تفاقم الركود في منطقة اليورو وثلث أطفالها مهدّد بالفقر

أقفل عام 2012 في منطقة اليورو، على تفاقم حال الركود المسجل في ربعه الأخير، وانكماش ملحوظ في ألمانيا وفرنسا أكبر اقتصادين في المنطقة. وبذلك يكون العام الماضي الأول منذ عام 1995، الذي لا تسجل فيه المنطقة نمواً في أي من فصوله الأربعة. وفي مقابل هذه البيانات المتراجعة في منطقة اليورو نتيجة أزمة المديونية، وفي إطار المعالجات المالية، اقترحت المفوضية الأوروبية رسمياً أمس، ضريبة على التعاملات المالية في 11 بلداً، لجمع حوالى 35 بليون يورو سنوياً. واعتبر مستثمرون أنها خطوة «ستضرّ أصحاب المدخرات والمعاشات».
وشرحت المفوضية، كيفية تطبيق ضريبة التعاملات المالية، الهادفة إلى إرغام المصارف على دفع مقابل لأموال دافعي الضرائب التي حصلت عليها في أزمة المال، بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل ونسبة الضريبة والضمانات التي ستحول دون تجنبها. وأشار منتقدون، إلى أن من شأن هذه الضريبة «تقليص أحجام التداول ومعاشات الموظفين الذين سيتقاعدون في المستقبل، وربما تؤدي إلى ازدواج ضريبي في بعض المعاملات».
وفي تفاصيل بيانات نتائج العام الماضي، أعلن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، أن الناتج الاقتصادي في المنطقة «تراجع بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأخير بعد انخفاض 0.1 في المئة في الربع الثالث»، وهو الأكبر المسجل منذ الربع الأول من عام 2009، وانخفض الناتج على مدى العام بنسبة 0.5 في المئة.
والبلدان التي سجلت نمواً في منطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي، هي إستونيا وسلوفاكيا، ولم ترد بيانات بعد عن إرلندا واليونان ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا.
وأشارت بيانات المكتب الفيديرالي للإحصاءات الألماني (ديستاتيس)، إلى «انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، في أكبر تراجع للناتج المحلي منذ ذروة أزمة المال العالمية عام 2009، مع تباطؤ الصادرات في نهاية العام. ولفت إلى أن الاقتصاد الألماني «نما ولو بنسبة هزيلة لم تتجاوز 0.1 في المئة».
وأوردت أرقام أولية من مكتب الإحصاء الوطني الفرنسي، أن اقتصاد فرنسا «انكمش بنسبة 0.3 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2012، مقترباً من «حال الركود».
وتعني هذه النهاية الضعيفة للعام الماضي، أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو «ظل من دون نمو»، ودخل السنة الجديدة وهو في موقف صعب. وتوقع محللون، أن يواصل الاقتصاد انكماشه في الربع الأول من السنة، ما يدخل فرنسا في ركود». ورجح رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إرولت في مقابلة مع القناة الثالثة في التلفزيون الفرنسي، «ألا تتمكّن فرنسا من تحقيق المستوى المستهدف للعجز في موازنتها لهذه السنة، بسبب ضعف النمو». لكن، أصرّ على «التزام الحكومة بوعدها لخفض العجز إلى الصفر بحلول عام 2017».
وبسبب أزمة منطقة اليورو، رصدت منظمة «كاريتاس» الخيرية العالمية، أن حوالى ثلث أطفال اليونان وإرلندا والبرتغال وايطاليا وإسبانيا، «يُدفعون نحو الفقر بسبب إجراءات التقشف التي تستهدف خفض الدين العام».