دعا الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة المنطقة الشرقية شركة أرامكو السعودية الى إيجاد تسوية واضحة وعادلة لمحجوزات الأراضي، التي أعلنت عدم نية الشركة لفكها، مشدداً على أن المستثمرين في القطاع العقاري وخاصة المطورين، هم ايضاً يقدمون خدمة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال تطوير مئات الكيلومترات من الاراضي لتكون مواقع جديدة لمشاريع سكنية وتجارية واستثمارية. وقال رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: "إن المطورين العقاريين في المملكة عامة، والمنطقة الشرقية خاصة؛ يدركون جيداً الدور المناط بهم لخدمة القطاع، وضخ منتجات عقارية تلبي طلبات المستهلكين لها من المواطنين والمستثمرين، وهم الذي قاموا بتطوير آلاف المخططات في جميع مناطق ومدن المملكة، وهو دور ازاح كاهل ايصال الخدمات وتوفير المرافق لمئات الملايين من المخططات عن كثير من الجهات، بل والتنازل عن 33 إلى 44 % من مساحة أراضيهم لصالح المرافق العامة الحكومية، والطرق، ومواقع الترفيه.. وبالتالي فإن الحديث عن إنهاء مشكلة محجوزات أرامكو، لا يعني استحواذ أشخاص على مواقع محددة؛ بل تحويلها إلى مناطق استثمار وتوطين مساكن للمستهلكين.. فضلاً عن إنهاء معاناة آلاف المساهمين في تلك المواقع". وطالب الدكتور عايض بن فرحان القحطاني رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، شركة ارامكو بإنهاء مشكلة المحجوزات، إما بفك الحجز عن الاراضي ووضع حلول بديلة للمواقع التي تمر بها خطوط النفط، أو تعويض ملاك الاراضي والمساهمين فيها مادياً وفق تقييم السوق الحالي لتلك المواقع، التي تم تملكها بموجب صكوك شرعية صادرة من جهات حكومية موثقة. يشار إلى أن قضية محجوزات ارامكو تفاعلت غير مرة عبر وسائل الاعلام، ومن خلال وسائل الاعلام لإنهاء هذه القضية التي تشمل مساحات كبيرة من الاراضي الخام في المدن الكبرى من المنطقة الشرقية، ورفضت ارامكو على لسان رئيس شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح:" لا يمكن أن نضحي بالاحتياطي من النفط والغاز تحت حقل الدمام الممتد إلى الظهران والخبر وحقل القطيف وفيه احتياطيات مهمة للأجيال القادمة، مبينا أنه "في حال تخلت أرامكو عن محجوزاتها من الأراضي للجهات الحكومية أو الأفراد سيضطرنا ذلك إلى التخلص من هذه الاحتياطات المهمة من النفط والغاز التي هي أساسا ثروة وطنية للأجيال القادمة".
