة السوقية بعد أن سجّل القطاع تراجعًا في قيمته بنسبة 8.73 بالمائة لتنخفض قيمة القطاع إلى 26,9 مليار ريال بالمقارنة مع 29,4 مليار ريال للأسبوع السابق، تلاه قطاع التطوير العقاري الذي سجّلت قيمته انخفاضًا بنسبة 7.16 بالمائة متراجعة إلى 63,6 مليار ريال بالمقارنة مع 68,5 مليار ريال للأسبوع السابق، وثالثًا كان قطاع النقل الذي سجّلت قيمته السوقية انخفاضًا بنسبة 6.3 بالمائة، حيث انخفضت إلى 9,3 مليار ريال بالمقارنة مع 9,9 مليار ريال للأسبوع السابق. وبالانتقال إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على السوق والأكبر من حيث القيمة السوقية فقد شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية انخفاض قيمته السوقية بنسبة 4.25 بالمائة متراجعة إلى 484 مليار ريال بالمقارنة مع 505,5 مليار ريال ويمثل هذا القطاع 34.08 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، وبالانتقال إلى قطاع المصارف والخدمات المالية فقد شهدت القيمة السوقية للقطاع انخفاضًا بنسبة 3.6 بالمائة لتبلغ القيمة السوقية للقطاع بنهاية الأسبوع الماضي 345,4 مليار ريال بالمقارنة مع 358,3 مليار ريال للأسبوع السابق، وبهذه القيمة فإن قطاع المصارف والخدمات المالية يمثل 24.32 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للسوق المالية، وثالثًا سجّل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات انخفاضًا بنسبة 2.9 بالمائة بنهاية الأسبوع الماضي متراجعة إلى 146,9 مليار ريال بالمقارنة مع 151,3 مليار ريال ويمثل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 10.35 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية. المؤشر في أسبوع دخلت السوق المالية السعودية منذ بداية الشركات المدرجة الإعلان عن نتائج أعمالها للربع الأول في مرحلة حيرة غلب عليها عدم التأكد من قدرة المؤشر مواصلة الارتفاع لأعلى من 7,944 نقطة وهو المستوى السنوي الأعلى الذي سجّله السوق في موجة الارتفاع القوية التي شهدها في الربع الأول من العام الحالي وتزامنًا مع تراجع أرباح شركات البتروكيماويات وهو القطاع الأكثر تأثيرًا على مؤشر السوق دخل مؤشر «تداول» في موجة تصحيح دفعت بالمؤشر نحو مستوى 7,209 نقطة وهو أدنى مستوى يسجّله السوق قبل أن يدخل في موجة ارتداد قصيرة دفعت المؤشر نحو اختبار مستوى 7,635 نقطة وعدم مقدرة السوق على تجاوز هذا المستوى زاد من اندفاع السوق نحو التراجع بعد 10 جلسات تداول تحرّك فيها السوق بشكل أفقي، بنهاية الأسبوع الماضي أصبح المؤشر على مقربةٍ من أدنى مستوى سجّله السوق في موجة التصحيح الأولى عند 7,209 نقاط، وهذا ما يجعل السوق هذا الأسبوع أمام مستوى دعم مهم؛ لأن الإغلاق أدنى من مستوى 7,180 نقطة خلال أي جلسة تداول سيدفع المؤشر للتراجع بوتيرةٍ سريعة نحو مستوى الدعم الثاني الذي يمثله المستوى 6,950 نقطة، حيث يشكّل هذا المستوى الحاجز الأدنى للمسار الهابط الذي يتحرّك فيه السوق منذ بداية شهر أبريل الماضي. وتمثل حالة التذبذب العالي هذه دائمًا أرضًا خصبة للمضاربين والمتداولين النشطين إلا أن التداول في هذه المناطق والمسارات الهابطة يعرّض الكثير منهم إلى خسائر بنسبةٍ تفوق خسائر مؤشر السوق والشركات المسيطرة على المؤشر، وبقاء السوق في منطقة عدم اليقين سيكون له أثر سلبي على نشاط التداولات في السوق ومن المتوقع أن يشهد نشاط السوق تحسّنًا في القيمة المتداولة والاتجاه بداية من تجاوز مؤشر السوق مستوى المقاومة الأسبوعي الأول والواقع عند 7,450 نقطة، ويليها مستوى المقاومة الأسبوعي الثاني والذي يفيد الإغلاق أعلى منه بخروج السوق من مساره الهابط الممتد منذ بداية شهر أبريل الماضي ويمثل هذا المستوى منطقة 7,600 نقطة؛ لذلك قد نشهد التزام أغلبية المتعالمين بالانتظار والمتابعة حتى يتجاوز المؤشر هذا المستوى ليعودوا بسيولتهم إلى السوق في منطقة تعدّ أكثر أمانًا. ويتأثر السوق بالعوامل الاقتصادية العالمية والتي بدأت تطغى على نشرات الأخبار والأحداث خلال الفترة الحالية بعد فوز حكومتين جديدتين في منطقة اليورو إلا أن الأثر السلبي لهذه الاحداث كان في السوق المحلية أكبر تأثيرًا وتأثرًا من الأسواق العالمية وكون قطاع البتروكيماويات هو من أكثر القطاعات تأثيرًا على مؤشر السوق، فبعد أن سجّل القطاع خسائر لعدة أسابيع شهدنا هذا الاسبوع ورغم تراجعه ارتفاعًا في القيمة المتداولة فيه، ويبقى السؤال: هل بلغت أسعار مكوّنات القطاع مستويات تدفع المستثمر إلى البيع أم أن المستويات الحالية جذبت جزءًا من السيولة إليه؟ وهذا ما يفسّر ارتفاع أحجام التداول في القطاع. وفيما يخص أولى جلسات الأسبوع فمن المتوقع أن يشهد الإدراج الجديد شركة أسمنت نجران نشاطًا ملحوظًا في أولى جلسات التداول استكمالًا لما اعتاد عليه السوق في أول جلسة تداول لأي إدراج جديد وقد يكون لحال الضعف السائد في السوق أثر على النطاق السعري الذي سيتحرّك في السهم مع محاولات للمتداولين النشطين تحقيق أرباح من الفروقات السعرية التي سيتحرّك فيها السهم وقد يكون هذا أحد أسباب التسارع الذي حصل في آخر دقائق جلسة الأربعاء الماضي توفيرًا لشيء من النقد لمحاولة تحقيق ما يمكّن من الإدراج الجديد وتبقى هذه المحاولات ذات خطورة عالية كون نسبة التذبذب مفتوحة للسهم. محلل أسواق المال Twitter: @Thamer_AlSaeed
