ألمانيا وفرنسا تقودان أوروبا للخروج من نفق الإنكماش الاقتصادي

برلين، باريس – رويترز، أ ف ب – قادت ألمانيا وفرنسا أمس، اقتصاد منطقة اليورو نحو النمو والخروج من نفق الانكماش الذي طال على مدى أربعة فصول متتالية من بداية 2008. وحقق كلٌّ من الاقتصادين نمواً نسبته 0.3 في المئة، قد يعدّل في المعدلات السنوية المتوقعة للاقتصادين خلال هذه السنة. وقاد هذا النمو العملة الأوروبية الموحدة والأسهم الأوروبية نحو الانتعاش، وأثّر في ارتفاع الأسهم الآسيوية وأسعار النفط أيضاً، متزامناً مع آمالٍ بانفراج الاقتصاد الأميركي أعلنها منتصف ليل أول من أمس، المجلس الفيديرالي الأميركي (المصرف المركزي).
فقد ارتفع معدل الناتج المحلي الألماني على غير المتوقع 0.3 في المئة في الربع الثاني من السنة الحالية، منهياً أسوأ فترة كساد تدخلها ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية، ومعززاً الآمال بانتعاش اقتصادي في منطقة اليورو على نطاق أوسع.
وأنهى صعود الناتج المحلي سلسلة من أربع فصول متتالية من الانكماش في البلاد، وكان انعكاساً لارتفاع مفاجئ مماثل في فرنسا للفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو).
وتوقع اقتصاديون أن يتراجع الناتج المحلي في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو 0.3 في المئة. واعتبر الاقتصادي في مصرف اونيكريديت أندرياس ريس أن «فترة الكساد انتهت، وانتهت أسرع مما توقعنا جميعاً... هذه أنباء جيدة».
وعزا مكتب الإحصاءات الفيديرالي الألماني «دستاتيس»، أمس الارتفاع الفصلي المعدل، إلى عوامل موسمية قادته الزيادات في استهلاك القطاعين العام والخاص إضافة إلى قطاع البناء، استناداً إلى إحصاءاتٍ أولية واستفادت ألمانيا أيضاً من تراجع الواردات قياساً إلى الصادرات في الفصل الثاني.
وأوضح في بيان أن ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، لم تشهد أي نمو إيجابي منذ الفصل الأول 2008.
إلا أن أداء الاقتصاد الألماني فاق التوقعات، بعدما رجح محلِّلون رداً على أسئلة «دو جونز نيوز وايرز» انخفاضاً بمعدل 0.2 في المئة في الناتج الداخلي خلال الفصل الثاني من السنة.
من جهة اخرى صحح «دستاتيس» معدل الناتج المحلي للفصل الأول ب3.5 - في المئة بعد أن كان 3.8- في المئة.
وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الألماني انكمش 7.1 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي بعد تراجع 6.4 في المئة بين كانون الثاني (يناير) إلى آذار (مارس).
وتتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بمعدل ستة في المئة هذه السنة، لكن الارتفاع المفاجئ في الربع الثاني ربما يجعلها تعيد النظر في توقعاتها.
وفي باريس أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد أن الناتج المحلي الفرنسي سجل عودة مفاجئة للنمو في الربع الثاني من السنة بارتفاعه 0.3 في المئة.
وقالت لاغارد إلى إذاعة «آر.تي.ال» الفرنسية: «البيانات مفاجئة إلى حد كبير، بعد أربعة فصول سلبية تخرج فرنسا أخيراً من حالة الركود ويعود النمو بواقع 0.3 في المئة». وجاءت تصريحاتها قبل قليل من إعلان الرقم في شكل رسمي عن طريق مكتب الإحصاءات الفرنسي (إنسي).
وأضافت لاغارد «ما نشهده استمرار لتماسك الاستهلاك الذي ارتفع ب0.3 في المئة بعد أن شهد الفصل السابق ارتفاعاً قدره 0.2 في المئة.
ويشكل هذا الإعلان مفاجأة كبرى بعدما كان معهد الإحصاءات يتوقع حتى الآن تراجعاً في معدل الناتج الداخلي بنسبة 0.6 في المئة في الفصل الثاني، فيما رجّح المصرف المركزي الفرنسي في تموز (يوليو) تراجعاً بنسبة 0.4 في المئة.
وأشارت لاغارد إلى أن خطط الحكومة لاستبدال سيارات جديدة بالقديمة وانخفاض الأسعار وبخاصة لدى كبار باعة التجزئة، ساعدا المستهلك، ونفت احتمال خطر من انكماش الأسعار.
ولفتت إلى أن قوة الصادرات ساعدت النمو وساهمت بنسبة 0.9 في المئة في الناتج، «هذا أثر قوي جداً»، كما استفاد مصدرو السيارات في فرنسا في شكل كبير من حوافز تقدمها ألمانيا لاستبدال السيارات.