مستثمرون ومطوّرون يطالبون بدعم مشاريع الإسكان بفائض الميزانية

طالب مستثمرون ومطورون عقاريون بضخ فائض الموازنة البالغ 9 مليارات أو على الأقل جزءاً كبيراً منه في قطاع الإسكان من أجل المساهمة والدفع باتجاه حل أزمة الإسكان المستفحلة والتي تعاني منها المملكة ،
لافتين إلى أن ضخ مبلغ كبير من المال في قطاع الإسكان سيساهم في إقامة الآلاف من الوحدات السكنية ، ويساهم في دفع أعمال وزارة الإسكان إلى الأمام باتجاه إنهاء هذه الأزمة التي استعصت على الحل .. كما طالبوا المسئولين بالوزارة إلى الإسراع في تنفيذ المشاريع التي هي التي تسير ببطء ، مشددين على أن هذا الوضع لا يخدم توجهات الدولة في توفير المساكن لأغلب المواطنين خلال سنوات لا تزيد عن العشر .
يجب ضخ فائض الموازنة البالغ 9 مليارات أو على الأقل جزء كبير منه في قطاع الإسكان من أجل المساهمة والدفع باتجاه حل أزمة الإسكان ، ويساهم في دفع أعمال وزارة الإسكان باتجاه إنهاء هذه الأزمة التي استعصت على الحل .. كما طالبوا المسئولين بالوزارة بالإسراع في تنفيذ المشاريع التي تسير ببطء.
كما دعوا إلى الاستفادة دعم صندوق التنمية العقاري من أجل رفع مبلغ القرض إلى مليون ريال ، مشددين على أن مبلغ القرض الذي يمنح للمواطنين حالياً والبالغ 500 ألف مقسم على دفعات لا يفي بالغرض ولا يكفي حتى قيمة بعض الأراضي ، لافتين إلى إمكانية إعطاء الخيار للمواطن بين تسليمه المبلغ أو تسليمه وحدة سكنية جاهزة ، مشيرين إلى أنه بغير ذلك لا يمكن حل مشكلة الإسكان المستعصية حيث يسكن ما يزيد عن 65 بالمائة من المواطنين في وحدات سكنية مستأجرة ، ومضى على البعض من هؤلاء سنوات طويلة على هذا الوضع مما أدى إلى إنهاك الميزانيات الأسرية ، وجعل الادخار أمراً مستحيلاً .
وقال المستثمر العقاري أحمد الرميح: إن مشكلة الإسكان التي تعيشها بلادنا أزمة مستفحلة ولها تداعيات خطيرة اقتصادية واجتماعية ومعيشية وغيرها ، وبما أن معظم المواطنين إما يسكنون في منازل وعقارات ليست لهم وبعضهم يدفع مبالغ كبيرة كإيجارات وبما يرهق ميزانياتهم ، والأكثر من ذلك أن البعض من هؤلاء يشعر أن المبالغ التي يدفعها كإيجارات هي أموال تذهب هباء منثوراً لأ نه لا يدفعها في عقار خاص بانتظار أن يسكنه مستقبلاً ..
كما يدعو إلى استثمار جزء من فائض الميزانية إن لم يكن كله في دعم مشاريع الإسكان للمواطنين ، ويجب أن تودع هذه المبالغ في حساب خاص يوجّه مباشرة لبناء الوحدات السكنية للمواطن .. وإعطاء التسهيلات اللازمة للمطورين والمقاولين الذين يساهمون في توفير المساكن ..
من جانبه قال رجل الأعمال والمستثمر العقاري محمد ياسين بوخمسين : إن من شأن ضخ فائض الموازنة العامة للدولة والبالغ 9 مليارات أو على الأقل معظمه في قطاع الإسكان أن يدفع بقوة باتجاه حل هذه القضية المستعصية والتي استمرت على مدى عقدين ، وضاق مرارتها المواطن الذي يبحث عن السكن الملائم له ولعائلته ، مشيراً إلى أن دعم وزارة الإسكان بالأموال التي يجب أن توجه مباشرة إلى الإسكان يجب أن يستمر إذا أردنا أن نحل هذه المشكلة أو الأزمة ، ولأن توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين في مختلف المناطق يحتاج إلى مئات المليارات من الريالات فإننا يجب ألا نوفر أي أموال يمكن ضخها في قطاع الإسكان ، وكما أننا نخصص ربع الميزانية للتعليم والتدريب ، فإن الإسكان لا يقل عن التعليم أهمية إن لم يكن السكن هو الأهم ، لأن الإنسان لا يمكن أن يتوجّه للتعليم بعقل منفتح إذا لم يكن لديه منزل أو وحدة سكنية يستقر فيها مع عائلته ، وفي هذا الإطار لا بد من دعم الاستثمار والتطوير العقاري والمقاولين العاملين في هذا القطاع وإعطائهم كل التسهيلات ، وكذلك فإن على البنوك دور مهماً وكبيراً في هذا المجال ، يتمثل في توفير السيولة اللازمة للعمل بأقل نسبة من الفائدة .
ويتفق مع وجهة النظر هذه أيضاً المستثمر عضو اللجنة العقارية عبد اللطيف محمد الفرج الذي يشير أيضا إلى أن أرامكو السعودية والبلديات بالذات بالإضافة إلى جهات أخرى مسئولة عن معاناة الكثير من المستثمرين والمواطنين الذين حجزت أراضيهم وكان يمكن أن تساهم في حل جزء كبير من أزمة الإسكان بالمنطقة الشرقية ، ويستغرب الفرج أيضاً من سعي أرامكو إلى حل مشكلة توافر المساكن لموظفيها بينما تحتجز ملايين الأمتار المربعة من الأراضي العقارية لآلاف المستثمرين والمساهمين ، حيث تعطل مصالح هؤلاء وتحتجز سيولة تقدر بمئات المليارات ..
ويرى الفرج : إن دعم قطاع الإسكان بفائض الميزانية أمر مطلوب لأن الجهود يجب أن تنصب على حل قضية عدم توافر المساكن للمواطنين والتي تلقي بظلالها الكئيبة على المواطنين ، خاصة من اكتوى منهم بنار الإيجارات المرتفعة وهم كثيرون.
ويؤكد المستثمر العقاري حسن القحطاني: إن دعم القطاع العقاري والإسكاني سواء بدعم صندوق التنمية العقارية أو وزارة الإسكان من فائض الميزانية فرصة ثمينة باتجاه حل مشكلة عدم توافر المساكن للمواطنين أو صعوبة حصول المواطن على المسكن الملائم .. لأن الفائض قد لا يكون في كل عام فهو نعمة من الباري يجب أن نستغلها في القطاعات الأكثر حاجة للدعم ، ولا أعتقد أن هناك قطاعاً أكثر خاجة من قطاع الإسكان .. يضيف : نحن كعقاريين ومطورين نستفيد من ضخ هذه الأموال في السوق ، لأن قطاع الإسكان عندما ينشط يدفع معه بقية القطاعات فهو مفتاح مهم..
ويؤكد المستثمر طلال الغنيم: إن ضخ جزء من الفائض في مشاريع الإسكان أمر ضروري بعد استفحال مشكلة الإسكان ، ولا أعتقد أن قيادتنا الحكيمة تمانع في ضخ هذه السيولة بعد الأموال السخية التي أمر بضخها خادم الحرمين الشريفين في هذا المجال والذي جاء بعد إنشاء وزارة الإسكان التي أوكلت لها مهمة توفير المساكن للمواطنين ..
يضيف الغنيم : دعم قطاع الإسكان بهذه السيولة الضخمة وفك المحجوزات - إن تم - سسيعمل أيضا على تعزيز المنافسة وفتح الآفاق واسعة للبنوك للتوسع في عمليات الإقراض كما ستتنافس شركات العقار والتطوير والخدمات العقارية في تقديم أفضل المنتجات العقارية بأسعار معقولة ، ولا شك أن ذلك سيكون في خدمة الاقتصاد الوطني وفي خدمة توفير المساكن للمواطنين وتيسير الحصول على العقار المناسب ، وتخفيف الضغط على العقارات التي تقع في داخل المدن .
أما عضو اللجنة العقارية صالح سلمان الدوسري فيهنئ القيادة أولا بأكبر ميزانية في تاريخ المملكة ، بالرغم من الأزمات التي تعيشها دول مختلفة في العالم ومنها دول متقدمة ، ويرى الدوسري: إن تخصيص الجزء الفائض لقطاع الإسكان ودعم وزارة الاسكان أمر جيد خاصة وأن الدولة مهتمة بحل هذه الأزمة التي يعاني منها أغلب المواطنين ، حيث بقاؤها على حالها يسبب مشكلات وتداعيات لا داعي لذكرها .. ويرى الدوسري أن دعم وزارة الإسكان وضخ أموال جديدة في الوزارة يجب أن يترافق مع فك المحجوزات لدى أرامكو السعودية وغيرها ، مشيراً إلى أن فك المحجوزات سيبث أجواء الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين والمواطنين ، وبالإضافة إلى ما تقدم لا بد أن تساهم البنوك التجارية في دعم هذا التوجه عن طريق إعطاء التسهيلات للمطورين والمستثمرين والمواطنين .
ويرى عبد الله الدامغ عضو اللجنة العقارية: إن توجيه فائض الميزانية البالغ 9 مليارات أو جزء مهم منه على الأقل سيدفع باتجاه حل معضلة الإسكان ويساهم في الجهود التي تقوم بها الدولة بعد أن قامت الدولة بدعم الوزارة بمبالغ سخية كان من بينها الدعم بعشرة مليارات ريال .. يضيف : قطاع الإسكان بحجمه الهائل والحاجة الكبيرة للوحدات السكنية يستحق الدعم بل هو القطاع الأولى بالدعم لأنه يتعلق بحاجة أساسية للمواطنين ، فمن منا يستغني عن البيت والمأوى ومن منا يستطيع تحمل تكاليف الإيجارات المرتفعة الى الأبد؟! ..
أما المستثمر والمطور العقاري محمد سعيد آل مسبل فيشير إلى أن ما خصص لوزارة الإسكان هذا العام من الميزانية مبلغ سخي ، ولكن المعضلة الإسكانية لها تداعيات تراكمت على مدى سنوات ، وبالتالي فإن مشاريع الإسكان تحتاج ، إلى مبالغ إضافية ، والآن يشكل الفائض فرصة ثمينة لدعم الإسكان ينبغي استغلالها ، يضيف : يجب مراقبة أموال وزارة الإسكان التي ترصد لبناء مساكن المواطنين ، وأن تصرف الموازنة الخاصة التي رصدتها الدولة للوزارة في سنتها ، وتسريع وتيرة العمل في الوزارة حيث الأعمال تسير للأسف ببطء شديد لا يخدم الهدف المنشود المتمثل في توفير المساكن للمواطنين بأقصى سرعة ..
أما بالنسبة للقرض العقاري فإن زيادته أصبحت أمراً ملحاً في ظل ارتفاع أسعار العقارات ، أو إلغائه بعد تبني الدولة أمر توفير المنازل والوحدات السكنية للمواطنين بدل القرض .. يضيف : توفير السيولة وفك المحجوزات العقارية لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية سيفتح الآفاق واسعة أمام المستثمرين والمطورين ليس من المملكة فقط بل ومن الدول الأخرى نظراً للفرص الاستثمارية الكبيرة التي توجد بالمملكة ، لافتاً إلى أن ما أعاق الاستثمارات العقارية في السابق هو حجز العقاري الذي نتمنى الآن أن يزول إلى الأبد .
ومن جهته فإن المستثمر جمال البيات يشير أيضاً إلى الآثار السلبية لحجز الأراضي على الاستثمار العقاري ، وتوفير الأراضي بأسعار معقولة ، مشيراً إلى أن القطيف تعيش بشكل خاص مشكلة حقيقية في هذا المجال نظراً لحجم الأراضي الكثيرة المحجوزة فيها والتي نأمل أن يفك حجزها أسوة بالأراضي التي فك حجزها مؤخراً . ويهنئ البيات القيادة والمواطنين بأكبر ميزانية في تاريخ المملكة ويسأل المولى أن تكون ميزانية خير وبركة وأن تصرف في المشاريع التي رصدت لها .