السعودية وإدارة التحولات الإقليمية

لم تكن التحولات التي أعقبت أحداث طوفان 7 أكتوبر 2023م حدثا عابرا في مسار الإقليم، بل شكلت لحظة كاشفة لانكسار مشاريع نفوذ، وولادة خرائط وتحالفات جديدة في المنطقة.
وفي قلب هذه اللحظة، بدت السعودية الأكثر قدرة على قراءة المشهد واستيعاب تداعياته، فبادرت إلى إعادة تموضع سياسي ودبلوماسي هدفه سد الفراغ الإستراتيجي ومنع انزلاق المنطقة نحو فوضى النفوذ المفتوح.
تعاملت الرياض بواقعية سياسية مع تصاعد التوترات، مدركة أن توازنات القوة تحول دون إسقاط إيران أو إنهاء نظامها، لكنها في الوقت ذاته لا تقلل من خطورة المشروع الإسرائيلي الذي تمدد مستفيدا من صدمة الحرب، ومن هذا المنطلق جاء خيار التفاهمات مع طهران، ليس بوصفها تنازلا بل كأداة لإدارة المخاطر ومنع الانفجار الشامل، وذلك بالتوازي مع بناء شبكة تحالفات عربية وإقليمية شملت تركيا وباكستان، وعززت دور مصر وقطر كركيزتين للأمن القومي العربي، وفتحت مسارات وآفاقاً سياسية جديدة مع سوريا ولبنان، وحيّدت نفوذ إيران في العراق عبر توازنات دولية دقيقة.
هذا الحراك لم يتوقف عند المشرق العربي، بل امتد إلى البحر الأحمر وأفريقيا، حيث تحركت السعودية سريعا في السودان لإجهاض نفوذ ناشئ كان يهدد أمن الملاحة وباب المندب، إدراكا منها أن السيطرة على هذه الممرات لم تعد مسألة إقليمية، بل جزءا من صراع دولي أوسع.
وفي المقابل واجهت المملكة محاولات إرباك مباشرة في محيطها القريب، عبر تحركات المجلس الانتقالي وسيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، واعتراف الكيان الإسرائيلي باستقلال أرض الصومال، في مسعى لفرض وقائع جديدة تضرب خاصرة الأمن الإقليمي.
الرد السعودي جاء هادئا لكنه حاسم، قائما على تحرك سياسي وإقليمي منسق يهدف إلى احتواء هذه المسارات ومنع تحولها إلى بؤر نفوذ تهدد الاستقرار وتوسع من دائرة المخاطر والتوترات في المنطقة والإقليم.
فالمملكة العربية السعودية وهي تؤسس نفسها لتكون قوة اقتصادية وسياسية محورية وقد قطعت شوطا كبيرا في هذا الطريق، لا تدير الأزمات بردود فعل آنية، بل بمنطق إستراتيجي طويل النفس، يسعى إلى كبح الأطماع، وضبط التوازنات، ومنع إعادة إنتاج الفوضى في إقليم أنهكته الصراعات.
* صحفي يمني