اعتمد رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد ضوابط استخراج صكوك الاستحكامات الجديدة. وأكد على كافة رؤساء المحاكم العامة في المملكة بضرورة التواصل مع أمناء المناطق بشأن حجج الاستحكام في ضواحي المدن والقرى الرئيسية، وتحديد آلية استخراج الاستحكامات للمواطنين الذين يملكون منازل بدون صكوك شرعية. وتضمن توجيه ابن حميد أن تزود الأمانات المحاكم بقائمة أسماء المكاتب الهندسية المصنفة ضمن الفئة (أ) والمسموح لها فقط بعمل الكروكيات المساحية الخاصة بالاستحكامات الواردة للمحاكم، إضافة إلى التأكد من توفر كافة الاشتراطات لتنفيذ الأمر السامي الصادر في ذلك والمتمثلة في أن يكون إحياء الموقع شرعيا ومبنيا، ويشتمل على كروكي وموضح في المصورات الجوية الخاصة بالأمانات التي تحدد حدود حماية التنمية العمرانية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء وحسبما موضح في وثائق النطاق العمراني، وأن يكون الكروكي معتمدا من قبل اثنين من المساحين ومدير المكتب الهندسي المعد من قبله الكروكي ومختوما بختم المكتب، إضافة إلى الإحداثيات الكاملة للموقع. وشدد رئيس المجلس على ألا تقع المواقع داخل بطون الأودية ومجاري السيول، مطالبا الأمانات بأهمية التشديد على المكاتب الهندسية بالالتزام بالشروط المعلنة، وفي حال المخالفة يتم شطب المكتب من قائمة المكاتب المخصصة مع إيقاع العقوبات المناسبة بحقها. من جانبه، أوضح ل «عكاظ» مصدر في المجلس الأعلى للقضاء أن الإجراءات المعتمدة حديثا تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على حجج الاستحكام على الأراضي، اختصار الإجراءات الطويلة السابقة، إنهاء الاختلافات في الأمور الفنية الخاصة بذلك، وإخطار القضاة والمكاتب الهندسية بالمطلوب حال النظر في معاملات استخراج حجج الاستحكام، ما يسهم في توحيد التقارير الواردة من المكاتب الهندسية في هذا الشأن.
