بروكسل – رويترز، أ ف ب - أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تعوّل على انتعاش اقتصادي في منطقة اليورو اعتباراً من الفصل الثالث من السنة الحالية، على رغم أنها أبقت على توقعاتها بتراجع الناتج المحلي 4 في المئة على مدار العام. وفي تقديراتها الاقتصادية المحدثة، تعلن المفوضية أنها تتوقع نمواً لإجمالي الناتج المحلي بمعدل 0.2 في المئة في الفصل الثالث وواحداً في المئة في الفصل الرابع بعد تراجعٍ بلغ 2.5 في المئة في الفصل الأول و0.1 في المئة في الفصل الثاني. وفي تقديراتها السابقة التي نشرت في أيار (مايو) توقعت المفوضية انكماش الاقتصاد 0.3 في المئة في الفصل الثالث و0.1 في المئة في الفصل الرابع قبل نمو معدوم في الفصل الأول من 2010 ثم نمو بمعدل 0.1 في المئة في الفصل الثاني من 2010. وأذاعت المفوضية في بيان، أن «الوضع الاقتصادي تحسن في شكل واضح منذ الفصل الثاني، ما يسمح بوضع تقديرات افضل للنمو للفصل الثاني من 2009». إلا أنها أبقت على تقديرات لتراجع الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة على مدار العام في منطقة اليورو ومجمل الاتحاد الأوروبي على السواء، لأن النشاط تراجع بنسبة اكبر مما كان متوقعاً نهاية 2008 وبداية 2009. إلى ذلك انخفض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو خلال تموز (يوليو)، بينما تراجع معدل الوظائف أيضاً خلال الربع الثاني، ما يشير إلى استمرار ضعف الاقتصاد على رغم ظهور بوادر على احتمال انتهاء الكساد في المنطقة. وأفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات» بأن الإنتاج الصناعي في المنطقة التي تضم 16 دولة تستخدم اليورو تراجع 0.3 في المئة على أساس شهري في تموز ليسجل انخفاضاً بنسبة 15.9 في المئة على أساس سنوي. وتوقع اقتصاديون أن يبلغ الانخفاض 0.2 في المئة شهرياً و16.6 في المئة سنوياً. إلا أن الأرقام السنوية أشارت إلى أن معدل الانكماش في الإنتاج بدأ ينخفض. وأضاف «يوروستات» أن معدل الوظائف في منطقة اليورو انخفض 0.5 في المئة في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وتراجع 1.8 في المئة عما كان قبل عام. ويشير ذلك إلى استمرار ضعف سوق العمل في ظل خفض الشركات للطاقة الإنتاجية جراء تراجع الطلب. ويرجح اقتصاديون أن يكون معدل الوظائف آخر ما يتأثر بالانتعاش الاقتصادي الوليد، لكن ارتفاع معدل البطالة يعني تراجع الطلب في الاقتصاد ومن ثم تباطؤ الانتعاش. وقدر «يوروستات» أنه خلال الربع الثاني من 2009 بلغ عدد العاملين في منطقة اليورو 145.6 مليون بتراجع 702 ألف عما كان في الأشهر الثلاثة السابقة. وأعلن المكتب إنه جرى خفض وظائف في قطاعات الاقتصاد كافة ما عدا الإدارة العامة والصحة والتعليم، حيث نما معدل الوظائف 0.5 في المئة في المنطقة. وتركز خفض الوظائف في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات المالية والأنشطة التجارية والزراعة والتجارة والنقل وخدمات الاتصالات.
