د. العيسى : التدريب لم يعد خياراً ذاتياً بل بات ضرورة ملحة لتطوير وتنمية العنصر البشري

العدل تدرب 43 ألف موظف و 2000 قاض خلال عام

وقعت وزارة العدل عقودا تدريبية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتدريب 43750 موظفاً وألفي قاض خلال العام 1433.
وسيكون لكل موظفي الوزارة خلال هذا العام برنامجان تدريبيان وذلك بعد دراسات معمقة للاحتياجيات التدريبية لمرفق العدالة ضمن برامج موجهة.
وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى قال ل(الرياض): بأن التدريب لم يعد ترفاً إدارياً أو خياراً ذاتياً، بل بات ضرورة ملحة لتطوير وتنمية العنصر البشري في كافة المستويات، لضمان أعلى قدر من المهارة، يمكنها من خدمة مجتمعها.
وقال: إن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل أهم مصادر النمو الاقتصادي، إذ ربطت الدراسات الاقتصادية تحقيق نمو اقتصادي مستمر بالاستثمار في رأس المال البشري من خلال التدريب والتعليم، وما ذاك إلا قناعة راسخة بأن رأس المال البشري من أكثر الموجودات قيمة في القرن الحالي، إذ به يمكن للجهات والمنظمات إدخال التعديلات الجوهرية على كل شيء في أعمالها.
وأضاف: أن وزارة العدل تسعى من خلال عقود التدريب واتفاقياته إلى إعطاء جهود التنمية البشرية والتدريب مضموناً استراتيجياً في مسيرتها، وخطوة عملية في المحافظة على رأس مالها البشري. وختم تصريحه بقوله: إن وزارة العدل ومن خلال مشروع خادم الحرمين لتطوير مرفق القضاء ومن خلال أهم محاوره وهو تنمية واستثمار المورد البشري على قناعة راسخة بأن تلمس ثمار المشروعات التدريبية والحراك التدريبي الدائم لن تطول فقد بينت إحدى أحدث الدراسات العالمية المتعلقة بالتدريب بأن الأفراد الذين يتلقون تدريباً رسمياً في محيط العمل يرتفع معدل إنتاجهم بعد عام واحد بنسبة 30% أكثر من الأفراد الذين لا يتلقون مثل ذلك التدريب.
وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي أوضح أن التدريب بعد أن كان لا يتجاوز 900 موظف في عام 1430 إلا أن الخطة التدريبية لهذا العام 1433 الجاري تنفيذها تستهدف تدريب (43.750) موظفا وألفي قاضٍ .
كما وقعت الوزارة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عقداً لمدة عام واحد بموجبه يتم تدريب (15.000) موظف من أعوان القضاة والإداريين . وأوضح الحارثي ان الوزارة وقعت عقدا تدريبيا مع معهد الإدارة العامة يتم بموجبه تدريب 8375 موظفاً خلال الفترة المسائية إلى جانب تدريب3190 موظفاً في البرامج الصباحية وسيتم من خلال العقد المبرم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني تدريب (15.000) موظف منهم (10.000) موظف على الحاسب الآلي و(5.000) موظف في المهارات الإدارية. كما يتم الآن تدريب (3.000) موظف جديد التحق حديثاً بالمنظومة العدلية.
فيما يقوم القطاع الخاص بتدريب (13.000) موظف عبر برامج محددة وموجهة ومختلفة تتناول التخصصات كافة للقياديين والإدارة العليا والوسطى والتنفيذيين
فضلاً عن المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات الخارجية.
وقد انتهت الوزارة حتى هذا التاريخ من تدريب 7200 موظف من أعوان القضاة.
أما كتاب العدل فقد أقيمت برامج نظرية لتأهيل كتاب العدل الجدد لتدريب (170) كاتب عدل تم تعيينهم مؤخراً بعد أن أمضوا في التدريب التطبيقي ثلاثة أشهر على الأقل.
إضافة لبرامج نوعية متخصصة موجهة ل(900) كاتب عدل.
وفيما يتعلق بالقضاة قال معاليه إن الإدارة العامة للتدريب القضائي بالوزارة شرعت هذا العام بتنفيذ أكبر برامج تدريبية متخصصة وموجهة للقضاة في تاريخ القضاء السعودي بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء من خلال (105) برامج تدريبية بلغ عدد القضاة المستفيدين حتى الآن (660) قاضياً وتستهدف تدريب ألفي قاضٍ.
وفي رده على سؤال عن إسهام هذا العقود التدريبية وغيرها من اتقاقيات التدريب في حل مشكلة تأخير الفصل في القضايا قال: لاشك أن ذلك سيسهم بشكل فاعل في حل هذه المشكلة، وبين أن أسباب تأخير القضايا حسب استطلاعات الوزارة لا تعود للقضاة وأعوانهم وحدهم فحسب بل قد يضاف إلى ذلك من الأسباب أيضاً ما قد يكون عائداً إلى المتقاضين أنفسهم من خلال لدد بعضهم في الخصومة ومماطلته أو قد يكمن السبب في طبيعة القضية وتعقيداتها وما قد تحتاجه من تحضير بينات وغير ذلك، ويمكن حل السبب العائد للقضاة وأعوانهم أو القضايا عبر التأهيل والتدريب المستمر وهو ما تقوم به الوزارة، أما قد يكون عائداً لأطراف المنازعة فسيتم الارتباط إلكترونياً مع الجهات ذات العلاقة، وقد قدمت الوزارة وسائل عدة لمعالجته بالطرق النظامية.