طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بسرعة التحرك لعلاج إشكالية وزارة العدل حيال تباطؤ وزارة المالية في دعمه من خلال تقديم توصية استثنائية لدعم الوزارة ورفعها لولي الأمر مباشرةً مع تكليف اللجنة المالية بالمجلس بدراسة تكرر مشكلة قلة الاعتمادات المالية في معظم التقارير الحكومية ورفض "وزارة المالية" دعم الميزانيات. وقد أنهى مجلس الشورى في جلسة سابقة مناقشة تقرير وزارة العدل وسط انتقاد واستغراب من قبل عدد كبير من أعضائه لرفض وزارة المالية صرف الاعتماد المالية اللازمة لإنشاء 75 محكمة عامة وافقت عليها وزارة العدل وتنفذها خلال فترة خطة التنمية بمعدل 15 محكمة في العام الواحد وكذلك إنشاء (75) محكمة متخصصة ( مرورية ، عمالية ، تجارية ، وأحوال شخصية ) خلال نفس الفترة بمعدل (15) محكمة سنوياً ، وإنشاء (25) كتابة عدل بواقع (5) كتابات عدل سنويا. وأكد أعضاء المجلس إن وزارة العدل بحاجة إلى إعادة هيكلها التنظيمي خصوصاً بعد صدور الأنظمة القضائية الجديدة وأهمية دعمها بالإمكانات وبالموارد المادية والبشرية وتوفير العدد الكافي من القضاة ، منتقدين وجود نحو ألفي قاض فقط للنظر في قضايا ملايين الناس وامتدحوا القضاة ونزاهة القضاء في المملكة. على الصعيد ذاته أوضحت السياسات الرئيسية لخطة وزارة العدل لتطوير مرفق القضاء تركيزها على زيادة عدد المحاكم وكتابات العدل حيث اشتملت الخطة إضافة إلى فتح (75) محكمة عامة خلال فترة خطة التنمية الواحدة و(75) محكمة متخصصة (مرورية ، عمالية ، تجارية ، وأحوال شخصية ) بمعدل (15) محكمة ، وإنشاء (25) كتابة عدل بواقع (5) كتابات عدل سنوياً ، وكذلك دعم الوزارة ومرافقها بالكوادر الوطنية المؤهلة ، فقد اشتملت الخطة الثامنة في مواجهة حجم الطلب على الخدمات القضائية أن الأمر يتطلب زيادة عدد القضاة خلال الخطة بعدد (1690) وظيفة قضائية بمعدل سنوي (338) فيما اعتمد في الاحتياجات الإضافية من الوظائف بعدد (380) وظيفة قضائية خلال الخطة بمعدل (76) وظيفة قضائية سنوياً ، أما في مجال أعوان القضاة فحجم الطلب على زيادة أعداد الموظفين بعدد (18560) وظيفة قضائية معاونة بمعدل سنوي (3712) ، بينما تم إدراجه في الاحتياجات الإضافية عدد (2670) وظيفة بمعدل (544) وظيفة كل عام . وذكرت تقارير متفاوتة أن الوزارة أحدثت (2000) وظيفة إدارية من مجموع العجز المقدر ب (8436) وأحدثت (400) وظيفة قضائية من الاحتياج الذي قدر وفقاً لحجم العمل وما يضمن للقاضي إنجازه يومياً بعدد (2941) وظيفة. واقترحت الوزارة دراسة الهيكل التنظيمي لها من قبل لجنة الإصلاح الإداري بما يتناسب مع مستجدات المرحلة الحالية والمقبلة وحاجة العمل والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة العدل ، وزيادة عدد القضاة وكتاب العدل وأعوانهم وكذلك الوظائف القيادية في الإدارة. وأكدت التقارير الصادرة من وزارة العدل أن أسباب المعوقات التي تواجهها وتمنعها من أداء عملها كما يتطلع إليه ولاة الأمر ، ترجع في الغالب إلى تبعات صدور الأنظمة القضائية الجديدة التي تأمل الوزارة مراعاة تطبيقها وتفعيلها والنظر إليها بكل عناية بما يساعدها على إنجاز أعمالها على الوجه المطلوب ، كما أن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة تشتمل تعديل هيكلة النظام القضائي وأنظمته وإنشاء محاكم الاستئناف والمحكم المتخصصة بما ينعكس على تطور القضاء في المملكة وتأمل الوزارة معه دعمها مع الجهات العليا صاحبة القرار. فيما أوضح مصدر مطلع بوزارة العدل ل «المدينة» أن الوزارة شهدت تطوراً كبيراً ونمواً مضطرداً في عدد القضاة وكتاب العدل ، وذلك نظراً لما تشهده المملكة من تطور ونمو زاهر في جميع القطاعات الحكومية نظراً لكثرة عدد السكان خاصة في المدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام. وأكد المصدر أن معدل أعوان القاضي في المملكة (8) موظفين لكل قاض وأن العجز يصل إلى (7) موظفين لكل قاض ، حيث يبلغ المعدل العالمي لأعوان القضاة (15) موظفاً لكل قاض. وبين المصدر إن عدد القضايا التي نظرتها المحاكم في المملكة عام 1420ه بلغت (503549) قضيه متنوعة ، فيما بلغت عام 1430ه (789736) قضية ، أي بزيادة بلغت (286187) قضية وبنسبة بلغت 148% ، مبينا أن معدل القضاة في المملكة بالنسبة لعدد السكان وهو 4.2 قاضاة لكل 100 ألف. وبلغ عدد المحاكم المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات ومراكز المملكة عام 1420ه (262) محكمة ، بينما بلغ عدد المحاكم عام 1430ه (272) محكمة بزيادة في عدد المحاكم بلغت عشر محاكم وبنسبة تغير 103%. كما بلغ عدد كتاب العدل في المملكة عام 1420ه (263) كاتب عدل فيما بلغ عددهم عام 1430ه (533) كاتب عدل بزيادة بلغت (330) كاتب عدل وبنسبة تغير بلغت 202%. وأضاف المصدر إن عدد كتابات العدل في المملكة عام 1420ه (121) كتابة عدل ، فيما بلغ عددها عام 1430ه (134) كتابة عدل بزيادة في عدد كتابات العدل بلغت (13) كتابة عدل وبنسبة تغير بلغت 110%. وبلغ عدد الوثائق الصادرة عن الوزارة والجهات التابعة لها من محاكم وكتابات عدل بالمملكة عام 1420ه (1.087.863) وثيقة ، فيما بلغت عام 1430ه (2.462.099) وثيقة بزيادة في عدد الوثائق المصدرة بلغت (1.374.236) وثيقة وبنسبة تغير 226%. وأكد المصدر أنه نظراً لزيادة عدد القضايا فإن وزارة العدل ماضية في التخطيط والتنفيذ لافتتاح عدد من المحاكم وكتابات العدل وزيادة عدد معاوني القضاة والموظفين في محاكم وكتابات العدل بالمملكة وذلك لمواجهة هذا الكم الهائل من القضايا والزيادة في عدد السكان.
