لجنة تحكيم عقاري محايدة لحل مشكلة «محجوزات أرامكو»

علمت «اليوم» من مصادر مطلعة انتهاء غرفة الشرقية من إعداد دراسة متكاملة عن تأثير محجوزات أرامكو على السكن والتمدّد العمراني بالمنطقة الشرقية والتي سيتم رفعها قريبًا للجهات الحكومية ذات الاختصاص ومن ضمنها شركة أرامكو وتوقعت المصادر ان يكون هناك تشكيل للجنة تحكيم عقاري محايدة مكوّنة من خبراء ومختصين عقاريين من القطاع الحكومي وأرامكو السعودية والقطاع الخاص تمتلك صلاحيات تحكيمية كاملة وضمن مدة زمنية محددة لتكون الفيصل بين الشركة وملاك المخططات والمساهمات المحجوزة.
وجاء من اهم توصيات الدراسة التي اعدها مركز متخصّص في الاستشارات الاقتصادية والإدارية وقدّمها لمركز تنمية الاستثمار بغرفة الشرقية ضرورة صياغة اتفاقية جديدة للمحجوزات كبديلٍ لاتفاقية الامتياز وفق رؤيةٍ وطنيةٍ علميةٍ دقيقة تراعي مصالح أرامكو السعودية كشركةٍ وطنية، واحتياجات المنطقة من التنمية العمرانية والحضرية والإسكانية.
ضرورة صياغة اتفاقية جديدة للمحجوزات كبديل لاتفاقية الامتياز وفق رؤية وطنية علمية دقيقة تراعي مصالح أرامكو السعودية كشركة وطنية واحتياجات المنطقة من التنمية العمرانية والحضرية والإسكانية.
وأضافت الدراسة إنه حان الوقت لإعادة النظر باتفاق حقوق الامتياز القديم لارتباطه باتفاقية امتياز انتهت بخروج الشريك الأجنبي ولكونه يعتمد على أساليب قديمة وتقليدية وتمت صياغته لتحقيق مصالح الشريك الأجنبي أكثر من المصالح الوطنية مما تسبّب بآثار سلبية على التنمية الحضرية ومصالح المواطنين.
وطالبت الدراسة بتشكيل لجنة تحكيم عقاري محايدة مكوّنة من خبراء ومختصين عقاريين من القطاع الحكومي وأرامكو السعودية والقطاع الخاص تمتلك صلاحيات تحكيمية كاملة وضمن مدد زمنية محددة لتكون الفيصل بين الشركة وملاك المخططات والمساهمات المحجوزة وان يكون قرارها لحل المشكلة وفق الآليات التالية، بتأكيد أو نفي حاجة أرامكو لهذه المحجوزات من الأراضي وإمكانية فك الحجز، وفي حال تأكيد حاجة أرامكو لهذه المحجوزات يتم تعويض المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود عن الخسائر التي تكبّدوها نتيجة دخولهم بالمساهمات العقارية وتملكهم أسهمًا فيها بالطرق الرسمية والمشروعة، وشراء المخططات والمساهمات العقارية التي يملكها مستثمرون عقاريون ومواطنون من قِبل الدولة أو من قِبل أرامكو السعودية بسعر تحدده لجنة تقييم عقاري مستقلة لكون هذه المحجوزات مملوكة بصكوك شرعية وأوراق رسمية، وكذلك إيجاد أراضٍ بديلة ومكافئة للأراضي المحجوزة تقع داخل النطاق العمراني الحالي أو المخطط له حتى 1945 .
وذكرت الدراسة فيما يخص مشكلة المحجوزات للجهات الحكومية الأخرى مثل وزارة الزراعة وسكة الحديد، فطالبت بالتأكيد على قرارات أمانة المنطقة الشرقية القاضي بإمكانية تحويل الأراضي الزراعية التي خلت ضمن النطاق العمراني إلى سكنية وفق رؤية الأمانة لحل المشكلة الإسكانية بالمنطقة الشرقية، وفيما يخصّ سكة الحديد حدّدت نقل خط سكة الحديد خارج النطاق العمراني كإحدى أهم الخطوات الايجابية التي يمكن أن تساهم في الحد من إعاقة النمو العمراني ونقص المعروض من الأراضي.
وذكرت الدراسة بالتفصيل الخلفية التاريخية لاتفاقية امتياز أرامكو وتطوّراتها ومقارنتها مع العديد من الامتيازات بالدول العربية المجاورة مثل إيران والعراق والكويت والبحرين بنظرةٍ تحليلية تاريخية بالإضافة إلى توضيح الأهمية المكانية والاقتصادية لمدن الدمام والخبر والظهران وأحوال القطاع العقاري التفصيلية والعوامل المؤثرة على القطاع ومستقبله وفق المعطيات الحالية والمستقبلية.
وسعت الدراسة من خلال آليات عملها للوصول إلى ما يواجه المنطقة الشرقية بشكلٍ عام وحاضرة الدمام المكونة من مدن الدمام والخبر والظهران بشكل خاص، من عقبات عديدة وتحدّيات تقف في طريق تنميتها العمرانية والحضرية والتي تفاقمت في الآونة الأخيرة، وفي مقدّمتها اتساع محجوزات شركة أرامكو السعودية والمحجوزات الأخرى من أراضٍ، والتي عملت على الإحاطة بحاضرة الدمام من عدة جهات مما أدى إلى انخفاض المعروض من الأراضي في ظل زيادة الطلب لتلبية حاجات السكن المتزايدة الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإسكانية وإخفاق الإستراتيجية الوطنية للإسكان في المنطقة الشرقية.