باريس، بروكسيل - رويترز، أ ف ب – تخطّى الانكماش الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذه السنة، المعدل المسجل في الولاياتالمتحدة منطلق أزمة المال العالمية، التي سبّبت انكماشاً لا سابق له منذ 1945. إذ شهد الاتحاد المكوّن من 27 بلداً، تراجعاً في نمو الناتج بنسبة 2.5 في المئة خلال شهر، و1.5 في المئة في الشهور الثلاثة الأولى من السنة الحالية، ليبلغ 4.4 في المئة على مدى سنة. فيما انخفض نمو الناتج الأميركي 1.6 في المئة في الربع الأول، وبنسبة مماثلة في الربع السابق. وأشارت بيانات رسمية عن الناتج المحلي الأوروبي إلى «تفاقم الكساد» في أوروبا، مع «تسارع وتيرة الانكماش الذي بدأ قبل عام في المنطقة، في ضوء تراجع الصادرات والاستثمارات في ألمانيا، فضلاً عن انخفاض الناتج المحلي الفرنسي». وشهدت الدول ال 16 التي تشكل منطقة اليورو، رابع تراجع على التوالي في النشاط الاقتصادي، بنسبة 205 في المئة وأيضاً الناتج الداخلي تراجع في الفصلين الثاني والثالث من العام الماضي بنسبة 0.2 في المئة، وبنسبة 1.6 في المئة في الفصل الأخير. واعتبر مركز الإحصاءات «يوروستات» أنه «اكبر تراجع في الناتج الداخلي في منطقة اليورو، منذ بدء نشر الإحصاءات عام 1995». وطال تراجع الناتج الداخلي أوروبياً، المانيا بنسبة قاسية 3.8 في المئة، الأسوأ منذ 1970، نظراً إلى تراجع الصادرات والاستثمارات الألمانية. كما تراجع الناتج الإيطالي 2.4 في المئة، وأوضحت هيئة الإحصاءات الرسمية أن الناتج المحلي انخفض 5.9 في المئة مقارنة بالربع الأول من 2008، بعد انخفاض معدله إلى ثلاثة في المئة في الربع السابق. وانخفض الناتج المحلي الإسباني بنسبة 1.8 في المئة، والناتج الفرنسي 1.2 في المئة، علماً أن فرنسا سجلت نتائج افضل، ويُرجح أن يصل إلى 3 في المئة خلال السنة الحالية، بعد نمو ضعيف نسبته 0.3 في المئة عام 2008. وانعكس التراجع في الاقتصاد الفرنسي على الوظائف، لتُسجل خسارة 138 ألف وظيفة في الربع الأول، وفق تقديرات وزارة العمل الفرنسية، ليتراجع عدد الوظائف إلى 15.751 مليون في القطاعات الإنتاجية، خارج الزراعة والإدارة والتربية والصحة والحركة الاجتماعية. ومن خارج منطقة اليورو، شهد النمو البريطاني تراجعاً نسبته 1.9 في المئة. وأشار مكتب الإحصاءات في هولندا، إلى «انكماش 2.8 في المئة، مقارنة بالربع الأخير من 2008، ثم صحح إلى 1.2 في المئة. يُشار إلى ان صندوق النقد الدولي توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي 1.9 في المئة للسنة الحالية، مرجحاً انكماشاً في أميركا بنسبة 2.8 في المئة، وفي منطقة اليورو بنسبة 4.2 في المئة، وفي اليابان بنسبة 6.2 في المئة، وفي بريطانيا بنسبة 4.1 في المئة، فضلاً عن تباطؤ النمو الصيني إلى 6.5 في المئة من تسعة في المئة العام الماضي.
