العدل تستهدف تدريب 43 ألف موظف خلال العام الحالي

تعد الأولى من نوعها في حجم المتدربين

أوضحت وزارة العدل أن الخطة التدريبية لهذا العام 1433 الجاري تنفيذها تستهدف تدريب (43.750) موظفاً وألفي قاضٍ بالتكرار، وأن هذه الأرقام تمثل حسب المعلومات الاستطلاعية الصدارة في التدريب مقارنة بالوقت وعدد الموظفين، مبينة انه سيكون لكل موظفي الوزارة خلال هذا العام برنامجان تدريبيان وذلك بعد دراسات معمقة للاحتياجات التدريبية لمرفق العدالة ضمن برامج موجهة.
وأكدت وزارة العدل أن التدريب لم يعد ترفاً إدارياً أو خياراً ذاتياً، بل بات ضرورة ملحة لتطوير وتنمية العنصر البشري في كافة المستويات، لضمان أعلى قدر من المهارة، يمكنها من خدمة مجتمعها.
مبينة أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل أهم مصادر النمو الاقتصادي، إذ ربطت الدراسات الاقتصادية تحقيق نمو اقتصادي مستمر بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتعليم، وما ذاك إلا قناعة راسخة أن رأس المال البشري من أكثر الموجودات قيمة، إذ به يمكن للجهات والمنظمات إدخال التعديلات الجوهرية على كل شيء في أعمالها.
وأضافت: أن وزارة العدل تسعى من خلال عقود التدريب واتفاقياته إلى إعطاء جهود التنمية البشرية والتدريب مضموناً استراتيجياً في مسيرتها، وخطوة عملية في المحافظة على رأس مالها البشري.
وختم تصريحه بقوله: إن وزارة العدل ومن خلال مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء ومن خلال أهم محاوره وهو تنمية واستثمار المورد البشري على قناعة راسخة بأن تلمس ثمار المشروعات التدريبية والحراك التدريبي الدائم لن تطول فقد بينت إحدى أحدث الدراسات العالمية المتعلقة بالتدريب أن الأفراد الذين يتلقون تدريباً رسمياً في محيط العمل يرتفع معدل إنتاجهم بعد عام واحد بنسبة 30% أكثر من الأفراد الذين لا يتلقون مثل ذلك التدريب.
وكانت وزارة العدل وقعت مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عقداً لمدة عام بموجبه يتم تدريب (15000) موظف من أعوان القضاة والإداريين وكذلك وقعت وزارة العدل عقدا تدريبيا مع معهد الإدارة العامة يتم بموجبه تدريب 8375 موظفاً خلال الفترة المسائية إلى جانب تدريب 3190 موظفاً في البرامج الصباحية وسيتم من خلال العقد المبرم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني تدريب (15000) موظف منهم (10000) موظف على الحاسب الآلي و(5000) موظف في المهارات الإدارية. كما يتم الآن تدريب (3000) موظف جديد التحق حديثاً بالمنظومة العدلية.
فيما يقوم القطاع الخاص بتدريب (13000) موظف عبر برامج محددة وموجهة ومختلفة تتناول التخصصات كافة للقياديين والإدارة العليا والوسطى والتنفيذيين إضافة لبرامج نوعية متخصصة موجهة ل(900) كاتب عدل.
وفيما يتعلق بالقضاة أوضحت الإدارة العامة للتدريب القضائي بالوزارة أنها شرعت هذا العام بتنفيذ أكبر برامج تدريبية متخصصة وموجهة للقضاة في تاريخ القضاء السعودي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال (105) برامج تدريبية وتستهدف تدريب ألفي قاضٍ.
جدير بالذكر أن وزارة العدل تعمل على خطة إستراتيجية في التدريب حيث تقدم برامج تدريبية أسبوعية من أجل تطوير مهارات منسوبيها على الدورات التي يحتاجونها. مشيرة إلى أن عملية تدريب منسوبيها وتطوير مهاراتهم يأتي من أولويات أهداف محور الاهتمام بالموارد البشرية ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء.