«محجوزات أرامكو» توقف تدفق الأموال في قطاع الأراضي والإسكان بالشرقية

أكد رجال أعمال و مستثمرون عقاريون ان حل أزمة الإسكان في المملكة ممكن عندما تطبق الأنظمة والتشريعات التي أشبعت بحثاً ومناقشة وفك محجوزات ارامكو السعودية من أراضي المستثمرين والمواطنين والتي تصل مجموع مساحاتها الى ما يزيد على 150 مليون متر مربع في المنطقة الشرقية وحدها .
وشدد رجال الأعمال والمستثمرون على أن فك المحجوزات من الأراضي لدى الشركة سيعمل على انعاش القطاع العقاري بشكل كبير ، كما سيعمل على توفير مساحات كبيرة من الأراضي التي يمكن استغلالها في بناء الوحدات السكنية ، وسيشجع المستثمرين على الدخول في استثمارات كبرى لشراء وتطوير الأراضي وبناء الوحدات السكنية.
أن فك المحجوزات لدى ارامكو السعودية سينعش سوق العقار حتماً ، كما سيساهم في توفير المساكن بأسرع ما يمكن ، لافتاً الى أن الكثير من المواطنين الذين احتجزت أموالهم في هذه الاراضي يستبشرون خيراًقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية والمستثمر العقاري غسان النمر :»ان أرامكو تحتجز أراضي تقدر مجموع مساحاتها أكثر من 150 مليون متر مربع ما يساهم بشكل كبير في أزمة الإسكان التي نعاني منها في المنطقة الشرقية خاصة ، والأراضي التي تحتجزها الشركة هي أراضٍ يمتلكها المواطنون من خلال صكوك شرعية صادرة من محاكم سعودية ، ولا نعرف كيف تضرب الشركة عرض الحائط بهذه الصكوك ، وكيف يتم اصدار صكوك لأراضٍ ثم تأتي جهة أخرى تحت أي ذريعة وتضع يدها عليها بدون أي اعتبار لحقوق الناس ، وقد وضع البعض من هؤلاء معظم أمواله ليشتري أو يستثمر فيها».
ويضيف :»حل أزمة الإسكان بسيط ولكننا للأسف بعيدون عنه بسبب التسويف وعدم تطبيق الأنظمة والتشريعات التي يتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء على أرض الواقع ، الاختلافات الكبيرة في الاراء في مجلس الشورى حيال مختلف الموضوعات الحيوية التي يمكن أن تخدم المواطنين.
من جانبه أشار عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد الى أن حل مشكلة الإسكان في المملكة مرتبط بإطلاق الرهن العقاري وتشجيع المستثمرين والمطورين عبر التسهيلات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الإسكان والصندوق العقاري على الدخول في عمليات استثمار تهدف الى التوسع في بناء الوحدات السكنية والدبلوكسات خاصة ، حيث صار لدى أغلب المواطنين قناعة في السكن في الوحدات الصغيرة التي تناسب امكانيات الأسرة «.
ويرى بارشيد أيضاً أن فك المحجوزات لدى ارامكو السعودية سينعش سوق العقار حتماً ، كما سيساهم في توفير المساكن بأسرع ما يمكن ، لافتاً الى أن الكثير من المواطنين الذين احتجزت أموالهم في هذه الاراضي يستبشرون خيراً بهذا الإجراء الذي سيسعد الجميع ، كما ستتوفر مساحات كبيرة من الأراضي يمكن أن تساهم في انخفاض الأسعار ، ويسهل بذلك تحقيق الحلم بامتلاك المسكن ، ويعزز هذا التوجه عقد الاتفاقات بين وزارة الاسكان وفروع صندوق التنمية من جانب والمطورين وأصحاب الأراضي والمساهمات العقارية وبما يحقق المصلحة العامة».
أما المستثمر خالد محمد الكاف والذي لديه مساهمات واراضٍ تقع ضمن محجوزات ارامكو فيطالب بتدخل عاجل لفك محجوزات ارامكو التي أوقفت الحركة في قطاع العقار كما يقول ويتساءل عن الذنب الذي اقترفه المستثمرون والمواطنون الذين استثمروا أموالهم وفق الانظمة الشرعية والإدارية المعمول بها في المملكة – ويمتلكون صكوكاً ووثائق رسمية تثبت بأن الأراضي التي اشتروها صدرت من محاكم شرعية ووفق الأنظمة ، فكيف تنسف أرامكو بجرة قلم ملكيات الناس لأراضيهم فتلغي الصكوك الموثقة ، بدعوى أن الاراضي تقع ضمن محجوزاتها .. يضيف : أين كانت الشركة عندما تم طرح الأراضي وبيعها على المستثمرين والمواطنين .. هل كانت غائبة عن الوعي .. أم كانت تنتظر أن تقع المأساة بعد أن يشتري الناس الأراضي ويضعون مدخراتهم فيها ثم تقوم بحجزها .. وهو ما حدث بالفعل !!
توجه لبناء المساكن يحتاج إلى دعم
ويتفق المستثمر علي الجبالي مع الكاف حول الانظمة والتشريعات ، ويرى أن الأنظمة الحيوية مثل الرهن العقاري وتملك الأجانب وغيرها - كان يجب أن لا تتعرض لهذه المناقشات والآراء المتضاربة - ونحن نعلم كم ستكون فائدتها لو طبقت على ارض الواقع .. يضيف : هناك توجه لبناء المساكن وخاصة الدبلوكسات في مختلف أحياء ومخططات المنطقة الشرقية الجديدة وخاصة في غرب الدمام والعزيزية ، ولكنه توجه يحتاج الى دعم كبير من الدولة عبر الوزارات والهيئات مثل وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية .