ترجمة استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية

تنافس المملكة العربية السعودية 100 وجهة سياحية عالمية باكتمال مشاريع البحر الأحمر، وأن المشاريع تسير نحو الأحسن بعمل الحكومة وشراكة القطاع الخاص.
وقد عملت المملكة على ترجمة استراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الشأن قال الاقتصادي فهد شرف: "تبدّل مشهد القطاع السياحي السعودي في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة عام 2019، وما أنجزته المملكة في إطار التحوّل الاقتصادي من إصلاحات جوهرية أسهمت في زيادة الاستثمارات في القطاع، ويتابع شرف: "تشكّل زيارة المملكة من خلال التأشيرة الإلكترونية ب 80 % من الزيارات الدولية"، ويشير شرف: أن المملكة حققت انتعاشاً ملفتاً من ناحية الوجهات السياحية الأكثر نمواً في العالم.
إلى ذلك كشفت تقارير منظمة السياحة العالمية، تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في معدل تدفق السياح الدوليين الوافدين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2022م، ما يمكّن الاقتصاد الوطني ورفع إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة، ويعد قطاع السياحة في المملكة الأسرع نموًا في العالم، حيث سجل معدل نموٍ بلغ 14 %.
حققت المملكة نتائج غير عادية في تدفق السياح الدوليين الوافدين بمعدلٍ تجاوز 121 %، في الفترة من يناير وحتى يوليو 2022، وأشار تقرير المنظمة إلى أن معدل الإنفاق السياحي في المملكة فاق بكثير مستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا.
واشتمل نظام السياحة الذي سيتم تفعيله خلال أيام من الآن، على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
كما يعد هذا النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة، ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
ونص النظام على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.