«أرامكو السعودية» بين ملكيّة الشواطئ وحمايتها

مجداف

على الرُغم من تذمر بعض الوزارات الحكومية، أمانات المدن، والبلديات، من سيطرة أرامكو على مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة الشرقية، وبعض المناطق الأخرى، ووقوفها أمام بعض المشروعات بسبب الامتياز الممنوح لها من الدولة، إلا أنه يُحسب لشركة أرامكو حمايتها المناطق الواقعة تحت سيطرتها من مافيا الأراضي الحكومية، الذين لم يبقوا شبراً من الأرض إلا ملكوه بمساعدة بعض الأمانات، والبلديات، فتحولت الملكية العامة إلى ملكيات خاصة؛ ولو لم تحصل أرامكو على امتياز التملك، للمصلحة الوطنية، لاضطرت إلى دفع جُل مواردها المالية لتعويض أصحاب الأملاك الخاصة مقابل التنازل عنها لمصلحة المشروعات النفطية.
ومثلما حقق امتياز أرامكو المنفعة في حماية الأراضي الشاسعة من المصادرة، فقد تسبب في بعض الإشكالات للمواطنين الذين واجهوا صعوبة في التصرف بأراضيهم أو تخطيطها لقربها من خطوط أنابيب النفط المنتشرة في مدن المنطقة. ونظراً للحاجة الملحة، أصبحت أرامكو أكثر مرونة في تعاملها مع الطلبات الحكومية المُبَررة برفع اليد عن بعض المساحات التي لا يُشكل التنازل عنها ضرراً على توسعاتها المستقبلية؛ تطبيق معايير السلامة، وحماية المناطق المحيطة بخطوط النفط أثرت سلباً على ملاك الأراضي الواقعة في محيطها؛ وأدت إلى وقف بعض المشروعات التنموية المهمة؛ ما يستوجب ضرورة إعادة النظر في معايير الحماية المُطبقة على المناطق المحيطة بخطوط النفط غير المُستخدمة؛ والنظر في نقلها إلى أماكن لا تتعارض مع خطط التوسع العمراني، ومصالح المواطنين.
منفعة أرامكو السعودية في الحماية تجاوزت البَر إلى البحر، حيث نجحت في حماية الأحياء البحرية بفرضها مناطق حظر على المناطق المحيطة بحقول، وأنابيب النفط البحرية، وهذا ساعد في تحول تلك المناطق إلى محميات بحرية أسهمت في حماية بعض أنواع الأسماك من الانقراض.
في الغالب تؤثر شركات النفط سلباً على البيئة البحرية، إلا أن تطبيق أرامكو لمعايير صارمة في حماية البيئة، ومتابعتها الدقيقة للتسربات النفطية، ومعالجتها، ساعد في خفض معدلات التلوث النفطي في الخليج.
ملكية أرامكو لأجزاء مهمة من شواطئ بعض مدن المنطقة الشرقية، كمدينة الجبيل، يؤثر سلباً في خطط تطوير الشواطئ، ويحملها مسؤولية الموازنة بين حقوقها المشروعة في المحافظة على المواقع الحساسة المُستهدفة بالتطوير مستقبلاً، والمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن والمواطنين. وللأمانة، فأرامكو السعودية لا تتردد في تحقيق المصلحة العامة وتحمل مسؤولياتها تجاه الآخرين، في حال عدم تعارضها مع خطط تطوير الحقول البحرية أو الملاصقة للشواطئ. سمحت أرامكو السعودية لشركة «مرافق» باستغلال العمق البحري الخاضع لسيطرتها؛ في مدينة الجبيل الصناعية؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة وتوفير العمق البحري لمحطة تحلية المياه التي لم تكن قادرة على الإنتاج دون الحصول على المساحة البحرية الكافية.
تجاوب أرامكو السعودية مع الاحتياجات الوطنية، وتحملها مسؤولياتها تجاه المجتمع، وسعيها لتحقيق التوازن الأمثل بين المحافظة على المواقع المهمة لعمليات الإنتاج المستقبلية، وحاجة المواطنين غير المتعارضة مع خططها المستقبلية؛ يُحفزنا للمطالبة بتطوير الأرض الساحلية التي تمتلكها في كورنيش الجبيل الشرقي، وهي الأرض الوحيدة التي يمكن تحويلها إلى متنفس لسكان المدينة المحرومين من الاستمتاع بالشاطئ بسبب سيطرة (الأملاك الخاصة) على كامل مساحته المتاحة. تمتلك «أرامكو» المساحة الكافية لتحقيق أمنيات سكان الجبيل في الحصول على منتزه بحري، وكورنيش مشابه لكورنيش (نجمة) في رأس تنورة؛ خاصة وأن أرضها الساحلية لم تُستغل منذ أكثر من ثلاثين عاماً، ولا أظن أن الشركة راغبة في استغلالها لعمليات الإنتاج المستقبلية بسبب ملاصقتها الأحياء السكنية، وهو ما يتعارض مع معايير السلامة الصارمة التي تطبقها الشركة.
يمكن لأرامكو تطوير الأرض الساحلية، وتحويلها إلى منتزه بحري عام، أو السماح لبلدية محافظة الجبيل بتطويرها، والاستنفاع بها لمصلحة المواطنين، مع بقاء ملكيتها القانونية للشركة. الجبيل باتت مركزاً لعمليات أرامكو الإنتاجية والتكريرية، وجزرها القريبة، ومنها جزيرة «كران»، أصبحت مركزاً لإنتاج الغاز غير المصاحب، وهذا يُحمل «أرامكو السعودية» مسؤولية كبرى تجاه المجتمع في الجبيل، وهي أهلٌ لتلك المسؤولية. مشروع «مُنتزه أرامكو السعودية» هو المشروع التنموي الذي نأمل من المهندس خالد الفالح؛ رئيس أرامكو السعودية؛ تبنيه وتنفيذه على ساحل الجبيل الشرقي؛ ليأتي متوافقاً مع اعتماد مشروع «أرامكو داو» الضخم في الجبيل، وبداية إنتاج الغاز غير المصاحب من حقل كران البحري.