عقاريو الشرقية يلخصون مطالبهم في حل محجوزات أرامكو والتعريف بالأنظمة

لخص عدد من عقاريي المنطقة الشرقية مطالبهم من اللجنة العقارية بغرفة الشرقية في دورتها الجديدة في حل محجوزات أرامكو وتعريف المجتمع بكافة شرائحه بالانظمة الجديدة التي تهم القطاع العقاري التي تصدر من قبل الجهات المعنية بهذا القطاع "وزارة الاسكان، الشؤون البلدية والقروية، وزارة التجارة" التي من شأنها المساهمة في حل مشاكل العقاريين.
كما طالب العقاريون اللجنة العقارية الحالية خلال استفتاء أجرته "اليوم" بمزيد من الإنجازات، مؤكدين أنها تحتاج إلى أعمال على أرض الواقع ومخاطبة هموم العقاريين وحلول لمشاكلهم.
وقال المستثمر العقاري أحمد الرميح: على "اللجنة العقارية تركيز اهتمامها على القضايا المفتوحة في الوقت الحالي، وأن يضعوا برنامج عمل لمتابعة تلك القضايا والمساعدة في حلها مع الجهات الرسمية مثل شركة أرامكو وأمانة المنطقة الشرقية ووزارة التجارة ووزارة الإسكان".
مضيفا أنه من المهم أن يكون هناك برنامج مدروس وواضح ينفذ على مراحل بحيث إذا انتهت الدورة الحالية يكون هناك جزء قد تحقق وأمر ملموس للعقاريين بالمنطقة.
وطالب الرميح اللجنة الحالية "ببذل جهودها في إقناع شركة أرامكو بفك حجز المساحات الكبيرة من الأراضي التي تحتجزها في المنطقة ".
وأضاف أن "على اللجنة أن تبدأ بالمناطق التي يجب أن تعمَّر، مثلاً على طريق مطار الملك فهد أو الأماكن التي زودت بالخدمات من قبل أصحابها في السابق".
وأكد الرميح على ضرورة "إيجاد قنوات اتصال مع وزارة الإسكان وتشكيل تعاون بين الوزارة والمطورين العقاريين والمطورين للمباني لحل أزمة الإسكان".
فيما وصف المستثمر العقاري طلال الغنيم اللجنة العقارية بأنها "لجنة استشارية ولا تملك القرار".
مضيفاً أن "القرار يؤخذ من وزارة التجارة أو من الغرفة التجارية، فاللجنة لا تتعدى كونها استشارية أما قرار التنفيذ فيعود إلى الدوائر الحكومية"، وأكد الغنيم أن اللجنة" بحاجة إلى واقعية ووضوح".
وأضاف أن "العقاريين يطلبون من اللجنة عمل الكثير، وهي بمقدورها متابعة متطلباتهم ومناقشتها"، لكن "لا يتوقع العقاريون من اللجنة العقارية التنفيذ لحل بعض المشكلات الواقعة بالفترة الحالية".
وطالب الغنيم اللجنة بمتابعة "متطلبات العقاريين لفك محجوزات أرامكو لتعطيلها المشاريع العقارية في المنطقة".
من جهته قال المستثمر العقاري محمد ال مسبل: "يجب على اللجنة العقارية أن تنقل صورة واقع حال العقاريين للجهات المسئولة لاتخاذ القرار بما يعانيه العقاريون".
مضيفاً أن "من أهم الموضوعات التي يعاني منها العقاريون بالمنطقة عدم استطاعتهم تحريك أو استثمار ممتلكاتهم التي عليها صكوك، بموجب ما صدر من قرارات فيما يخص محجوزات أرامكو بالمنطقة الشرقية".
وأضاف آل مسبل: "يجب أن يكون العقاريون على اطلاع دائم بأي تغييرات في الأنظمة والقوانين المطلوبة للتطوير العقاري في المنطقة، ويجب حل مشكلاتهم ونقل واقع ما يعانون منه في هذه الفترة، ونحن على أمل كبير من الإخوة في الدورة الحالية بأنهم خير تمثيل للقطاع العقاري الكبير في المنطقة الشرقية".
وقال المستثمر العقاري عبداللطيف الفرج: "من الواجب نقاش المواطن البسيط لإيصال الفكرة له، ويجب أن نبسط بعض القوانين خاصة في التملك والتعامل العقاري سواءً في كتابة العدل أو البلدية والبنوك، لأن القطاع العقاري بحاجة لدعم من الثلاث جهات للاستقرار".
وطالب الفرج "بأهمية توعية المواطن البسيط بحقوقه سواء كان مستثمرا أو مستفيدا عقاريا، وأن توعية المواطن أمر مهم لإيصال أفكار اللجنة وعكس انطباعات المستثمرين".
وتمنى الفرج "من أعضاء اللجنة رفع مستوى التركيز بخدمة القطاع العقاري، سواء كان المستفيد البسيط أو الكبير وهما واحد ويجب أن تسهل الإجراءات للجهتين حتى يمكن الوصول إلى المستفيد النهائي بأسرع وقت وأقل تكلفة". مضيفاً: تجب "ضرورة الإسراع في إنهاء التنسيق مع البنوك بإشراف من كتابة العدل والأمانة على ترتيب تملك المواطن وكل هذا يكون تحت بوتقة وزارة الإسكان".
وأضاف الفرج أن "أعضاء اللجنة العقارية في الدورة الحالية حريصون على القطاع العقاري، إضافة إلى أن اللجنة تضم خبرات تشمل مجتمع المنطقة الشرقية، راجياً منهم النظر بجميع محافظات المنطقة وليس فقط على محافظتي الدمام والخبر".
وقال المستثمر العقاري محمد بوخمسين: إن "غالبية الأعضاء باللجنة العقارية لديهم خبرة في مناقشة أهم المواضيع العقارية خلال الفترة الحالية".
وأضاف أن "هناك مطالبات للجنة نأمل مناقشتها والعمل على حلها خاصة ما يتعلق بأنظمة التطوير العقاري أو البناء في المنطقة الشرقية".
ونوه بوخمسين "بضرورة البت في محجوزات أرامكو لمحدودية النطاق العمراني خاصة غرب الدمام والقطيف"، مؤكداً على "تضرر عدد من المستثمرين بتلك الأماكن".
مضيفاً أنه "بعد شرائهم الأراضي بصكوك مثبتة لدى كتاب العدل تفاجأوا بإيقاف تلك المخططات من قبل شركة أرامكو دون نقاش وهي بمساحة ما يقارب مليون متر مربع على ثلاث مناطق عمرانية".
وطالب بوخمسين بضرورة "إيجاد تنظيم للإنشاءات ومنح التراخيص من قبل البلديات، مؤكداً عدم وجود نظام محدد ومعروف للبناء في المناطق السكنية، فلا بد من توحيد الأنظمة.