الحارثي: حزم تدريبية لتطوير أداء منسوبي وزارة العدل

قال وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي : إن الوزارة تسعى جاهدة إلى بلورة أفكار تطبيقية لمشاريع تدريبية تقوم على تلبية الاحتياجات التدريبية الإدارية في هيئة حزم متكاملة،
خلال فترة زمنية محددة وموجزة، لتطوير مهارات كافة منسوبي الوزارة قضاة وأعواناً، لتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم بصورة شاملة، وتقضى على التفاوت الناجم عن التدريب الجزئي أو الفردي.
واشار الى أن الوزارة وضعت على عاتق إدارة مشروع الملك عبدالله تطوير مرفق القضاء والإدارة العامة للتدريب تحدياً عملياً بالبحث عن ميادين جديدة تطبق فيها التدريب والتطوير بإبداع وديمومة منتجة، وعلى الموظفين أيضاً وذلك بحثهم على تقديم مبادراتهم التطبيقية لتحويل الأطر النظرية والمفاهيم الإدارية الحديثة في تلك البرامج إلى واقع تطبيقي ناجح.
وكان الحارثي افتتح امس الاول برنامج الفعالية الإدارية لقادة التميز الذي يستهدف كبار قياديي وزارة العدل ومشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ورؤساء ومساعدي كتابات العدل.
وقال الحارثي: إن أهمية البرنامج تنبع من أن جودة الإدارة تعتمد على جودة قيادتها . ويتضمن البرنامج ستة محاور تبحث المستجدات العالمية والحاجة إلى تطوير المهارات القيادية والمنطلقات الفكرية والتوجهات الأساسية لقيادة المستقبل في ظل المنافسة والتطوير المستمر والتعامل مع المعلومات ومعرفة فن صناعة القرار ونظريات القيادة وأنواعها والمدخل الحديث للقيادة التحويلية وتحقيق التميز الإداري ومبادئ القائد الفعال والتعامل الأمثل مع المرؤوسين وكيفية التخلص من ضغوط العمل والتفويض الأمثل،
كما يتطرق البرنامج إلى تطوير القادة ومراحل تطوير الذات وإتقان الذكاء الإداري الراقي وتبني العمل بروح الفريق وتنمية مهارات التركيز على المشكلات واستخدام المقاييس والانتقال إلى البراعة والمبادرة وترتيب الأولويات وتفهم الاتصال الجماعي والتعرف على المنظور الجديد للقيادة ومفاهيمها المتكاملة.
واشار الى ان استعراض التحول الذي حدث في المسميات الفنية الإدارية، عبر تطور النظرة للإنسان كقيمة اجتماعية، يدرك أهمية العنصر البشري في المنظمات، فمن التسمية «بالقوى العاملة» إلى رأس المال البشري (بلغة الاقتصاديين)، وإلى الأصول البشرية (بلغة المحاسبين)، وإلى رأس المال الذكي والمعرفي (بلغة الإداريين)، يعلم بمقدار القيمة الحقيقة، للمورد البشري، وفي ظل تزايد الوعي الأممي بأهمية العملية التدريبية من خلال أدوارها الفعالة والحاسمة في حل كثير من المشكلات، وإسهاماتها البارزة في الإضافة إلى رصيد العاملين، وبيئة العمل، وتوسع الآفاق المستقبلية، والنظرة للأمور الحالية، وتقبل التغيير المتسارع، والضروري للتقدم والرقي .
واكد أن الموظف في حقيقة أمره، هو المستهدف الأول للتطوير في استراتيجية الوزارة، وتلك الحقيقة لا محيد عنها لجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها، لأنها توجه نابع من نظرة الدولة في إيمانها العميق بأن المورد البشري هو الركيزة الأساسية لنمو المجتمع وتقدمه وازدهاره.
وأبان أن موجة التدريب و الاستشارات الإدارية في العديد من الدول والمنظمات اليوم هي موجة متزايدة من حيث الكم، وهو ما جعل وزارة العدل في حاجة مستمرة وبجهود مضاعفة، للفحص والتدقيق في الجودة النوعية للبرامج التدريبية .