يبدو أن قضية «محجوزات أرامكو» باتت مستعصية على الحل. أطراف القضية متباعدون عن بعضهم البعض، لا أمل في تقريب وجهات النظر، للوصول إلى حلول وسطية تحفظ لأرامكو بعض امتيازاتها المهمة، وتقدم للمواطنين غير المهم منها من أجل المساهمة في تنمية المنطقة. الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز؛ وزير الشؤون البلدية والقروية؛ أكد في زيارته الأخيرة للمنطقة الشرقية بأن هناك مباحثات تُجرى بين وزارته، و «البترول والثروة المعدنية»، للنظر في موضوع محجوزات أرامكو السعودية في المنطقة. المباحثات بين الوزارتين قد تطول، وهذا يضر بشكل مباشر في برامج التنمية، ويتسبب في الإضرار بالمواطنين الذين يقارنون مدنهم بالمدن الأخرى، ويتألمون بسبب تحملهم تبعات عمليات إنتاج النفط، دون أن يُنظر في حقوقهم المُهدرة. نحن لا نتحدث عن الأراضي التابعة لأرامكو، أو الخاضعة لامتيازها؛ بل الأراضي المملوكة للمواطنين وفق صكوك شرعية صريحة. ينقسم ملف «محجوزات أرامكو» إلى قسمين رئيسين؛ الأول مُرتبط بالأراضي الداخلة في ملك أرامكو، أو امتيازها الحكومي؛ وهذا الجزء يمكن تفهم إصرار أرامكو على الإبقاء عليه، وعدم التخلي عنه، على أساس أن المصلحة الوطنية مقدمة على ما سواها؛ إلا أن الحكمة وحاجة المنطقة للتنمية تفرضان على مسؤولي الشركة التمييز بين الأراضي المُزمع استخدامها مستقبلا في مشروعات النفط، والأراضي الأخرى التي يغلب الظن على عدم استخدامها لانتفاء أهميتها. القسم الثاني من ملف «محجوزات أرامكو» مرتبط بالأراضي المملوكة للمواطنين بموجب صكوك شرعية، في الوقت الذي ترفض فيه أرامكو استغلالهم لها بالتخطيط، التطوير أو البناء بحجة قربها من حرم أنابيب النفط والغاز. مهندسو أرامكو يعتمدون في إعطائهم تصاريح التخطيط والبناء على مخططات المدن، لا أرض الواقع، ولديهم مسافات محددة يجب أن تفصل بين أنابيب النفط وبين أقرب تجمع سكاني، وكل ما يقع في هذه المنطقة من أراضي ترفض أرامكو السماح لملاكها باستثمارها، وإن كانت خارج أملاكها، وبعيدة عن حرم الأنابيب المحدد بعمق 50 مترا!. أستشهد بحي «الضباب» (غرب المزارع) بالجبيل؛ حيث تقف «أرامكو» في وجه بعض المواطنين الساعين لتطوير أراضيهم، تخطيطها، أو البناء عليها، بحجة قربها من حرم الأنابيب، في الوقت الذي تنتشر فيه المباني السكنية على أكثر من 95 في المائة من مجمل ذلك الحي الذي تدعي أرامكو أن البناء فيه خطرا على السكان!؛ معظم البناء جاء ملاصقا لحرم الأنابيب، على طول الخط الذي يخترق الحي من الشمال إلى الجنوب؛ والمصيبة أن ذلك الخط معطل منذ أكثر من ثلاثين عاما. لو كلف مهندسو أرامكو أنفسهم بزيارة الحي أو الاطلاع عليه بإستخدام Google earth لاكتشفوا خطأهم الفادح في رفضهم السماح لبعض المواطنين من استغلال أراضيهم بحجة الخطر في الوقت الذي ينتشر فيه السكان، والمنازل القائمة، على مجمل مساحة الحي!. أمانة الدمام مسؤولة عن إعطاء ملاك الأراضي الواقعة في مخططاتها المعتمدة إذن التخطيط والبناء بغض النظر عن وجهة نظر أرامكو التي لم تعد تكتفي بالامتياز، بل تعدته للسيطرة على أملاك المواطنين بحجة وقوعها في دائرة التعرض للخطر؛ أو ما تطلق عليه الشركة (Rupture Exposed Radius ) . فالمواطنون أحق بالتصرف بأملاكهم التي اشتروها بحر مالهم، لا أرامكو التي أساءت استخدام بعض الأوامر الملكية وأضرت بالمواطنين، مستفيدة من مساندة الأمانة لها. لوطبقنا «دائرة التعرض للخطر» عمليا لألزمنا سكان مدينة رأس تنورة، بقيق، وأحياء مختلفة من معظم مدن المنطقة الشرقية بإخلاء منازلهم. إنهاء ملف «محجوزات أرامكو»، وبخاصة الأراضي المملوكة للمواطنين، لا يحتاج إلى لجان ومباحثات، فصاحب الملك أحق بملكه من سواه، فإن اعتقدت أرامكو أنها في حاجة إلى أراضي المواطنين، أو رغبتها في تحويل تلك الأراضي إلى مناطق عازلة تحسبا للأخطار فعليها تعويض المواطنين عن أملاكهم، بالأسعار الدارجة اليوم، إضافة إلى تعويضهم عن فقدان المنفعة؛ ويمكن لأرامكو إذا ما أرادت توفير الأموال، وعدم التصادم مع المواطنين أن تعدل مسار خطوط النفط وتنقلها إلى خارج المدينة، فتوفر الحماية التامة للجبيل، وتُعيد «كنز المحجوزات» للدولة من أجل استغلالها في مشروعات التنمية و الإسكان .
