السوق يواصل حصد المكاسب للأسبوع السابع

واصل السوق السعودي رحلة الصعود للأسبوع السابع على التوالي بعد أن أضاف مؤشر التداول 46 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي لتتوقف تحركات المؤشر عند مستوى قياسي جديد 7,374 نقطة لتبلغ المكاسب الأسبوعية للسوق ما نسبته 1.42 بالمائة ما يمثل إضافة مؤشر السوق ل103 نقاط بالمقارنة مع مستويات الافتتاح الجديدة عند 7,271 نقطة.
تذبذب المؤشر الأسبوع الماضي في مدى بلغ 135 نقطة بين أعلى مستوياته الأسبوعية والمسجل على مقربة من 7,400 نقطة وأدنى مستوياته الأسبوعية والمسجل عند 7,265 نقطة، وكان الإغلاق اليومي الأعلى للسوق سجل بنهاية جلسة تداول الثلاثاء الماضي عند 7,399 نقطة وسجل الإغلاق اليومي الأدنى بنهاية تداولات أولى جلسات الأسبوع عند 7,336 نقطة.
وبلغت مكاسب السوق منذ بداية شهر مارس الحالي 103 نقاط تمثل مكاسب بنسبة 1.42 بالمائة، أما مكاسب رحلة الصعود التي يشهدها السوق فقد بلغت في الأسابيع السبعة الماضية 997 نقطة بنسبة 15.63 بالمائة، أما مكاسب المؤشر فقد بلغت نسبتها منذ بداية العام الحالي 2012م ما نسبته 14.91 بالمائة بعد أن أضاف المؤشر 957 نقطة بالمقارنة مع مستويات انطلاق التداولات هذا العام والتي كانت عند 6,417 نقطة ومنذ بداية العام، فيما تسجل جميع قطاعات السوق مكاسب وتتحرك ضمن النطاق الأخضر ويسجل قطاع النقل أكبر المكاسب بين قطاعات السوق حيث ارتفع القطاع بما نسبته 35.83 بالمائة، تلاه قطاع التأمين الذي يسجل منذ بداية العام مكاسب بنسبة 31.77 بالمائة، وثالثا يأتي قطاع التطوير العقاري الذي يسجل مكاسب منذ بداية العام بنسبة 26.81 بالمائة، وتأتي أقل المكاسب من قطاع الطاقة والمرافق الخدمية الذي سجل مكاسب منذ بداية العام بنسبة 6.4 بالمائة.
وبوصول المؤشر إلى هذه المستويات فإن السوق يكون قد نجح في تجاوز أعلى مستوياته المسجلة منذ الأزمة المالية العالمية والمسجلة في نهايات شهر سبتمبر من العام 2008.
السيولة في أسبوع
كما هو حال مؤشر السوق فإن القيم المتداولة في السوق السعودية تواصل قفزاتها الملحوظة حيث تجاوزت قيم التداول الأسبوعية 64,7 مليار ريال وتجاوز حجم الأسهم المتداولة في السوق 3,1 مليار سهم نفذت هذه القيمة والكميات من خلال صفقات تجاوزت 1,2 مليار صفقة. بنهاية الأسبوع الماضي كان متوسط قيمة التداول اليومية قد ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة أو 263,2 مليون ريال بالمقارنة مع الأسبوع السابق حيث قفزت إلى 12,9 مليار ريال, كما ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق إلى 53,761 ريالا وارتفع متوسط حجم الصفقة الواحدة في السوق إلى 2,600 سهم.
وعلى صعيد قطاعات السوق فقد انتشرت السيولة خلالها مع تراجع قيم التداول في خمسة قطاعات وكان التراجع الأكبر في القيم المتداولة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي كالتالي أولا قطاع التأمين الذي تراجعت قيم التداول فيه بنسبة 39.7 بالمائة منخفضة إلى 9,7 مليار ريال بالمقارنة مع 16,1 مليار ريال للأسبوع السابق تلاه قطاع الأسمنت الذي تراجعت قيم التداول فيه بنسبة 30.36 بالمائة حيث بلغت قيم التداول في القطاع 1,8 مليار ريال بالمقارنة مع 2,6 مليار ريال للأسبوع السابق، ثالثا قطاع الإعلام والنشر الذي تراجعت قيمة التداول فيه بنسبة 25.9 بالمائة بعد أن بلغت القيمة المتداولة فيه 499 مليون ريال بالمقارنة مع 674.5 مليون ريال للأسبوع السابق، رابعا قطاع التشييد والبناء الذي تراجعت قيم التداول فيه بنسبة 21.34% لتبلغ بنهاية الأسبوع 3,6 مليار ريال بالمقارنة مع 4,6 مليار ريال، وأخيرا قطاع الفنادق الذي تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 7.51 بالمائة حيث بلغت 353,8 مليون ريال بالمقارنة مع 382,6 مليون ريال للأسبوع السابق.
وفي الطرف الآخر فإن القطاعات المتبقية التي شهدت زيادة في قيم التداول فيها كان على رأسها قطاع التطوير العقاري الذي ارتفعت قيم التداول فيه بنسبة 73.23 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 8,1 مليار ريال مقارنة مع 4,6 مليار ريال للأسبوع السابق، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي الذي ارتفعت قيم التداول فيه بنسبة 68.9 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 5,3 مليار ريال بالمقارنة مع 3,1 مليار للأسبوع السابق، وجاء ثالثا قطاع الطاقة الذي ارتفعت القيم المتداولة فيه بنسبة 65.4 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 1,2 مليار ريال بالمقارنة مع 745.9 مليون ريال للأسبوع السابق.
وبالنظر الى قيم التداول في القطاعات الأكبر في السوق، فقد شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعا في القيمة المتداولة فيه بنسبة بلغت 8.44 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 11,9 مليار ريال بالمقارنة مع 11 مليار ريال للأسبوع السابق، كما شهد قطاع المصارف والخدمات المالية ارتفاعا في قيمة التداول فيه بنسبة 3.52 بالمائة بعد أن بلغت القيمة المتداولة في القطاع 5,3 مليار ريال بالمقارنة مع 5,1 مليار ريال للأسبوع السابق، وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ارتفعت القيمة المتداولة في القطاع بنسبة 25 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 4,9 مليار ريال بالمقارنة مع 3,9 مليار ريال للأسبوع السابق.
وبنهاية الأسبوع الماضي كان قطاع الصناعات البتروكيماوية أكثر القطاعات نشاطا في السوق حيث استحوذ على 18.52 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق المحلية، تلاه قطاع التأمين الذي استحوذ 15.03 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق، وثالث النشطين كان قطاع التطوير العقاري الذي استحوذ على 12.54 بالمائة من إجمالي القيمة المتداولة في السوق.
مكاسب رحلة الصعود التي يشهدها السوق بلغت في الأسابيع السبعة الماضية 997 نقطة بنسبة 15.63 بالمائة، أما مكاسب المؤشر فقد بلغت منذ بداية العام الحالي 14.91 بالمائة
القيمة السوقية في أسبوع
ارتفعت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي لتقترب من 1,450 مليار ريال ما يعادل 386.5 مليار دولار أمريكي، ليبلغ ارتفاع القيمة السوقية ما نسبته 1.47 بالمائة ما يمثل زيادة بما نسبته 20,9 مليار ريال. كانت القيمة السوقية بنهاية العام الماضي قد بلغت 1,2 تريليون ريال لتكون الزيادة المسجلة في القيمة السوقية منذ بداية العام 175,9 مليار ريال تمثل زيادة بما نسبته 13.84 بالمائة.
وبالاطلاع إلى القيم السوقية للقطاعات المدرجة فإن جميع قطاعات السوق الأسبوع الماضي قد شهدت زيادة في قيمتها السوقية باستثناء قطاعي المصارف والخدمات المالية والإعلام والنشر حيث تراجعت القيمة السوقية لقطاع المصارف والخدمات المالية بما نسبته 1.52 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 348,8 مليار ريال، ويمثل القطاع ما نسبته 24.11 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول، كما تراجعت القيمة السوقية لقطاع الإعلام والنشر بما نسبته 3.3 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع الماضي 5 مليارات ريال، ويمثل هذا القطاع ما نسبته 0.35 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لتداول، وفي الطرف الآخر سجل قطاع الاستثمار الصناعي أكبر زيادة في القيمة السوقية حيث ارتفعت قيمة القطاع بما نسبته 6.76 بالمائة لتبلغ قيمة القطاع 53 مليار ريال ممثلا لما نسبته 3.67 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية، تلاه قطاع النقل الذي شهد ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 6.21 بالمائة حيث بلغت قيمة القطاع بنهاية الأسبوع 8,9 مليارات ريال ممثلا ل 0.62 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية، وشهد قطاع الأسمنت ثالث أكبر زيادة في القيمة السوقية حيث ارتفعت قيمة القطاع بنسبة 5.07 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 73,8 مليار ريال ممثلا ل5.11 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية.
أما بالنظر إلى القطاعات الكبرى في السوق المحلية فإنه بجانب قطاع المصارف والخدمات المالية، المذكور سابقا، شهد قطاع الصناعات البتروكيماوية ارتفاعا في قيمته السوقية بنسبة 1.35 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 503 مليارات ريال ويمثل القطاع ما نسبته 34.77 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية، كما ارتفعت القيمة السوقية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بما نسبته 4.39 بالمائة لتبلغ بنهاية الأسبوع 142,5 مليار ريال ممثلا لما نسبته 9.86 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية.
المؤشر لأسبوع
قطع السوق الأربعاء الماضي سلسة ارتفاعاته المتواصلة التي استدامت ل 14 جلسة تداول، وجاء ذلك بعد أن أغلق المؤشر الأربعاء على تراجع بنسبة 0.34 بالمائة حيث شهد التداول في تلك الجلسة تذبذبا عاليا وكان بكامله داخل المنطقة الحمراء دون أن يتمكن المؤشر حتى من الوصول إلى منطقة التعادل، وكان التأثير في جلسة الأربعاء أولا لجاهزية المتعاملين لجني أرباحهم بعد سلسة الارتفاعات السابقة، وثانيا لأن التداولات في الأسواق العالمية كانت في النطاق الأحمر مسجلة لأكبر التراجعات لها منذ بداية العام 2012 جراء المخاوف من اليونان واتفاق حملة السندات وتأثير ذلك على الاقتصادين الأوروبي والعالمي.
وحتى كتابة هذا التقرير تسود الأسواق العالمية حالة من الإيجابية بعد عدد من البيانات الاقتصادية الإيجابية وحديث رئيس البنك المركزي الأوروبي عن الإيجابيات الملموسة حاليا إن كان في قضية اليونان أو الاقتصاد الأوروبي.
وهذه الحالة الإيجابية قد تكون داعمة لمؤشر السوق ليعود نحو الارتفاع مرة أخرى بدعم من مصرف الراجحي وهو أحد المؤثرين على مؤشر السوق كون السهم غاب عن التأثير على المؤشر بعد أن استحقت توزيعاته الأسبوع الماضي حتى أنه كان مصدرا للضغط على المؤشر يتوقع أن يكون داعما مطلع هذا الأسبوع، وتبقى «سابك» رهينة لمنطقة المقاومة بين 102 و 102.5 ريال حيث أغلقت نهاية الأسبوع إلا أن هذا المستوى توقفت عنده «سابك» في ثلاث محاولات دون التمكن من تجاوزه، وإذا استمر هذا الضغط من منطقة المقاومة مطلع الأسبوع الحالي وخصوصا نهاية تداولات السبت ستتبادل «سابك» مع «الراجحي» قوة الضغط على المؤشر، وتجاوز هذه المنطقة سيدفع «سابك» لتسجيل مكاسب سعرية تدفع السهم نحو مستويي 105 و 106 ريال، وهذا بدوره سيدفع المؤشر نحو منطقة المقاومة الأسبوعية للمؤشر والواقعة عند 7,445 نقطة والإغلاق أعلى منها سيدفع بمؤشر السوق نحو مستوى جديد على مقربة من 7,560 نقطة ما تشكل مستوى المقاومة الثانية للأسبوع الحالي، وفي حال عاد المؤشر إلى التراجع من جديد فإن مستوى 7,350 يعد منطقة دعم رغم قربها إلا أنها تعتبر بوابة نحو مواصلة السوق جني الأرباح في حال جاء الإغلاق وخصوصا خلال جلسة اليوم أدنى منها، يلي هذا المستوى مستوى الدعم الثاني والواقع عند 7,180 نقطة، فالإغلاق أدنى من هذا المستوى سيكون دافعا للسوق لتسجيل تذبذب عال وهو ما يمثل عودة «سابك» وهي المحرك الرئيس للسوق إلى مستويات سعرية بين 99 و 99.5 ريال للسهم، وكلما اقترب الزمن إلى نهاية الربع الأول من العام الحالي سيشهد السوق ارتفاعا في الترقب لكون النتائج محددا للتوجه القادم للسوق، وفي هذا الإطار فإن البيانات الاقتصادية العالمية والمحلية تشير إلى التعافي مع حالة سائدة من التفاؤل عالميا والاتجاه إلى أسواق الأسهم التي شهدت أخيرا نشاطا يعد الأعلى في الثلاث سنوات الماضية، وأيضا فإن جني الأرباح المرتقب سيكون مقياسا لقوة الإقبال على سوق الأسهم ومتانته خصوصا إذ ما اتسم جني الأرباح بالاتزان والانتظام.
محلل أسواق المال
Twitter: @THAMER_ALSAEED