رأس تنورة تفقد 90% من مساحتها الإجمالية لصالح محجوزات (أرامكو)

في دراسة للجنة العقارية بالشرقية.. تسببت في تضييق نطاق الأراضي المتاحة للتطوير في المنطقة

بقيت القضايا والمحجوزات ذات الاضطلاع بشركة الزيت العربية "أرامكو" حديث الكثير من المهتمين بالشأن العقاري في المنطقة الشرقية حيث أن الكثير من العقاريين يؤكدون على أن هذه المحجوزات كان لها الأثر الكبير في تعطيل الكثير من المشاريع بالمنطقة ، حيث قامت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في المنطقة الشرقية على عمل حصر ودراسة لمحجوزات شركة أرامكو السعودية التي تسببت في إشكالية كبيرة حيث تعرضت هذه المحجوزات للشلل التام مما كان له الأثر الكبير في تضييق نطاق الأراضي المتاحة للتطوير في المنطقة .
من جانب آخر لم تكن وعود الانتخابات البلدية ببعيدة عن هذه المحجوزات حيث كان الأثر الكبير في إدراجها ضمن الوعود للمرشحين وقالوا بأنهم سيسعون لإيجاد الحلول لهذه المحجوزات من قبل شركة أرامكو حيث أنها تقوم بالسيطرة على أكثر من 90% من أراضي محافظة رأس تنورة بالمنطقة الشرقية كما ذكر ذلك المرشح الفائز في الدورة الثانية للمجلس البلدي برأس تنورة متعب العتيبي والذي أوضح بأن هنالك عدة محاولات أسفرت عن نجاح محاولات إقناع شركة أرامكو بنقل مجمع مصانع في المحافظة إلى منطقة اخرى بعيدة عن التجمعات السكانية للحد من السلبيات التي تؤثر على الأهالي ، فالغازات والانبعاثات الحاصلة من المصانع تؤثر سلبا عن الأهالي والسكان .
وأكد العتيبي على توالي الجهود وتواليها ومتابعتها مع شركة أرامكو حيث مازال التواصل مع الشركة بخصوص تقديم بعض التنازلات عن الأراضي المحجوزة من قبل الشركة وطالب بتقديمها لأهل المحافظة للاستفادة منها في عمليات الإسكان والمرافق الأخرى .
كما طالب متعب العتيبي بإنشاء منطقة إخلاء للمحافظة حيث رأس تنورة إلى هذه الفترة لا يوجد أي منطقة إخلاء حال حدوث أي مكروه – لا قدر الله – وهذه من أهم متطلبات الحياة المدنية .
على صعيد آخر قال خالد بارشيد عضو اللجنة العقارية إنه تم فتح ملف المحجوزات التي بحوزة شركة أرامكو مع جميع أعضاء اللجنة العقارية وتمت الموافقة لرفع مذكرة لمركز الدراسات والبحوث بالغرفة التجارية للتواصل مع الجهات ذات العلاقة للقيام بعمل دراسة مكتملة حول حجم المحجوزات والتي هي ضمن امتياز شركة أرامكو ومدى تأثير هذه المحجوزات على القطاع العقاري بالمنطقة الشرقية .
إلى ذلك أشار العديد من المستثمرين إلى أن شركة أرامكو تتحمل سوء الاستغلال لعامل الامتياز الممنوح لها في السيطرة على مساحات شاسعة وكبيرة بل وتعطيل هذه المساحات حيث أنها بعيدة عن حزمة الحلول السكنية في المنطقة ، حيث أن الكثير من المستثمرين توقفوا عن ضخ الاستثمارات في القطاع العقاري بالمنطقة خشية السطوة على ممتلكاتهم تحت مظلة الامتياز التي ترعب المستثمرين في القطاع .
وحملوا شركة أرامكو مسؤولية هروب عدد كبير من المستثمرين الخليجيين والعزوف عن السوق العقاري في المنطقة الشرقية حيث أن مخاوفهم متصلة بعلاقة أرامكو في امتيازها بتعليق الأراضي وإخضاعها لسيطرة الشركة.