شدد وكيل وزارة العدل الشيخ عبد اللطيف الحارثي على أهمية تدريب موظفي قطاعات الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن المورد البشري ركيزة أساسية لنمو المجتمع وتقدمه وازدهاره. واستشهد بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حينما قال أمام أعضاء مجلس الشورى إن المملكة عازمة على الاستمرار في عملية التطوير ورفع كفاءة العمل الإداري وأن الدولة ماضية في تطوير مرفق القضاء، وأن العنصر البشري هو المعني بالتدريب والتعليم والتأهيل. وأبان خلال إطلاقه أمس برنامج الفعالية الإدارية لقادة التميز اليوم والموجه لقيادات وزارة العدل ومشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ورؤساء كتابات العدل ومساعديهم، أن كلمات الملك تحوي مضامين جمة لها دلالات واضحة على أن بناء القدرات البشرية وتطويرها، هو وسيلة مهمة لتهيئة البيئة المنتجة على الصعيد الوطني المحققة للتنمية والتقدم الاجتماعي، والمساهمة في زيادة القدرة التنافسية للوطن، من خلال ما يحققه الموظفون المدربون من قدرة على تحقيق الجودة التي تتطلبها الأجواء التنافسية بين الدول. وأكد الحارثي على أهمية البرنامج، لافتا إلى أن جودة الإدارة تعتمد على جودة قيادتها، مبينا أن البرنامج يتضمن ستة محاور تبحث المستجدات العالمية والحاجة إلى تطوير المهارات القيادية والمنطلقات الفكرية والتوجهات الأساسية لقيادة المستقبل في ظل المنافسة والتطوير المستمر والتعامل مع المعلومات ومعرفة فن صناعة القرار ونظريات القيادة وأنواعها. وذكر أن البرنامج التدريبي يتناول المدخل الحديث للقيادة التحويلية وتحقيق التميز الإداري ومبادئ القائد الفعال والتعامل الأمثل مع المرؤوسين وكيفية التخلص من ضغوط العمل والتفويض الأمثل، كما يتطرق إلى تطوير القادة ومراحل تطوير الذات وإتقان الذكاء الإداري الراقي وتبني العمل بروح الفريق وتنمية مهارات التركيز على المشكلات واستخدام المقاييس والانتقال إلى البراعة والمبادرة وترتيب الأولويات وتفهم الاتصال الجماعي والتعرف على المنظور الجديد للقيادة ومفاهيمها المتكاملة. وأضاف: التنمية البشرية في المملكة لها مكانتها المميزة بين الأهداف العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تؤكد على توفير كافة العناصر التي تجعل من المواطن عاملا منتجا وقادرا على العطاء. وأردف: موجة التدريب والاستشارات الإدارية في العديد من الدول والمنظمات اليوم متزايدة من حيث الكم، الأمر الذي جعل وزارة العدل في حاجة مستمرة وبجهود مضاعفة، للفحص والتدقيق في الجودة النوعية للبرامج التدريبية. وأكد أن الوزارة تسعى جاهدة وبكل عزيمة إلى بلورة أفكار تطبيقية لمشاريع تدريبية مبنية على تلبية الاحتياجات التدريبية الإدارية في هيئة حزم متكاملة، خلال فترة زمنية محددة وموجزة، لتطوير مهارات كافة منسوبي الوزارة قضاة وأعوانا، لتسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم بصورة شاملة، وتقضي على التفاوت الناجم عن التدريب الجزئي أو الفردي. ولفت الحارثي، إلى أن الوزارة وضعت على عاتق إدارة مشروع الملك عبد الله تطوير مرفق القضاء والإدارة العامة للتدريب تحديا عمليا بالبحث عن ميادين جديدة يطبق فيها التدريب والتطوير بإبداع وديمومة منتجة وعلى الموظفين أيضا، وذلك بحثهم على تقديم مبادراتهم التطبيقية لتحويل الأطر النظرية والمفاهيم الإدارية الحديثة في تلك البرامج إلى واقع تطبيقي ناجح. واعتبر وكيل وزارة العدل البرنامج تطبيقا عمليا لحتمية الانتقال بالتدريب من مرحلة التحرك، وفقا لما هو معروض في ساحة التدريب والتطوير، إلى مرحلة إكساب الموظفين المهارات الفنية والإدارية التي تتطلبها طبيعة أعمالهم في الوزارة، ووفقا للاحتياجات التدريبية الفعلية التي تتطلبها تلك الأعمال، التي يتم استنباطها بصورة متكررة من خلال الاستبانات والمسوح والزيارات الميدانية، ووقوف الخبراء والمستشارين على أعمال الوزارة وفروعها. وخلص إلى القول: إن وزارة العدل على قناعة راسخة بتلمس ثمار البرامج التدريبية والحراك التدريبي الدائم، إذ بينت إحدى أحدث الدراسات العالمية المتعلقة بالتدريب أن الأفراد الذين يتلقون تدريبا رسميا في محيط العمل يرتفع معدل انتاجيتهم بعد عام واحد بنسبة 30 في المائة أكثر من غيرهم. من جهة ثانية، أطلقت وزارة العدل أمس في الدمام برنامجا تدريبيا عن مهارات الاتصال والتعامل مع المراجعين والمرؤوسين، ويعقد في أربعة أيام ل 31 قاضيا من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف.
