«الشؤون الاقتصادية والتنمية» استعرض أبرز المؤشرات: أداء قوي للاقتصاد السعودي وتعزيز مكتسبات الرؤية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية- في اجتماع عبر الاتصال المرئي- عددًا من التقارير، استهلها بالتقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال الفترة المقبلة، إلى جانب عرض شامل لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، مبرزًا متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مدعومًا بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن نشاط القطاع الخاص غير النفطي، وارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي، فضلًا عن استقرار معدل التضخم عند (2.2)%.
واطّلع المجلس على التقرير الربعي المقدم من مكتب الإدارة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بشأن أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والإستراتيجيات الوطنية لفترة الربع الثالث، لافتًا إلى استمرارية التقدم على مستوى محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح)، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، كما تناول التقرير الجهود القائمة والتطلعات المستقبلية للمرحلة الثالثة للرؤية، التي ترتكز على تعزيز المكتسبات المتحققة واستدامة الأثر.
وتناول المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) والجهود المبذولة في مجالات دعم وتمكين الأجهزة الحكومية لتحقيق مستهدفاتها، وأعمال قياس رضا المستفيدين. كما ناقش العرض المُقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واطلع على مشروع الإستراتيجية الوطنية للقطاع، ومواكبة التحولات النوعية والتاريخية التي يشهدها، بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله.
وتابع المجلس مشروع نظام التعليم العام، ومشروع نظام حماية المستهلك، ومشروع تنظيم المركز الوطني للصقور وخطة الاستدامة المالية له، والمرحلة الثانية لتطبيق نظام الجامعات، والتحديات والحلول المرتبطة بتعليم ذوي الإعاقة. كما أحيط المجلس بنتائج التقرير الربعي لأعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.