الانكماش مستمر في منطقة اليورو ويسجل أطول فترة ركود في تاريخه

أعلن المكتب الاوروبي للاحصاءات (يوروستات) أمس في تقديرات اولى ان الانكماش تواصل في منطقة اليورو في الفصل الاول من العام الجاري حيث تراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,2 بالمائة.
وهذه الارقام اسوأ مما كان متوقعا.
فمعظم المحللين الذين تحدثت اليهم نشرة داو جونز نيوزواير كانوا يتوقعون تراجعا نسبته 0,1 بالمائة في اجمالي الناتج الداخلي، مقابل 0,6 بالمئة في الفصل الرابع من 2012.
ومع ذلك تثير هذه الارقام بعض التفاؤل نظرا للارقام حول النمو التي نشرها صباح امس عدد من دول منطقة اليورو، وخصوصا المانيا حيث سجل انتعاش طفيف اكثر تفاؤلا مع ارتفاع اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,1 بالمائة في الفصل الاول.وكان المحللون يتوقعون ان يبلغ النمو في المانيا 0,3 بالمئة.
يظل التفاوت قائما بين دول المنطقة إذ تراجع الناتج الصناعي في فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في المنطقة مما يبرز المشكلات التي يواجهها البلدان لتحفيز النمو وخلق فرص العملولمجمل الاتحاد الاوروبي تراجع اجمالي الناتج الداخلي 0,1 بالمئة بالمقارنة مع الفصل السابق.
وبالمقارنة مع الفصل نفسه من العام الماضي، تراجع اجمالي الناتج الداخلي واحد بالمئة في منطقة اليورو و0,7 بالمائة في مجمل الاتحاد الاوروبي.
من جهة أخرى كشفت بيانات صدرت أن الناتج الصناعي في منطقة اليورو ارتفع للشهر الثاني على التوالي خلال مارس إذ زاد بنسبة 1 بالمائة متجاوزا التوقعات بعدما دفع فصل الشتاء الطويل إلى زيادة إنتاج الطاقة. كان محللون يتوقعون أن يعلن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» أن الانتاج في تكتل العملة الموحدة الذي يضم 17 دولة زاد بنسبة 0,5 بالمائة على أساس شهري بعدما ارتفع بنسبة 0,3 بالمائة في فبراير.
وقال الخبير الاقتصادي مارتن فان فليت لدى مصرف «آي إن جي» الهولندي إنه «بالتطلع للأمام، فهناك مجال لتعاف آخر للانتاج في القطاع الصناعي المؤثر في الصادرات على خلفية تحسن نمو الاقتصاد العالمي».
يأتي ارتفاع الناتج بعد زيادة شهرية بلغت نسبتها 3,8 بالمائة في إنتاج الطاقة خلال مارس. وارتفع إجمالي الانتاج بنسبة 0,2 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي عندما تراجع بنسبة 2,1 بالمائة.
لكن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 1,7 بالمائة في مارس مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي ما يعزز الحالة الهشة لاقتصاد منطقة اليورو. وارتفع الناتج بنسبة شهرية بلغت 0,9 بالمائة في الاتحاد الأوروبي الأوسع الذي يضم 27 دولة في الشهر المذكور لكنه تراجع بنسبة سنوية بلغت 1,1 بالمائة. وظل التفاوت قائما بين دول المنطقة إذ تراجع الناتج الصناعي في فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث أكبر اقتصادين في المنطقة مما يبرز المشكلات التي يواجهها البلدان لتحفيز النمو وخلق فرص العمل.
وعلى صعيد متصل قال مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي «إيستات» امس إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل انكماشا بنسبة 0.5 بالمائة على أساس فصلي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وبذلك، يعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من انكماش للربع السنوي السابع على التوالي، وقد تجاوز معدل الانكماش التوقعات.
كان متوسط التوقعات بين خبراء الاقتصاد يدور حول انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمائة.
وعلى أساس سنوي، انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 2.3 بالمائة وفقا للمكتب الذي قال إن البيانات السلبية للناتج المحلي الإجمالي كانت نتيجة لانكماش الانشطة الصناعية والخدمية، وهو ما لم يعوضه تزايد الانتاج في القطاع الزراعي.
وعلى جانب اخر دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة انكماش في الربع الاول من العام حيث انخفض اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0,2 بعد انخفاض مماثل في الربع الاخير من العام 2012، بحسب ما اعلن مكتب الاحصاءات الرسمي امس.
ويعد الاقتصاد في مرحلة انكماش بعد فصلين متتاليين من انخفاض النمو.
وتشكل هذه الاخبار مصدر قلق للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حيث تاتي بعد ان بلغ معدل البطالة اعلى مستوى له منذ 16 عاما هذا العام.
وتسعى حكومة هولاند جاهدة الى مواجهة المصاعب الاقتصادية في البلاد، في حين انخفض التأييد الشعبي للرئيس الفرنسي الى ادنى مستوى يحصل عليه اي رئيس فرنسي معاصر، بحسب استطلاعات الرأي.
وصرح وزير المالية الفرنسي بيار موسكوفيسي انه يتوقع ان يسجل الاقتصاد نموا صغيرا بنسبة 0,1% في العام 2013، وجدد وعد الحكومة بخفض معدل البطالة في نهاية العام.
وقال ان الانكماش «ليس مفاجئا» وان «السبب الرئيسي فيه هو الظروف التي تشهدها منطقة اليورو».
وصرح مصدر حكومي انه من المتوقع ان يسجل الاقتصاد نموا متوسطا في الربع الثاني بفضل «المحيط الاوروبي والاجراءات التي تتخذها فرنسا».
ومن جهة اخرى تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار القوي امس متأثرا ببيانات أسوأ من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي الألماني والفرنسي وهو ما عزز فرص مزيد من التيسير النقدي في منطقة اليورو.
وتراجع اليورو 0.2 بالمائة إلى 1.2888 دولار وأشار متعاملون إلى طلبات شراء من مصدرين عند 1.2880 دولار.
ودفعت خسائر اليورو مؤشر الدولار ليرتفع 0.3 بالمائة إلى 83.871 . ومن شأن مزيد من المكاسب في الدولار أن يرفع المؤشر إلى 84.10 وهي ذروة لم يبلغها منذ يوليو 2012.
وتقدم الدولار إلى 102.63 ين على منصة التداول إي.بي.اس مسجلا أعلى سعر له منذ أكتوبر 2008.