معهد الإدارة العامة يدرب 8375 موظفاً من وزارة العدل

أبرم مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي ووكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي أمس، عقد مشروع تدريب ينفذ المعهد بموجبه 335 برنامجا تدريبيا ينخرط فيها 8375 موظفا من منسوبي وزارة العدل، بتكلفة مالية تبلغ 13.665 مليون ريال.
وأوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أن المشروع سينفذ عبر مركز الأعمال في معهد الإدارة العامة، ومن خلال أعضاء هيئة التدريب بالمعهد المؤهلين تأهيلا علمياً عالياً في مجالات تخصصاتهم، ويمتلكون خبرة وتجربة كبيرة في مجال التدريب، مؤكداً أن خبرة المعهد التدريبية والممتدة لأكثر من 50 عاماً ستضمن جودة عالية للبرامج التدريبية المنفذة.
وأشار مدير عام معهد الإدارة العامة إلى أن هذا المشروع سيسهم في الارتقاء بأداء منسوبي وزارة العدل من الملتحقين بالبرامج، بما ينعكس إيجابيا على طبيعة عملهم بالوزارة.
وقال الدكتور عبدالرحمن الشقاوي إن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ خلال الفصل الثاني للعام التدريبي 1432/1433ه، وينفذ خلالها 112 برنامجاً تدريبياً، فيما ستكون المرحلة الثانية خلال الفصل الأول للعام التدريبي 1433/1434ه، وينفذ خلالها 112 برنامجاً تدريبياً، والمرحلة الثالثة خلال الفصل الثاني التدريبي 1433/1434ه، وينفذ خلالها 111 برنامجاً تدريبيا.
وبين مدير معهد الإدارة أن الاتفاقية تشمل التدريب في أربعة قطاعات تتمثل في الإدارة العامة، السلوك التنظيمي، الموارد البشرية، الإدارة المكتبية، مبينا أنه تم الاتفاق على أن يكون تنفيذ البرامج خلال الفترة المسائية، مؤكداً أن الترشيح لبرامج معهد الإدارة العامة التدريبية سيكون متاحاً لوزارة العدل خارج إطار هذه الاتفاقية ولن تتأثر تلك الترشيحات بالاتفاقية.
من جهته، قال وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي إن هذه الاتفاقية مع معهد الإدارة العامة تأتي ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، حيث تسعى وزارة العدل نحو رفع قدرات منسوبيها الإدارية، وتطوير أدائهم، وإكسابهم مهارات ومعارف جديدة في مجال عملهم.
وأفاد وكيل وزارة العدل بأنه تم الاتفاق على تدريب 8375 موظفاً من منسوبي وزارة العدل في مجالات الإدارة العامة، والسلوك التنظيمي، والموارد البشرية، والإدارة المكتبية وذلك خلال ثلاثة فصول تدريبية، مضيفا «نأمل أن تتحقق الفائدة المرجوة من هذه الاتفاقية وبما يعود بالنفع على جهاز وزارة العدل ومنسوبيها».