نظام المعلومات السياحية يعتمد المعايير العالمية في الإحصاءات

يوافق اليوم الأربعاء اليوم العالمي الأول للإحصاء، الذي يوافق يوم 20 أكتوبر من كل عام، وتهدف منظمة السياحة العالمية (UNWTO) من خلاله إلى التوعية بأهمية الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المؤسسات الوطنية أو غيرها من المؤسسات المعترف بها، في تنمية قطاع السياحة.
وقد تميزت المملكة في هذا النشاط, لاسيما الإحصاءات السياحية التي تعد المملكة أحد أبرز الدول عالميا فيه.
حيث أولت الهيئة العامة للسياحة والآثار، اهتماماً كبيراً بالإحصاءات السياحية، ووضعت نظاماً للمعلومات السياحية، يهدف إلى تزويد القطاعين العام والخاص بالمعلومات الضرورية للمساعدة على تطوير قطاع السياحة في المملكة.
وقامت الهيئة بإعداد نظام المعلومات السياحية في المملكة وفق المعايير الدولية المعتمدة عند جمع وتصنيف الإحصاءات السياحية، وذلك لتمكين المقارنة في البيانات على المستويين المحلي والدولي، وتعتمد مفاهيم وتعريفات وتصنيفات إحصاءات السياحة في المملكة على ما هو معتمد لدى منظمة السياحة العالمية، والتي قد تم استخدامها في كافة مراحل تصميم نظام المعلومات السياحة في السعودية.
وأنشأت الهيئة مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس)، لإدارة وتشغيل نظام المعلومات السياحية في المملكة، وتشمل مهام مركز (ماس) جمع المعلومات ومعالجتها ونشرها، إلى جانب إدارة قاعدة البيانات، وذلك وفقا لأحدث معايير منظمة السياحة العالمية.
ويسعى مركز (ماس) من خلال الإحصاءات التي يعدها إلى تحقيق عدد من الأهداف، تتمثل في تلبية احتياجات الهيئة من المعلومات والإحصاءات والأبحاث والدراسات السياحية، وإدارة وقواعد المعلومات السياحية، وتزويد الشركاء والمشتغلين في صناعة السياحة من المستثمرين والعاملين بالمعلومات والإحصاءات والتحليلات الدقيقة والضرورية، وتنفيذ البحوث والدراسات التي تساعد في توفير بيانات عن السوق السياحي للشركاء، إضافة إلى تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة للسياحة.
ويتضمن نظام المعلومات السياحية في المملكة الذي يديره مركز (ماس) عدداً من المكونات الرئيسية، أولها الإحصاءات المتعلقة بالسياحة الوافدة والمغادرة، حيث ان تدفق السياح - سواء السياح الدوليين إلى داخل المملكة، أو المقيمين المغادرين إلى خارج المملكة - يعتبر المقياس الأساس للسياحة في البلاد، ومن المهم ليس فقط قياس أعداد الأشخاص الذين يعبرون حدود المملكة، بل وأيضاً قياس مواصفاتهم (مثل مكان الإقامة، والجنس، والعمر) وخواص رحلتهم (مثل الغرض من الزيارة، ووسيلة المواصلات، ومدة الإقامة).
أما المكون الرئيس الثاني للنظام فهو قياس حركة السياحة المحلية، أي المواطنين المتجهين إلى وجهات سياحية داخل المملكة، كما يتم قياس مواصفات المسافر وخواص الرحلة للسياحة المحلية.
ويعمل النظام على حصر الموارد والمؤسسات السياحية، لأنه من المهم تحديد المنشآت التجارية التي تلبي بشكل أساس احتياجات السياح المحليين أو الوافدين، ومن أمثلة ذلك: مرافق الإيواء، وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، وسائل المواصلات، المطاعم والمقاهي، إضافة إلى معالم الجذب السياحي كالمتاحف، والمهرجانات، والمواقع الأثرية وغيرها، حيث تُصنف وفقاً لقطاعات فرعية مختلفة، وتعتبر المعلومات المتعلقة بالتوظيف والإيرادات والمصروفات المتعلقة بهذه الموارد مهمة من أجل قياس الأثر الاقتصادي للسياحة.
ويعتمد نظام المعلومات السياحية في المملكة على قواعد معلومات إلكترونية تخدم الباحثين، الصناعة، السائح، وتحتوي هذه المعلومات على التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للسياحة والآثار، وأحدث الإحصاءات السياحية، إضافة لقوائم مقدمي الخدمات السياحية والمعلومات المهمة عن منشآتهم والخدمات التي تقدمها للسائح، كما توجد مكتبة إلكترونية شاملة، وتم إنشاء نظام للمعلومات الجغرافية السياحية.