القيمة السوقية للأسهم تتجاوز 1,5 تريليون للمرة الأولى

عاود السوق السعودي تسجيل المكاسب الأسبوعية بعد أن سجل تراجعات طفيفة بنهاية الأسبوع السابق حيث توقف مؤشر «تداول» بنهاية الأسبوع المنصرم عند مستوى 7,782 نقطة ليكون بهذا الإغلاق قد حقق مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 3.22 بالمائة ما يمثل إضافة المؤشر ل 242 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
ورغم تجاوز مؤشر السوق مستوى 7,800 نقطة في جلستين الأسبوع الماضي إلا أنه لم يتمكن من تسجيل أي إغلاق أعلى منها فقد جاء الإغلاق اليومي الأعلى عند مستوى 7,782 نقطة أي أن ختام جلسة الأربعاء شهد أعلى إغلاق يومي خلال الأسبوع الماضي وكان الإغلاق اليومي الأدنى قد سجل عند 7,675 نقطة وكان ذلك بنهاية جلسة تداولات السبت الماضي وعلى صعيد المدى الذي تحرك فيه السوق فقد تذبذب مؤشر السوق في مدى بلغ 291 نقطة حيث سجل السوق أعلى نقاطه الأسبوعية عند مستوى 7,830 نقطة والنقطة الأسبوعية الأدنى فسجلت عند مستوى 7,539 نقطة. ويأتي هذا التذبذب على خلاف الأسابيع الماضية حيث كانت التداولات فيها أقل تذبذبا، منذ إنطلاقة الرالي الحالي في السوق السعودية والذي امتد حتى نهاية الأسبوع الماضي لعشرة أسابيع حقق السوق فيها مكاسب بنسبة 22 بالمائة من مستوى انطلاق هذا الرالي والذي كان عند 6,377 نقطة ممتد حتى مستوى الإغلاق الأسبوعي للأسبوع المنصرم.
ومع تبقي جلسة واحدة لشهر مارس 2012 ونختتم فيها تداولات الشهر والربع الأول من العام الحالي فإن المكاسب المسجلة في شهر مارس باستثناء جلسة السبت تبلغ 7 بالمائة بعد أن تمكن المؤشر من إضافة ما يزيد على 510 نقاط لمؤشر «تداول» خلال مارس فقط وعن مكاسب السوق منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي على بعد يوم عمل واحد عن نهاية الربع الأول من العام 2012 فإن مكاسب السوق منذ بداية العام قد بلغت 21.27 بالمائة ليكون مجمل ما أضافه المؤشر من نقاط قد بلغ 1,365 نقطة منذ مستوى الافتتاح السنوي عند 6,417 نقطة، يأتي على رأس قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعا منذ بداية العام قطاع النقل الذي يسجل مكاسب سنوية تبلغ نسبتها 51.42 بالمائة ويليه قطاع التطوير العقاري الذي يسجل مكاسب بنسبة 49.18 بالمائة وثالث الرابحين قطاع الاستثمار المتعدد حيث يسجل القطاع ارتفاعا بنسبة 34 بالمائة، يضاف إلى قوة أداء القطاعات في السوق أنها جميعها وبنهاية الأسبوع الماضي تسجل مكاسب تزيد على 10 بالمائة حيث يأتي قطاع التشييد والبناء بمكاسب تبلغ 13 بالمائة كأقل القطاعات ارتفاعا منذ بداية العام.
مكاسب السوق منذ بداية العام بلغت 21.27 بالمائة ليكون مجمل ما أضافه المؤشر من نقاط بلغ 1,365 نقطة منذ مستوى الافتتاح السنوي عند 6,417 نقطة.
السيولة في أسبوع
رغم تحقيق السوق لمكاسب تجاوزت 3 بالمائة الأسبوع الماضي لم تكن السيولة وقيم التداول تسجل تزايدا بل شهد السوق تراجعا في الزخم حيث بلغت القيمة المتداولة بنهاية الأسبوع الماضي 73,3 مليار ريال بالمقارنة مع 92,7 مليار ريال للأسبوع السابق، وبلغ حجم الأسهم المتداولة الأسبوع الماضي 3,3 مليار سهم نفذت من خلال 1,2 مليون صفقة وتراجع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 20.9 بالمائة بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ متوسط قيمة التداول اليومية الأسبوع الماضي 14,6 مليار ريال بالمقارنة مع 18,5 مليار ريال.
وفي هذا إشارة إلى الترقب في السوق وأيضا تراجع الزخم في السوق ليكون الأسبوع الأول منذ انطلاقة الرالي الحالي الذي تتحرك فيه قيمة التداولات والزخم في السوق بعكس حركة السوق والمؤشر وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق 57,209 ريال، كما بلغ متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق 2,576 سهما.
وعن توزيع السيولة بين قطاعات السوق فعلى عكس الأسابيع العشرة الماضية حيث غلب على القطاعات مواصلة الارتفاع في القيم المتداولة في القطاعات فإنه بنهاية الأسبوع الماضي شهدت القيمة المتداولة في جميع القطاعات تراجعا باستثناء قطاعين فقط هما قطاع الأسمنت الذي ارتفعت فيه قيمة التداول بنسبة 68.3 بالمائة وقطاع الفنادق الذي شهد ارتفاعا في قيم التداول بنسبة 61.5 بالمائة.
أما القطاعات الثلاثة الكبرى في السوق فقد شهدت انخفاضا في القيم المتداولة فيها حيث تراجعت القيمة المتداولة في قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 17.33 بالمائة حيث بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 9,7 مليار ريال بالمقارنة مع 11,7 مليار للأسبوع الذي سبقه كما انخفضت القيمة المتداولة في قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 27.9 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 13,1 مليار ريال بالمقارنة مع 18,2 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه وثالثا قطاع الاتصالات الذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 13 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 12,5 مليار ريال بالمقارنة مع 14,4 مليار ريال للأسبوع السابق، بالنظر إلى بقية قطاعات السوق نجد أن الانخفاض الأكبر في قيمة التداول كان في قطاع الإعلام والنشر الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 59 بالمائة عن الأسبوع السابق لتبلغ 125,4 مليون ريال بالمقارنة مع 305,9 مليون ريال للأسبوع السابق، يليه قطاع الطاقة والمرافق الحدمية الذي شهد تراجعا في قيم التداول بنسبة 37.6 بالمائة عن الأسبوع السابق حيث بلغت قيمة التداول في القطاع 1,3 مليار ريال بالمقارنة مع 2,1 مليار ريال للأسبوع السابق، يليه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 33.3 بالمائة حيث بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 2,9 مليار ريال بالمقارنة مع 4,4 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.
القيمة السوقية في أسبوع
شهد السوق الأسبوع الماضي التجاوز الأول لمبلغ 1,5 تريليون ريال كقيمة سوقية منذ إنطلاقة الموجة الحالية على المدى الأسبوعي وقد بلغت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي 1.530 تريليون ريال جاءت الزيادة في القيمة السوقية في جميع القطاعات باستثناء قطاعي الطاقة والمرافق الخدمية الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 2.4 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 67,7 مليار ريال بالمقارنة مع 69,3 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه.
ويمثل قطاع الطاقة والمرافق الخدمية ما نسبته 4.43 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول وثانيا قطاع الإعلام والنشر الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 1.97 بالمائة بنهاية الأسبوع الماضي منخفضة إلى 4,8 مليار ريال منخفضة من 4,89 مليار ريال، ويمثل قطاع الإعلام والنشر ما نسبته 0.31 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول.
وقد سجل قطاع الفنادق والسياحة الزيادة الأكبر في القيمة السوقية حيث ارتفعت قيمة القطاع السوقية بنسبة 6.67 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 3,2 مليار ريال بالمقارنة مع 3 مليارات ريال للأسبوع السابق ويمثل قطاع الفنادق ما نسبته 0.22 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول، يليه قطاع التطوير العقاري الذي ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 6.61 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 66,1 مليار ريال بالمقارنة مع 62 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه ويمثل القطاع ما نسبته 4.33 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، وثالث القطاعات قطاع المصارف والخدمات المالية وهو ثاني أكبر القطاعات في السوق من حيث القيمة السوقية والتأثير على المؤشر ارتفعت القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 6.52 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 376,4 مليار ريال وليرتفع تمثيل هذا القطاع لما نسبته 24.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول واستكمالات للقطاعات الأكبر من حيث القيمة السوقية والتأثير على مؤشر السوق السعودية فإن القيمة السوقية لقطاع الصناعات البتروكيماوية سجلت زيادة بنسبة 0.66 بالمائة لتبلغ قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 529,6 مليار ريال بالمقارنة مع 526,1 مليار ريال، ويمثل القطاع ما نسبته 34.61 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، كما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وهو ثالث أكبر القطاعات في القيمة السوقية بنسبة 2.67 بالمائة لتبلغ القيمة السوقية للقطاع بنهاية الأسبوع الماضي 147,4 مليار ريال، ويمثل القطاع ما نسبته 9.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية.
وبلغت الزيادة في القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية منذ بداية العام الحالي 2012 ما نسبته 20.41 بالمائة حيث زادت القيمة السوقية لتداول بما قيمته 259,3 مليار ريال.
المؤشر لأسبوع
اختتم السوق الأسبوع الماضي أربع جلسات تداول في المنطقة الخضراء وجلسة واحدة فقط انخفض فيها المؤشر واختتم التداول في المنطقة الحمراء، ورغم المكاسب التي سجلها مؤشر تداول الأسبوع الماضي والتي بلغت 3.22 بالمائة إلا أن هذه المكاسب صاحبها انخفاض في قيمة التداول والزخم في السوق، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ انطلاقة الرالي الحالي في العشرة أسابيع الماضية.
ولا يتوقع أن تشهد جلسة تداول اليوم السبت تذبذبات عالية، رغم الارتفاع الذي شهده السوق الأسبوع الماضي وتجاوز المؤشر في عدة جلسات تداول مستوى 7,800 إلا أن المؤشر لم يتمكن من الإغلاق أعلى من 7,800 نقطة طيلة جلسات الأسبوع الخمس الماضية، وهذا يبرره تراجع القيم المتداولة في السوق وانخفاض الزخم فيه، ولم تستطع السيولة والقيمة المدورة في السوق دفع المؤشر إلى مستويات أعلى من 7,800 نقطة الأسبوع الماضي.
وتحرك المؤشر بشكل أفقي في الثلاث جلسات الأخيرة من الأسبوع الماضي محافظا على مستوى الدعم عند 7,760 نقطة ومستوى المقاومة عند 7,820 نقطة استمرار الحركة أفقيا بعد مسيرة صاعدة وتراجع الزخم في السوق إشارة إلى عدم قدرة الزخم في السوق إلى دفع المؤشر نحو مواصلة الصعود، وتبقى المستويات التي يتحرك السوق فيها حاليا مناطق للتدوير أو المضاربة لاستغلال التذبذبات الحادثة في السوق، وللأسبوع الحالي الإغلاق أدنى من مستوى 7,760 نقطة وهي منطقة الدعم الأولى لمؤشر تداول وبقيمة تداول تتجاوز 14 مليار ريال ستزيد من احتمالات التراجع وجني الأرباح لتصل إلى 70 بالمائة بمقابل 30 بالمائة لمعاودة المؤشر الارتفاع من جديد، وفي حال جاء الإغلاق أدنى من مستوى الدعم فهذا من شأنه دفع مؤشر التداول نحو مستوى 7,615 نقطة والتي تعد المنطقة الداعمة الثانية للسوق خلال الأسبوع الحالي، أما في حال عاود السوق الارتفاع فإن المؤشر سيكون أمام مستوى 7,820 نقطة والذي يعد أهم مستويات المقاومة الأسبوعية والإغلاق أعلى من هذا المستوى سيدفع المؤشر نحو منطقة المقاومة الثانية والواقعة بين مستويي 7,880 و 7,930 نقطة، لكن تراجع الزخم في السوق الأسبوع الماضي يقلل من احتمالات وصول المؤشر هذه المستويات، خصوصا مع نهاية الربع الأول وانتظار النتائج المالية للشركات المدرجة حيث سيكون للنتائج المعلنه الأثر الأكبر في معرفة توجه السوق للفترة القادمة ومن المتوقع أن تنشط التداولات السريعة في السوق في محاولة لاستغلال الفرص في الفروقات السعرية في السوق المالية، خصوصا إذا ما لزم المؤشر أفقية المسار للفترة القادمة بعد عشرة أسابيع من الارتفاع.
محلل أسواق المال
Twitter: THAMER_ALSAED