افتتح وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي برنامج الفعالية الإدارية لقادة التميز الذي يستهدف كبار قياديي وزارة العدل ومشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ورؤساء ومساعدي كتابات العدل. وقال الشيخ الحارثي خلال حديثه ل (الرياض): إن أهمية البرنامج تنبع من أن جودة الإدارة تعتمد على جودة قيادتها، ويتضمن البرنامج ستة محاور تبحث المستجدات العالمية والحاجة إلى تطوير المهارات القيادية والمنطلقات الفكرية والتوجهات الأساسية لقيادة المستقبل في ظل المنافسة والتطوير المستمر والتعامل مع المعلومات ومعرفة فن صناعة القرار ونظريات القيادة وأنواعها والمدخل الحديث للقيادة التحويلية وتحقيق التميز الإداري ومبادئ القائد الفعال والتعامل الأمثل مع المرؤوسين وكيفية التخلص من ضغوط العمل والتفويض الأمثل، كما يتطرق البرنامج إلى تطوير القادة ومراحل تطوير الذات وإتقان الذكاء الإداري الراقي وتبني العمل بروح الفريق وتنمية مهارات التركيز على المشكلات واستخدام المقاييس والانتقال إلى البراعة والمبادرة وترتيب الأولويات وتفهم الاتصال الجماعي والتعرف على المنظور الجديد للقيادة ومفاهيمها المتكاملة. وقال وكيل وزارة العدل: إن استعراض التحول الذي حدث في المسميات الفنية الإدارية، عبر تطور النظرة للإنسان كقيمة اجتماعية، يدرك أهمية العنصر البشري في المنظمات، فمن التسمية "بالقوى العاملة" إلى رأس المال البشري (بلغة الاقتصاديين)، وإلى الأصول البشرية (بلغة المحاسبين)، وإلى رأس المال الذكي والمعرفي (بلغة الإداريين)، يعلم بمقدار القيمة الحقيقة، للمورد البشري، وفي ظل تزايد الوعي الأممي بأهمية العملية التدريبية من خلال أدوارها الفعالة والحاسمة في حل كثير من المشكلات، وإسهاماتها البارزة في الإضافة إلى رصيد العاملين، وبيئة العمل، وتوسع الآفاق المستقبلية، والنظرة للأمور الحالية، وتقبل التغيير المتسارع، والضروري للتقدم والرقي، فإن وزارة العدل بقيادة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تجعل من تدريب كوادرها في كافة في مستوياتها الإدارية، شعاراً لها، وجواداً في مضمار تقدمها، إذ من خلاله تتجلى قدرة الموظفين على المشاركة في تحسين أدائها، وتطوير خدماتها. وأضاف: أن الموظف في حقيقة أمره، هو المستهدف الأول للتطوير في استراتيجية الوزارة، وتلك الحقيقة لا محيد عنها لجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها، لأنها توجه نابع من نظرة الدولة -رعاها الله- في إيمانها العميق بأن المورد البشري هو الركيزة الأساسية لنمو المجتمع وتقدمه وازدهاره، وفي هذا الصدد نستذكر جميعاً ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- مطور مرفق القضاء -حينما قال أمام أعضاء مجلس الشورى بأن المملكة عازمة بعون الله- على الاستمرار في عملية التطوير ورفع كفاءة العمل الإداري وأن الدولة ماضية في تطوير مرفق القضاء وأن العنصر البشري هو المعني بالتدريب والتعليم والتأهيل. وتلك الكلمات تحوي مضامين جمة لها دلالات واضحات على أن بناء القدرات البشرية وتطويرها، هو وسيلة مهمة لتهيئة البيئة المنتجة على الصعيد الوطني المحققة للتنمية والتقدم الاجتماعي، والمساهمة في زيادة القدرة التنافسية للوطن، من خلال ما يحققه الموظفون المدربون من قدرة على تحقيق الجودة التي تتطلبها الأجواء التنافسية بين الدول. وأردف يقول: إن التنمية البشرية في المملكة لها مكانتها المميزة بين الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤكد على توفير كافة العناصر التي تجعل من المواطن عاملاً منتجاً وقادراً على العطاء. وأبان أن موجة التدريب والاستشارات الإدارية في العديد من الدول والمنظمات اليوم هي موجة متزايدة من حيث الكم، وهو ما جعل وزارة العدل في حاجة مستمرة وبجهود مضاعفة، للفحص والتدقيق في الجودة النوعية للبرامج التدريبية، وفي ظل تلك المعطيات جميعاً فإن وزارة العدل تسعى جاهدة وبكل عزيمة إلى بلورة أفكار تطبيقية لمشاريع تدريبية تقوم على تلبية الاحتياجات التدريبية الإدارية في هيئة حزم متكاملة، خلال فترة زمنية محددة وموجزة، لتطوير مهارات كافة منسوبي الوزارة قضاة وأعواناً، لتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم بصورة شاملة، وتقضي على التفاوت الناجم عن التدريب الجزئي أو الفردي، كما أن الوزارة قد وضعت على عاتق إدارة مشروع الملك عبدالله تطوير مرفق القضاء والإدارة العامة للتدريب تحدياً عملياً بالبحث عن ميادين جديدة تطبق فيها التدريب والتطوير بإبداع وديمومة منتجة، وعلى الموظفين أيضاً وذلك بحثهم على تقديم مبادراتهم التطبيقية لتحويل الأطر النظرية والمفاهيم الإدارية الحديثة في تلك البرامج إلى واقع تطبيقي ناجح. وأكد أن البرنامج التدريبي (أساسيات الفعالية في القيادة) الموجهة للإدارة العليا، ولرؤساء ومساعدي كتابات العدل هو تطبيق عملي لحتمية الانتقال بالتدريب من مرحلة التحرك، وفقاً لما هو معروض في ساحة التدريب والتطوير، إلى مرحلة إكساب الموظفين المهارات الفنية والإدارية التي تتطلبها طبيعة أعمالهم في الوزارة، ووفقا للاحتياجات التدريبية الفعلية التي تتطلبها تلك الأعمال، التي يتم استنباطها بصورة متكررة من خلال الاستبانات والمسوح والزيارات الميدانية، ووقوف الخبراء والمستشارين على أعمال الوزارة وفروعها. وشدد الحارثي على أن وزارة العدل على قناعة راسخة بأن تلمس ثمار تلك البرامج التدريبية والحراك التدريبي الدائم لن تطول إذ بينت إحدى أحدث الدراسات العالمية المتعلقة بالتدريب بأن الأفراد الذين يتلقون تدريباً رسمياً في محيط العمل يرتفع معدل انتاجيتهم بعد عام واحد بنسبة 30% أكثر من الأفراد الذين لا يتلقون مثل ذلك التدريب.
