كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد العبداني عن عدم مقدرة أكثر من 50 ألف مواطن مراجعة الصندوق لاستلام قروضهم بسبب عدم امتلاكهم أراضي سكنية, مما سبب قلقا للصندوق ودفعه للبحث عن حلول وابتكار برامج تسهيلية للمواطنين للحصول على قروضهم, مبينا أن عدد المتقدمين بطلبات قروض للصندوق الكترونياً تجاوز 1.7 مليون طلب وجميع من انطبقت عليهم شروط الإقراض تم قبول طلباتهم مباشرة وتم إشعارهم بذلك برسائل نصية. وأوضح العبداني أن القروض الممنوحة العام الماضي تجاوزت 82 ألف قرض بقيمة 41 مليار, واستهلت هذا العام بمنح 11 ألف قرض، متوقعا أن يساهم القرض العاجل بالتعاون مع البنوك في تسريع عجلة حيازة المواطنين لمساكن. واضاف خلال إبرام الصندوق اتفاقية برنامج "ضامن" مع بنك البلاد لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الأسكان أمس، ان الصندوق كان يرغب ببحث بعض الاستثمارات الا ان الضغوط والبحث عن حل لمشاكل الاسكان دفعته للصرف أولا بأول والاعتماد على السداد لدعم القروض الجديدة, متوقعا ان يحظى بمزيد من الدعم الحكومي لرفع رأسماله الذي يتجاوز 180 مليار ريال. الجاسر: الاتفاقية تساهم في إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان.. وبرنامج «عملاق».. قريبا وأبان العبداني أن نظام "ضامن" يتضمن اتفاقية بين الصندوق والمطور والمشتري يلتزم بموجبه الصندوق بصرف قيمة القرض للمطور العقاري أو البنك خلال ثلاثة أشهر بشرط أن يتم تحويل ملكية العقار للمشتري ورهنه للصندوق، ويمنح البنك أو المطور على ضوئه للمشتري مبلغا اضافيا لقيمة القرض العقاري بفوائد يحددها المطور ولا تشمل تلك الفوائد قيمة القرض الأساسي من الصندوق العقاري. وعن شروط شراء عقار بنظام ضامن قبل الرهن، أوضح العبداني أن المواطن الذي صدرت له الموافقة على طلب القرض ويرغب في شراء عقار جاهز بضمان الصندوق يتطلب عدم زيادة عمر العقار على عشر سنوات، وأن يكون مكتمل البناء، وألا يكون المبنى المراد شراؤه ونقل القرض عليه مقاما بقرض من صندوق التنمية العقارية. وقال العبداني: إن المستندات المطلوبة سهلة الاجراءات وتتلخص في تعبئة نموذج الطلب الخاص بذلك، وصورتان من رخصة البناء وصك ملكية للعقار المراد شراؤه والرفع المساحي إذا كانت الوحدة السكنية شقة، وصورتان من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري والبائع، وكروكي واضح يحدد موقع العقار في حالة كان البائع مقترضا من الصندوق. وأبان أنه يجب أن يكون المقترض منتظما في السداد وليس عليه أية أقساط متأخرة، ويتم تحديد قيمة القرض حسب المواصفات المعمول بها في الصندوق, وتتضمن صرف الدفعات للبائع 10% عند إصدار العقد بعد الإفراغ والرهن، و40% بعد شهر من تاريخ إصدار العقد و35% بعد شهرين من تاريخ إصدار العقد، و15% بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار العقد، ويبدأ سداد القرض على المشتري بعد سنة من تاريخ إصدار العقد. ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر: البرنامج أحد البرامج التي تساهم في إيجاد حل جذري لأزمة الإسكان بالمملكة وتسريع عجلة الاقتراض من الصندوق للمستفيدين، كاشفا عن اطلاق برنامج آخر يحمل اسم عملاق قريبا مع صندوق التنمية لحل مشكلة بناء المساكن للمستفيدين من قروض الصندوق، مضيفاً أن البرنامج الجديد سوف يساعد في تدوير الاقتراض من الصندوق. وأشار الجاسر إلى أن الفوائد المتوقعة لتطبيق التعاون المشترك بين البنك والصندوق، وهي المساهمة الفاعلة في حل أزمة الإسكان الحالية، ورفع قدرة الصندوق على إقراض أكبر عدد ممكن من المستفيدين عن طريق تقليص قوائم الانتظار والاستفادة من المبالغ المؤجلة والمجمدة للعديد من العملاء وتمكين العديد من المواطنين من الاستفادة المباشرة من تمويل البناء المقدم من الصندوق وزيادة نسبة المواطنين الذين يتملكون سكن خاص.
