أقرت وزارة العدل وبشكل عاجل إلغاء النظر في جميع معاملات حجج الاستحكام التي تعترض عليها وزارة البترول والثروة المعدنية. وتضمن الخطاب العاجل، الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه، عدم تطبيق منح على جميع الأراضي التي تقع ضمن مناطق الامتيازات والمحجوزات ورخص التعدين، على أن تبقى هذه الأراضي للغرض الذي خصصت له، ولا يتم التصرف بها من أي جهة ما عدا صاحبة الامتياز وهي شركة أرامكو السعودية. وجاء في الخطاب أنه على جميع الجهات المختصة الاستئذان من المقام السامي قبل النظر في الدعاوى التي تقام ضد شركة أرامكو السعودية. وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق قد اعتمد في منتصف شهر ربيع الأول الماضي ضوابط استخراج صكوك الاستحكامات الجديدة، وأكد حينها على كافة رؤساء المحاكم العامة في المملكة ضرورة التواصل مع أمناء المناطق بشأن حجج الاستحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسة. كما تضمن التوجيه أن تزود الأمانات المحاكم بقائمة أسماء المكاتب الهندسية المصنفة ضمن الفئة «أ» والمسموح لها فقط بعمل الكروكيات المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة للمحاكم، إضافة إلى التأكد من توفر كافة الاشتراطات لتنفيذ الأمر السامي الصادر في ذلك، والمتمثلة في أن يكون إحياء الموقع شرعيا ومبنيا، ويشتمل على كروكي وموضح في المصورات الجوية الخاصة بالأمانات التي تحدد حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وحسبما موضح في وثائق النطاق العمراني، وأن يكون الكروكي معتمدا من قبل اثنين من المساحين ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله الكروكي ومختوما بختم المكتب، إضافة إلى الإحداثيات الكاملة للموقع. وشدد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على ألا تقع المواقع داخل بطون الأودية ومجاري السيول، مطالبا الأمانات بأهمية التشديد على المكاتب الهندسية بالالتزام بالشروط المعلنة، وفي حال المخالفة يتم شطب المكتب من قائمة المكاتب المخصصة مع إيقاع العقوبات المناسبة بحقها. كما أن جميع الجهات المختصة طالبت وزارة البترول والثروة المعدنية ب «ضرورة» تزويد وزارات الشؤون البلدية والقروية، العدل والزراعة، بخرائط مناطق امتيازات شركات الزيت والغاز وخرائط مناطق امتيازات ومحجوزات ورخص التعدين في جميع المناطق وتحديثها بشكل دوري.
