افتتح أمس وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الحارثي برنامج الفعالية الإدارية لقادة التميز الذي يستهدف كبار قياديي الوزارة ومشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء ورؤساء ومساعدي كتابات العدل. وقال الحارثي : إن أهمية البرنامج تنبع من أن جودة الإدارة تعتمد على جودة قيادتها وأن وزارة العدل بقيادة وزيرها الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى تجعل من تدريب كوادرها في كافة مستوياتها الإدارية، شعاراً لها، وجواداً في مضمار تقدمها، إذ من خلاله تتجلى قدرة الموظفين على المشاركة في تحسين أدائها، وتطوير خدماتها، وأضاف أن الموظف في حقيقة أمره، هو المستهدف الأول للتطوير في استراتيجية الوزارة، وتلك الحقيقة لا حياد عنها لجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها، لأنها توجه نابع من نظرة الدولة رعاها الله في إيمانها العميق بأن المورد البشري هو الركيزة الأساسية لنمو المجتمع وتقدمه وازدهاره، وفي هذا الصدد نستذكر جميعاً ما ورد في كلمة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله مطور مرفق القضاء، حينما قال أمام أعضاء مجلس الشورى: "إن المملكة عازمة بعون الله على الاستمرار في عملية التطوير ورفع كفاءة العمل الإداري وأن الدولة ماضية في تطوير مرفق القضاء وأن العنصر البشري هو المعني بالتدريب والتعليم والتأهيل"، وتلك الكلمات تحوي مضامين جمة لها دلالات واضحة على أن بناء القدرات البشرية وتطويرها، هو وسيلة مهمة لتهيئة البيئة المنتجة على الصعيد الوطني المحققة للتنمية والتقدم الاجتماعي، والمساهمة في زيادة القدرة التنافسية للوطن، من خلال ما يحققه الموظفون المدربون من قدرة على تحقيق الجودة التي تتطلبها الأجواء التنافسية بين الدول. أهمية البرنامج تنبع من أن جودة الإدارة تعتمد على جودة قيادتها وأن وزارة العدل تجعل من تدريب كوادرها في كافة في مستوياتها الإدارية، شعاراً لها، وجواداً في مضمار تقدمها، إذ من خلاله تتجلى قدرة الموظفين على المشاركة في تحسين أدائها، وتطوير خدماتها وبين أن استعراض التحول الذي حدث في المسميات الفنية الإدارية، عبر تطور النظرة للإنسان كقيمة اجتماعية، يدرك أهمية العنصر البشري في المنظمات، فمن التسمية "بالقوى العاملة" إلى رأس المال البشري (بلغة الاقتصاديين)، وإلى الأصول البشرية (بلغة المحاسبين)، وإلى رأس المال الذكي والمعرفي (بلغة الإداريين)، يعلم مقدار القيمة الحقيقية، للمورد البشري، وفي ظل تزايد الوعي الأممي بأهمية العملية التدريبية من خلال أدوارها الفعالة والحاسمة في حل كثير من المشكلات، وإسهاماتها البارزة بالإضافة إلى رصيد العاملين، وبيئة العمل، وتوسيع الآفاق المستقبلية، والنظرة للأمور الحالية، وتقبل التغيير المتسارع، والضروري للتقدم والرقي. ولفت الى ان التنمية البشرية في المملكة لها مكانتها المميزة بين الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤكد على توفير كافة العناصر التي تجعل المواطن عاملاً منتجاً وقادراً على العطاء، موضحا أن موجة التدريب والاستشارات الإدارية في العديد من الدول والمنظمات اليوم هي موجة متزايدة من حيث الكم، وهو ما جعل وزارة العدل في حاجة مستمرة وبجهود مضاعفة للفحص والتدقيق في الجودة النوعية للبرامج التدريبية، وفي ظل تلك المعطيات جميعاً فإن وزارة العدل تسعى جاهدة وبكل عزيمة إلى بلورة أفكار تطبيقية لمشاريع تدريبية تقوم على تلبية الاحتياجات التدريبية الإدارية في هيئة حزم متكاملة، خلال فترة زمنية محددة وموجزة، لتطوير مهارات كافة منسوبي الوزارة قضاة وأعواناً، لتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم بصورة شاملة، وتقضي على التفاوت الناجم عن التدريب الجزئي أو الفردي. كما أن الوزارة وضعت على عاتق إدارة مشروع الملك عبد الله تطوير مرفق القضاء والإدارة العامة للتدريب تحدياً عملياً بالبحث عن ميادين جديدة تطبق فيها التدريب والتطوير بإبداع وديمومة منتجة، وعلى الموظفين أيضاً بحثهم عن تقديم مبادراتهم التطبيقية لتحويل الأطر النظرية والمفاهيم الإدارية الحديثة في تلك البرامج إلى واقع تطبيقي ناجح.
