عدم ارتياح من معدلات نمو الاقتصاد الايطالي رغم تفاؤل الحكومة

اثار تقرير الاداء الاقتصادي الايطالي الذي اعلنه معهد الاحصاء القومي ردود فعل متباينة بين الحكومة التي اعتبرتها ايجابية والمعارضة التي وصفتها بالسلبية. وأكد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو بيرلوسكوني الذي تدير حكومته اليمينية البلاد منذ عامين ان التقرير يكشف انباء طيبة عن النمو الاقتصادي الايطالي ويكذب من يتحدث عن مشكلات اقتصادية تواجهها ايطاليا. ورحب بمعدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي البالغ 4ر0 في المائة لانه يفوق معدلات النمو في المانيا الاتحادية.
وكان زعيم التحالف اليميني بيرلوسكوني الذي فاز في الانتخابات التشريعية الاخيرة قبل عامين بعد حملة اتهم الحكومة بسوء الاداء الاقتصادي برغم تحقيق معدل نمو 1ر3 في المائة عام 2000 وعد مواطنيه بانجاز معجزة اقتصادية.
كما اعتبر تقرير معهد الاحصاء القومي الخاص بالعبء الضريبي المباشر الذي يتحمله الافراد عن دخولهم والذي انخفض بنسبة نصف في المائة دليل على نجاح سياسة حكومته الاقتصادية.
واشار الى ان انخفاض نسبة الدين العام الضخم من 5ر109 في المائة الى 7ر106 في المائة من اجمالي الناتج القومي دليل على كذب ما يردده الخبراء عن انعكاس الاتجاه المتواصل نحو الانخفاض منذ التزام ايطاليا بمعاهدة (ماستريخيت) للوحدة النقدية.
واثارت تصريحات بيرلوسكوني المتفائلة بشأن الوضع الاقتصادي الايطالي في ظل تزايد العبء على المواطنين انتقادات المعارضة اليسارية واستغرابا في الاوساط الاقتصادية0
وأكد استطلاع للراي نشرته صحيفة (لاريبوبليكا) ان 61 في المائة من الايطاليين لا يوافقون بيرلوسكوني في تفاؤله الذي لا يقاسمة فيه سوي 25 في المائة.
واشار وزراء سابقون الى ان ما قد يبدو من نتائج ايجابية في التقرير الاقتصادي هو نتيجة للتلاعب المحاسبي وقراءة غير دقيقة لتقرير الاداء الاقتصادي. وقال وزير الاقتصاد السابق فيسكو ان الانخفاض في حجم الدين العام لا يطابق الحقيقة اذ استثنت الحكومة 2ر120 مليار يورو يتوجب تحويلها الى الاقاليم وهي تمثل اربعة في المائة من الدخل القومي من حسابات العام الجاري اي ان الدين ارتفع.
ولاحظ فيسكو الذي نجحت حكومته اليسارية السابقة في خفض نسبة العجز العام في الموازنة عام 2000 بنسبة 6ر0 في المائة ان تلك النسبة بلغت 3ر2 في المائة عام 2003 وان حكومة بيرلوسكوني أخطأت جميع التوقعات الاقتصادية التي استمرت في خفضها طوال العام.
واكد ان عملية محاسبة اتبعها وزير الاقتصاد الحالي جوليو تريمونتي حيث تم تحصيل ضرائب للعام الجاري بشكل مقدم في ديسمبر الماضي واحتسابها ضمن الموازنة موضحا ان خفض العبء الضريبي المباشر تزامن مع ارتفاع في العبء غير المباشر.
وقال رئيس الوزراء الايطالي السابق ماسيمو داليما ان احتفاء بيرلوسكوني بمثل هذا الاداء الاقتصادي المتواضع يدعو الى القلق والظن في ان حكومته ستواصل سياستها الخاطئة بدلا من الاعراف بالمشكلات وطرح حلول معقولة لها.
ووسط جو التباين بالارقام بين اليمين واليسار اللذين لا يتفقان على شيء يظل المواطن الايطالي في حيرة من امره خاصة بعد ما اثارته ارقام معهد الاحصاء القومي عن مستوي التضخم من شكوك في صدقية الارقام امام موجة من التضخم الذي صاحبه دخول عملة اليورو الى التداول.
وبينما تؤكد بيانات المعهد الاخير انخفاض الصادرات بنسبة واحد في المائة وارتفاع الواردات بنسبة 5ر1 في المائة وركود الانفاق الاسري الذي لم ينم الا بنسبة 4ر0 في المائة والاستثمارات بنسبة 5ر0 في المائة فان المستهلك الايطالي لم يلق بالا للدعوات المتكررة والحملة الاعلامية المكثفة منذ شهور لحثه على الانفاق ودفع عجلة الاقتصاد.