تنفيذ مشاريع الوحدات السكنية يتم تحت إشراف مباشر من مهندسين معتمدين لضمان الجودة

قال مصدر ل"اليوم" : أن صندوق التنمية العقارية في طريقة لاصدار تنظيما جديدا يقدم بموجبه دعما مباشرا للمطورين العقاريين بموجب توكيلات شخصية يحصل عليها المطور من مستحقي القروض من المواطنين و بضمانات يتم الاتفاق عليها مسبقا بين المطور وطالب القرض وباشراف مهندسين متخصصين .
وذكر المصدر إن الصندوق سيقوم بتخصيص جزء من ميزانيته المعتمدة لتمويل المطورين العقاريين بحسب حجم المشروع وعدد الموكلين له من مستحقي القروض العقارية , وسيكون التنفيذ تحت إشراف مباشر من مهندسي الصندوق لضمان الجودة والتنفيذ.
وأضاف:"عقد الصندوق ورش عمل واجتماعات موسعة مع عدد من المطورين العقاريين ومازال العمل جاريا واللقاءات مفتوحة لكل المهتمين بهذا الخصوص وقد تم مناقشة مشكلة حاجة شركات التطوير للتمويل وكذلك طرق استقطاب مقترض التمويل من الصندوق العقاري ، وقد طرح الصندوق على المطورين العقاريين خيار استقطاب مواطنين صدرت لهم الموافقة على أن يقوم الصندوق بتسليم الدفعات للمطورين كما كان مقررا للمقترض ، بشرط أن يكون هناك عدد محدد من المقترضين بموجب وكالة واضحة عنهم وباتفاق يضمن حقوق الجميع وبوجود إشراف مباشر من الصندوق على المباني وفقا لمواصفات ومعايير مسبقا"
وتابع :"كما منح الصندوق الفرصة للمطورين لاستقطاب المقترضين الذين من المتوقع أن تصرف لهم قروضهم قريبا ، وطلب أن يكون لديهم مشاريع واضحة للسنوات القادمة تكون بجودة مناسبة وبأسعار اقتصادية ، وبعد ذلك يتم تقديم أرقام السجلات المدنية التي يتم توقيع عقود معهم ويقوم الصندوق بإعطاء المطورين الأوقات المتوقعة لصرف قروضهم بحيث يتم بناء البنية التحتية خلال فترة بين السنة والسنتين على استلام أول دفعة من القرض حتى اكتمال كامل البناء حيث تسلم كامل الدفعات خلال ثلاثة أشهر" , وختم المصدر بقوله "لكن المشكلة أن الصندوق لا يستطيع أن يفرض على المقترض أن يشتري وحدة سكنية جاهزة من المطور ولكن يمكن أخذ موافقته مسبقا ، وطلب الصندوق من المطورين أن يطرحوا الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار منافسة مع ضمان الجودة".
وعلق المطور العقاري ردن بن صعفق الدويش بقوله :"دعم المطورين مطلب ملح لتحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي بصفته شريكا في التنمية وشركات التطوير العقاري هي القادرة على حل أزمة السكن متى ما وجدت الدعم اللازم , والدولة إذا تعاملت مع المطورين مباشرة وسهلت عملها سيكون ذلك في صالح المواطن وضمن سياسة الدولة الجادة في حل أزمة السكن "
من جهته قال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث :"لن يكون هناك حل جذري لمشكلة الإسكان إلا من خلال تحويل الصندوق إلى مؤسسة أكثر نشاطا وتقدم رؤية واستراتيجية فعالة تحد من تفاقم مشكلة شح المساكن وتخفف من حدة تضخم الإيجارات بالإضافة إلى ضمان ضخ مساكن للسوق بصورة منتظمة وبأعداد كافية تتوافق مع النمو السكاني الحالي والمستقبلي