7 تراجعات و8 ارتفاعات في إجمالي القيمة المتداولة بالقطاعات الرئيسة الأسبوع الماضي

الأسواق المالية العالمية والإقليمية تتحرك على إيقاع الظروف السياسية

تراجع السوق السعودي بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 1.9% ما يمثل خسارة المؤشر ل 124 نقطة ليختتم المؤشر التداولات الأسبوعية عند مستوى 6.486 نقطة, تذبذب المؤشر خلال تداولاته الأسبوعية في مدى بلغ 197 نقطة بين أعلى مستوى أسبوعي سجله المؤشر مطلع التداولات الأسبوعية عند 6.669 نقطة, وأدنى نقطة أسبوعية والمسجلة نهاية الأسبوع عند مستوى 6.472 نقطة, يشار إلى أن تداولات الأسبوع كاملة انحصرت في جلسة الأربعاء الماضي التي شهدت تراجعات بلغت نسبتها 1.8% وكان المؤشر قد سجل تذبذباً في مدى 134 نقطة جاءت هذه التراجعات بعد أن شهد السوق جلسة خضراء واحدة السبت الماضي قبل أن يتحرك المؤشر في مسار أفقي حتى جلسة الثلاثاء ليعقب ذلك التراجع الذي شهده السوق بنهاية الأسبوع الماضي.
بلغت القيمة المتداولة في السوق السعودية 17.2 مليار ريال كما بلغ حجم الأسهم المتداولة في «تداول» 783.1 مليون سهم نفذت هذه القيم والكميات عبر 394.605 صفقة, ومن خلال هذه الأرقام وبسبب قفز القيمة المتداولة الأربعاء الماضي لأعلى من 4 مليارات ريال ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية في سوق الأسهم السعودي الأسبوع الماضي بنسبة 7% ليبلغ 3.4 مليار ريال مع الإشارة إلى أن قيمة التداولات اليومية في أغلب جلسات التداول اليومية كانت تتجاوز المتوسط السابق لقيمة تداول الذي كان عند 3.2 مليارات ريال, أما متوسط قيمة الصفقة الواحدة في السوق كانت قيمتها 43.656 ريالاً وكان متوسط حجم الصفقة الواحدة 1.984 سهم.
نشاط القاطاعات الرئيسة الأسبوع المنصرم
شهدت سبع قطاعات تراجعات في إجمالي القيمة المتداولة فيها الأسبوع الماضي وشهدت القطاعات الثمانية المتبقية ارتفاعات متفاوتة في القيمة المتداولة فيها, يأتي قطاع البتروكيماويات على رأس قائمة القطاعات الرئيسية في السوق السعودي حيث ارتفعت القيمة المتداولة في القطاع بنسبة 6.5% لتبلغ 5.7 مليارات ريال مستحوذاً على 33.23% من إجمالي القيمة المتداولة و22% من إجمالي الكمية المتداولة ليكون بذلك القطاع الأكثر نشاطاً في السوق بالقيمة والكمية, يأتي ثانياً قطاع الاستثمار الصناعي الذي شهد نشاطاً ملحوظاً الأسبوع الماضي حيث بلغت القيمة المتداولة فيه 1.7 مليار ريال لتقفز بنسبة 100% بالمقارنة مع تداولات الأسبوع الذي سبقه ليستحوذ القطاع على 10.32% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق و8.3% من إجمالي الكمية المتداولة فيه ليكون بذلك ثاني القطاعات نشاطاً بالقيمة المتداولة وأعلاها من حيث تزايد النشاط والتداولات بين قطاعات السوق, يأتي ثالثاً قطاع الصناعات الغذائية والزراعة الذي يستحوذ للأسبوع الثالث على التوالي على اهتمام المتعاملين رغم تراجع القيمة المتداولة فيه الأسبوع المنصرف بنسبة 9.5% لتبلغ 1.6 مليار ريال مستحوذاً على 9.7% من إجمالي القيمة المتداولة و7.6% من إجمالي الكمية المتداولة ليكون بذلك القطاع الثالث من حيث النشاط في السوق, أما القطاع البنكي وهو ثاني القطاعات القيادية في السوق بالتأثير على تحركات المؤشر فقد تراجعت القيمة المتداولة فيه بنسبة 12.2% متراجعاً نحو مستوى 1.2 مليار ريال ومستحوذاً على 7.5% من إجمالي القيمة المتداولة في السوق و9% من إجمالي الكمية المتداولة, كما شهد قطاع الأسمنت ارتفاعاً في القيمة المتداولة بنسبة 57.4% لتبلغ 463 مليون ريال مستحوذاً على 2.7% من إجمالي القيمة المتداولة و2.7% من إجمالي الكمية المتداولة في السوق, أما القطاعات التي شهدت تراجعاً في القيمة المتداولة بجانب القطاعين البنكي والزراعي كانت التجزئة, الاتصالات وتقنية المعلومات, التأمين, التطوير العقاري, وأخيراً الإعلام والنشر.
بنهاية تداولات الأسبوع الماضي تراجعت القيمة السوقية الإجمالية لسوق الأسهم السعودية بالتزامن مع التراجع في مؤشر السوق بنسبة 1.95% ما يمثل انخفاض القيمة السوقية ل»تداول» ب25.8 مليار ريال لتبلغ القيمة الإجمالية لسوق الأسهم السعودية 1.3 ترليون ريال توزعت هذه الخسارة في القيمة السوقية على عشرة قطاعات في حين أن القطاعات التالية تمكنت من المحافظة على قيمتها السوقية أو الارتفاع وهي قطاع الإعلام والنشر الذي تمكن من إضافة 2.5% إلى قيمته السوقية لترتفع إلى 2.57 مليار ريال, وقطاع التطوير العقاري الذي أضاف 0.23% إلى قيمته السوقية لتبلغ 41.7 مليار ريال, وقطاع الاستثمار الصناعي الذي أضاف 0.2% لتكون القيمة السوقية للقطاع عند 40.18 مليار ريال, كما أضاف قطاع الفنادق 0.15% لقيمته السوقية لتقارب 2.05 مليار ريال وأخيراً حافظ قطاع الاستثمار المتعدد على قيمته السوقية عند 42.1 مليار ريال. أما القطاعات المتبقية فقد تراجعت قيمتها السوقية بنهاية الأسبوع المنصرم وجاء التراجع الأكبر في القطاع البنكي الذي انخفضت قيمته السوقية بنسبة 2.92% لتبلغ 347.3 مليار ريال, يليه قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي انخفضت قيمته السوقية بنسبة 2.28% لتبلغ 458.1 مليار ريال وثالثاً قطاع الاتصالات الذي تراجعت قيمته السوقية بنسبة 1.9% نحو مستوى 128.7 مليار ريال، التراجع الأكبر في القيمة السوقية كان في القطاعات الثلاثه الكبار يستحوذ القطاع البتروكيماوي على 37.13% من إجمالي القيمة السوقية, كما يستحوذ القطاع البنكي على 26.6% من إجمالي القيمة السوقية وأخيراً يستحوذ قطاع الاتصالات على 9.9% من إجمالي القيمة السوقية لتداول.
الأسهم الأكثر تحركاً
جاء سهم شركة الباحة على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد أن حقق مكاسب بلغت نسبتها 10.73% مختتماً الأسبوع عند 14.45 ريالاً, وجاء مسك كثاني سهم حيث ارتفع بنسبة 5.78% ومختتماً التداولات الأسبوعية عند مستوى 17.4 ريالاً, أما ثالث الرابحين فهو سهم أمانة الذي ارتفع بنسبة 5.54% مختتماً الأسبوع عند مستوى 16.2 ريالاً, أما الأسهم المتراجعة فكان سهم بروج على رأس قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً منخفضاً بنسبة 7.29%, يليه سهم أنعام الذي تراجع بنسبة 5.89% إلى مستوى 44.7 ريالاً, وثالث المتراجعين فكان سهم السعودي للاستثمار الذي تراجع بنسبة 5.47% إلى مستوى 23.35 ريالاً.
وفي قائمة النشطين وعلى غير العادة جاء سهم زين السعودية على رأس قائمة الأسهم النشطة بالكمية بعد أن تداول 84.2 مليون سهم يتزامن هذا الاهتمام الذي أبدته ثلاثة أطراف بشراء حصة زين الكويت في زين السعودية والبالغة 25%, تلاه سهم الإنماء الذي تداول ما يزيد عن 56.9 مليون سهم, وثالث النشطين سهم كيان السعودية الذي بلغت كمية التداول فيه 48.7 مليون سهم. ومن حيث النشاط بالقيمة جاء سهم سابك على رأس هذه القائمة بعد أن بلغت القيمة المتداولة فيه 2.2 مليار ريال وتلاه سهم كيان السعودية بقيمة تداول تجاوزت 927.1 مليون ريال وثالثاً يأتي معادن بقيمة تداول تجاوزت 776.7 مليون ريال.
تحركت الأسواق المالية العالمية وأسواق المنطقة منذ نهايات شهر يناير الماضي في كنف التوترات السياسية والتظاهرات والاحتجاجات الواقعة في عدد من البلدان العربية وهي مؤثر سلبي مستورد للأسواق المالية ما أفقدها التطلعات الإيجابية للعام 2011 لحين انتهاء هذه الموجة مع الإشارة إلى أن الأحداث لم يكن لها تأثير على أعمال الشركات لا محلياً ولا عالمياً إلا أن المستثمر في أي سوق هو من تأثر ليكون أكثر حذراً أو بحثاً عن فرص ومناطق أكثر أماناً واستقراراً وهذا ما يجعلنا نتوقع أن تكون الأسواق الخليجية والنشطة منها السعودية, الإمارات وأخيراً الكويت مستقطباً رئيسياً لرؤوس أموال كانت تتحرك وتستثمر في أسواق عربية أصبح يشعر المستثمر فيها وخصوصاً الأجنبي بالقلق والتوتر على استثماراته وعلى المؤثرات التي قد تدفع الأسواق نحو التقلب في تحركاتها خصوصاً وأن الأسواق المالية أصبحت أكثر حساسية وتحديداً منذ الأزمة المالية العالمية 2008، أخيراً نتمنى أن يعم الوطن العربي الهدوء والسكينه حتى لا يتأثر ما تم بناؤه من تقدم خصوصاً في الصعيد الاقتصادي.