من المتوقع أن يصدر صندوق التنمية العقارية تنظيما جديدا يقدم بموجبه دعما مباشرا للمطورين العقاريين بموجب توكيلات شخصية يحصل عليها المطور من مستحقي القروض من المواطنين وبضمانات يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المطور وطالب القرض وباشراف مهندسين متخصصين . وقال مصدر ل»اليوم» إن الصندوق سيقوم بتخصيص جزء من ميزانيته المعتمدة لتمويل المطورين العقاريين بحسب حجم المشروع وعدد الموكلين له من مستحقي القروض العقارية , وسيكون التنفيذ تحت إشراف مباشر من مهندسي الصندوق لضمان الجودة والتنفيذ. طرح الصندوق على المطورين العقاريين خيار استقطاب مواطنين صدرت لهم الموافقة على أن يقوم الصندوق بتسليم الدفعات للمطورين كما كان مقررا للمقترض , بشرط أن يكون هناك عدد محدد من المقترضين بموجب وكالة واضحة عنهم وباتفاق يضمن حقوق الجميع وأضاف المصدر :»عقد الصندوق ورش عمل واجتماعات موسعة مع عدد من المطورين العقاريين ومازال العمل جاريا واللقاءات مفتوحة لكل المهتمين بهذا الخصوص وقد تم مناقشة مشكلة حاجة شركات التطوير للتمويل وكذلك طرق استقطاب مقترض التمويل من الصندوق العقاري ، وقد طرح الصندوق على المطورين العقاريين خيار استقطاب مواطنين صدرت لهم الموافقة على أن يقوم الصندوق بتسليم الدفعات للمطورين كما كان مقررا للمقترض ، بشرط أن يكون هناك عدد محدد من المقترضين بموجب وكالة واضحة عنهم وباتفاق يضمن حقوق الجميع وبوجود إشراف مباشر من الصندوق على المباني وفقا لمواصفات ومعايير مسبقا» وتابع :»كما منح الصندوق الفرصة للمطورين لاستقطاب المقترضين الذين من المتوقع أن تصرف لهم قروضهم قريبا ، وطلب أن يكون لديهم مشاريع واضحة للسنوات القادمة تكون بجودة مناسبة وبأسعار اقتصادية ، وبعد ذلك يتم تقديم أرقام السجلات المدنية التي يتم توقيع عقود معهم ويقوم الصندوق بإعطاء المطورين الأوقات المتوقعة لصرف قروضهم بحيث يتم بناء البنية التحتية خلال فترة بين السنة والسنتين على استلام أول دفعة من القرض حتى اكتمال كامل البناء حيث تسلم كامل الدفعات خلال ثلاثة أشهر» , وختم المصدر بقوله «لكن المشكلة أن الصندوق لا يستطيع أن يفرض على المقترض أن يشتري وحدة سكنية جاهزة من المطور ولكن يمكن أخذ موافقته مسبقا ، وطلب الصندوق من المطورين أن يطرحوا الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار منافسة مع ضمان الجودة». قال المطور العقاري ردن بن صعفق الدويش :»دعم المطورين مطلب ملح لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي بصفته شريكا في التنمية , وقد بدأت الحكومة مؤخرا عمل تنظيمات لسوق العقارات من خلال اصدار منظومة من القوانين التي تشجع على الاستثمار في العقارات وزيادة المعروض من الشقق والوحدات السكنية وكذلك معالجة بعض الاختلالات والتشوهات التي أجبرت كثيرا من المستثمرين على العزوف عن الاستثمار في العقارات.» واضاف :»انه في ظل ازمة حادة في المساكن، ما دفع الدولة للايعاز بتشكيل وزارة للإسكان وتخصيص الاموال لبناء نحو نصف مليون عقار جديد خلال السنوات الماضية، يبقى القطاع الخاص عازفا عن الاستثمار في العقارات نتيجة مشاكل متعلقة بعدم توافر الاراضي او ارتفاع اسعارها الجنوني، ومن ناحية اخرى تضخم الايجارات « ولفت الى أن من أهم مشاكل المطورين بالإضافة الى التمويل شح الاراضي ووضع ما يعرف بالأراضي البيضاء ،وفكرة تعامل صندوق التنمية العقارية مع المطورين مباشرة فكرة فريدة وجميلة ولكن من الضرورة أيضا حل المشاكل الاخرى للمطورين ومعالجة وضع الاراضي المحتكرة أو ما تعرف بالبيضاء , وكذلك نتمنى ايجاد قوانين وتشريعات نافذة وواضحة تحفظ حق المطور والمستفيد». وختم الدويش بقوله : شركات التطوير العقاري هي القادرة على حل أزمة السكن متى ما وجدت الدعم اللازم , والدولة إذا تعاملت مع المطورين مباشرة وسهلت عملها سيكون ذلك في صالح المواطن وضمن سياسة الدولة الجادة في حل أزمة السكن « من جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث :»لم يعد دور صندوق التنمية العقاري مقبولا فلم يضف دوره التقليدي أي جديد لحل أزمة السكن الخانقة ، فنحن لسنا بحاجة لتقديم قروض للمواطنين فقط ، فقوائم الانتظار ما زالت تطول». وأضاف :»لن يكون هناك حل جذري لمشكلة الإسكان إلا من خلال تحويل الصندوق إلى مؤسسة أكثر نشاطا وتقدم رؤية واستراتيجية فعالة تحد من تفاقم مشكلة شح المساكن وتخفف من حدة تضخم الإيجارات بالإضافة إلى ضمان ضخ مساكن للسوق بصورة منتظمة وبأعداد كافية تتوافق مع النمو السكاني الحالي والمستقبلي ، وهذا لن يتم إلا من خلال تبني خطوات حقيقية نحو عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص بصفته شريكا حقيقيا في التنمية المستدامة لذا يجب وضع تصور لعمل حقيقي مستقبلي بين صندوق التنمية العقارية والمطورين العقاريين الموجودين في السوق». وتابع :»يكون هذا التصور مبنيا على تقديم مبالغ محددة لبناء وحدات سكنية متنوعة بمواصفات عالية ضمن حدود حجم القروض التي يقدمها الصندوق للمقترضين وفق مخططات مقدمة من البلديات والأمانات بحيث يحصل المواطن على الأرض كمنحة سكنية والقرض كوحدة سكنية جاهزة بمواصفات عالية الجودة من قبل مطورين حقيقيين وبإجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف من صندوق ومطور ومقترض». أشار إلى أن القطاع الخاص يدار بعقليات أكثر ديناميكية وفعالية فقال :»نحن بحاجة إلى إدارات أكثر حركة وهذا موجود في إدارات شركات التطوير العقاري العاملة في السوق ويمكن قياس هذا الأمر من خلال الإطلاع على المشاريع القائمة على أرض الواقع ودراستها وبالتالي الحصول على أحكام دقيقة».
