ألمانيا تواجه نموا ضعيفا وارتفاعا في معدلات البطالة

ذكر تقرير لمعهد أبحاث اقتصادية بارز ان الاقتصاد الالماني يواجه نموا ضعيفا سيستمر لعامين وكذلك ارتفاعا في معدلات البطالة مما يهدد بخطر حدوث انكماش.
وقال كلاوس تسيمرمان، رئيس المعهد الالماني للابحاث الاقتصادية (ديف) "ان الوضع كئيب. ليست هناك عاصفة تتشكل ولكن برودة وضباب صاعق يخيم فوق البلاد".
وقال المعهد في تقريره الشتوي السنوي ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسب0.6 بالمائة فقط في عام 2003 ولن يتجاوز نسبة الواحد بالمائة في عام 2004.
وتقل التوقعات لهذا العام عن النسبة المستهدفة التي طرحها المعهد في وقت سابق لنمو الناتج المحلي الاجمالي في عام 2003 وهي0.9 بالمائة. ورفض تسيمرمان توقعات حكومة المستشار جيرهارد شرويدر بان يصل النمو خلال هذا العام إلى نسبة 1.5 بالمائة، واصفا هذه التوقعات بانها "غير واقعية تماما". وقد رد وزير الاقتصاد فولفجانج كليمنت على ذلك في حديث له في مدينة فيسبادن قائلا انه يؤيد توقع الحكومة.
يذكر ان أكبر اقتصاد أوروبي (ألمانيا) قد عانى الركود تقريبا في عام 2002 حيث لم يتجاوز معدل النمو نسبة 0.2 بالمائة، مقارنة بمعدل قريب أيضا من الركود في عام 2001 بلغت نسبته0.6 بالمائة.
وقد حذر معهد ديف من وجود خطر في ان تنزلق ألمانيا إلى حالة انكماش اقتصادي تنخفض خلالها الاسعار ولكن دون أي انخفاض مواز في تكاليف الانتاج. وأكد ان هناك حاجة لسياسة نقدية فضفاضة وغير مقيدة لمكافحة هذا التهديد.
ودعا تسيمرمان شرويدر إلى الثبات بحزم على موقفه وعدم الاذعان لتهديدات الاضراب من جانب موظفي القطاع العام البالغ عددهم خمسة ملايين تقريبا.
وأظهر تقرير معهد ديف تشاؤما كذلك إزاء البطالة في البلاد حيث تنبأ بزيادة عدد العاطلين خلال هذا العام إلى4.2 مليون عاطل مقارنة بالعدد الحالي وهو أربعة ملايين، أي بنسبة 10 بالمائة تقريبا من قوة العمل. وقال التقرير ان الاسباب الرئيسية للبؤس الاقتصادي الالماني ترجع إلى الانكماش الاقتصادي العالمي وسنوات من ضعف الطلب المحلي الذي وصفه التقرير بانه "عقب أخيل"، أي نقطة الضعف في اقتصاد البلاد. وأشار التقرير إلى ان النمو في قطاع البناء الذي كان محور الازدهار في أوائل التسعينات سينخفض بنسبة4.6 بالمائة خلال هذا العام وبنسبة 9.4 بالمائة في عام 2004. ويضع باحثو معهد ديف اللوم في المشاكل المحلية على عاتق المستشار شرويدر.
وقال المعهد ان هناك "سببا هاما (لهذه المشاكل) يتمثل في الاعباء الكبيرة على موازنات الاسرة نتيجة الزيادات الضريبية الحكومية وارتفاع تكلفة مدفوعات تأمين الرعاية الاجتماعية".
ودعا أحد خبراء الضرائب بالمعهد ويدعى جوستاف هورن الحكومة إلى خفض ضرائب الدخل بالنسبة لاصحاب الدخول المنخفضة وتعويض ذلك برفع ضريبة القيمة المضافة.
وبرغم ان التقرير أكد وجود حالة من عدم الاستقرار في العالم أجمع نتيجة احتمال شن حرب ضد العراق ومخاوف التعرض لهجمات إرهابية أخرى، إلا انه أعطى توقعات أفضل لكل من منطقة اليورو والولايات المتحدة.
فقد توقع تقرير المعهد ان يصل نمو الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو (دون ألمانيا) إلى نسبة 1.7 بالمائة في عام 2003 ونسبة2.4 بالمائة في عام 2004.
أما بالنسبة للاقتصاد الامريكي فانه يتجه، كما قال التقرير لتحقيق نمو بنسبة2.5 بالمائة خلال هذا العام ونسبة ثلاثة بالمائة في عام 2004. وربما كانت ومضة الضوء الوحيدة من الاخبار الجيدة بالنسبة لحكومة برلين هي، كما ذكر معهد ديف، في احتمال خفض ألمانيا لمعدل العجز في موازنتها إلى نسبة2.7 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي خلال هذا العام. وكانت حكومة شرويدر قد واجهت مضايقات خلال عام 2002 لتجاوز عجز موازنتها هامش الثلاثة بالمائة الذي تحدده قوانين الاتحاد الاوروبي، وتسجيلها عجزا نسبته 3.8 بالمائة.