بتاريخ 10 محرم 1428ه قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير البترول والثروة المعدنية بشأن ضرورة أخذ موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية قبل طرح أي مساهمة عقارية في المنطقة الشرقية ما يلي: أولاً: عند طلب تخطيط أرض واقعة ضمن حدود المنطقة الشرقية تطلب افادة رسمية من وزارة البترول والثروة المعدنية توضح أن الأرض ليست داخلة ضمن مناطق امتيازات أو محجوزات شركات الزيت أو الغاز أو ضمن مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين وعلى الوزارة تقديم تلك الإفادة خلال مدة لا تتجاوز (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ثانياً: 1- على وزارة البترول والثروة المعدنية تزويد وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل ووزارة الزراعة بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع مناطق المملكة وتحديثها بشكل دوري. 2- على المحاكم وكتابات العدل ألا تصدر صك ابتداء لأي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة في الفقرة (1) من هذا البند. 3- على وزارة الشؤون البلدية والقروية ألا تعتمد تخطيط أي أرض تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين الواردة في الفقرة (1) من هذا البند إلا بعد التنسيق في ذلك مع وزارة البترول والثروة المعدنية. يتضح من قرار مجلس الوزراء وتصريحات العقاريين ورئيس شركة ارامكو أهمية مراحل التخطيط الحضري والإقليمي وما تحوي من دراسة للمواقع قبل تخطيطها والحفاظ على الموارد. وبعد ذلك نشر بصحفنا المحلية تصريحات لعقاريين عن سوق العقار ومحجوزات ارامكو والمخططات بالمنطقة الشرقية، ومنها أن محجوزات شركة أرامكو السعودية ووزارة الزراعة وبعض القطاعات الحكومية الأخرى تقدر بنحو 60 في المائة من اجمالي مساحة الأراضي والمخططات في الدمام والجبيل والقطيف والخبر والظهران وهذه المحجوزات ساهمت في ارتفاع أسعار الأراضي. وطالبوا الجهات ذات الاختصاص بفك المحجوزات خاصة التي تقع على مداخل ومخارج المنطقة الشرقية، حتى يتسنى للمواطن شراء أرض بسعر مناسب له، حيث انه في حال فك بعض المخططات المحجوزة لشركة أرامكو السعودية بحجة الامتياز ستنخفض أسعار الأراضي، خاصة السكنية. وصرح رئيس شركة أرامكو السعودية وقال إن هذه الأراضي ضرورية جداً لإنتاج مخزونات النفط والغاز، التي يعتمد عليها الاقتصاد السعودي، وأرامكو لا تحجز أراضي لأهداف تجارية خاصة بها أو لاستخدامات ليست ضرورية، كما تحتجز بعضها لنواح تختص بالسلامة لأن خطوط الأنابيب وحقول وآبار النفط تحتوي على مواد هيدروكربونية قابلة للاشتعال، وبعضها مواد خطرة جداً مثل غاز كبريتيت الهيدروجين... كما أن هناك أراضي كثيرة يتم تطويرها من ناحية وزارة الإسكان، ما يعني أن مشكلات الإسكان ستُحل. ويتضح من قرار مجلس الوزراء وتصريحات العقاريين ورئيس شركة ارامكو أهمية مراحل التخطيط الحضري والإقليمي وما تحوي من دراسة للمواقع قبل تخطيطها والحفاظ على الموارد وعلاج قضايا التنمية ومنها توفير المسكن. وأهمية دراسة إيجاد البدائل لمحجوزات أرامكو وفي مقدمتها البديل عن طريق وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان بتوفير أراضٍ للسكن بالمدن الصغيرة والمتوسطة. وأخيراً وليس آخراً ايجاد البديل بالمدن الصغيرة والمتوسطة يساهم في تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية، ويساهم في علاج الضغط على جميع الخدمات والازدحام المروري والتلوث وارتفاع أسعار الأراضي بالمدن الرئيسة. [email protected]
