نظام السياحة الجديد يدعم تدفق المزيد من الاستثمارات للسياحة

رحبت مختلف الأوساط الاقتصادية بالمملكة بموافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد في المملكة، وأشاد عدد من المسؤولين والعاملين بالقطاع السياحي بالنظام الجديد وشموليته لعموم متطلبات وأسس النجاح التي يحتاجها القطاع السياحي، مؤكدين بأنه جاء ضمن منظومة التحسينات والتطوير للبيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع السياحة التي ستمكنه من مواصلة مسيرة تطويره استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم مراعاتها في مكوناته، بما يسهم في تنمية السياحة الوطنية وجذب مختلف الاستثمارات لهذا القطاع الذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030 وأذرعها المهمة لزيادة مصادر الدخل وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، حيث يستهدف هذا القطاع رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030م، يبلغ عدد القادمين منهم من خارج المملكة 55 مليون سائح، إضافة إلى توفير مليون وظيفة ملائمة للكوادر الوطنية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 10 %.
وأشاد وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، بالدعم غير المحدود والاهتمام الكبير الذي يحظى به قطاع السياحة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- باعتبار أن الاستثمار في قطاع السياحة أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030.
وأكد بأن نظام السياحة الذي وافق مجلس الوزراء عليه اليوم يأتي منسجمًا مع توجيهات القيادة لبناء قطاع سياحي منافس عالميًا، مبينا: «إنه منذ إطلاق استراتيجية تنمية السياحة الوطنية في 2019م بدأنا مسيرة العمل من أجل تنظيم القطاع، وكانت فترة جائحة «كوفيد - 19» حافلة بالكثير من المهام للوصول إلى الإصلاح المنشود، حيث أكملنا بناء منظومة السياحة ممثلة في إنشاء وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة وصندوق التنمية السياحي ومجلس التنمية السياحي ومجالس المناطق، كما عملنا على تعديل أنظمة التراخيص الخاصة بمرافق الضيافة، ويعد هذا الأمر مهماً للغاية لجذب الاستثمارات وتحفيزها، إذ كان من الضروري وضع معايير واضحة، تضمن وجود منافسة عادلة تسهم في جذب استثمارات نوعية، وتوفر تجربة مميزة للسائح والزائر».
وقال الخطيب، إن مسيرة تنظيم القطاع تواصلت بإصدار تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق مؤخرًا، وأن هذه المجالس ستكون عاملا محفزًا يساعد على تسريع تطوير الوجهات السياحية في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع إمارات المناطق وبقية الشركاء، كما أن نظام السياحة يأتي تتويجا لمسيرة إصلاح القطاع، حيث تم بناء النظام الجديد استئناساً بأفضل الممارسات العالمية التي تم اختيارها، بناءً على مؤشر أفضل عشر دول في القدرة التنافسية للسياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يكتفي بتقديم حلول للمشكلات الحالية، ولكنه يضع رؤية مستقبلية للأنماط السياحية التي قد تستجد لاحقًا. وأضاف: «إن هذا الأمر سيكون عاملًا حاسمًا لوضع المملكة في المكان اللائق بها عالميًا ضمن أكثر الدول جذباً للسياح، من خلال ما تقدمه من تجارب ملهمة وغير مسبوقة، وهذا ما نشهده حاليًا في المشروعات السياحية التي تشيدها المملكة في مختلف الوجهات السياحية.
بدوره رحب المستثمر في قطاع السياحة والترفيه، محمد الخلف بموافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد في المملكة، مؤكدا بأن النظام الجديد جاء ملبيا لتطلعات المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الذي كان يعاني من التهميش قبل أن تحوله رؤية 2030 إلى قطاع مزدهر يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده المملكة ويدعم الناتج المحلي ويخلق المزيد من الوظائف المناسبة واللائمة لأبناء وبنات المملكة.
وقال محمد الخلف: إن النظام الجديد جاء شاملا لعموم المتطلبات التي تعين على تسهيل عمل المستثمر سواء كان من خارج أو من داخل المملكة، وتميز بالمرونة التي تساعد على تحويل القطاع إلى قطاع مؤسسي تتكاتف فيه جهود القطاع العام والخاص لتجاوز المعوقات لتنفيذ كل ما هو مطلوب لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية ومحلية.
بدوره رحب عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث، بموافقة مجلس الوزراء على نظام السياحة الجديد في المملكة، مبيناُ بأن النظام الجديد سيلعب دورا كبير في تدفق المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى قطاع السياحة الذي يستهدف رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030م، يبلغ عدد القادمين منهم من خارج المملكة 55 مليون سائح، إضافة إلى توفير مليون وظيفة ملائمة للكوادر الوطنية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 10 %، وسيكون له دور كبير في حماية سمعة السياحة في المملكة والوجهات والمقومات السياحية وإبراز قيمتها وأهميتها.
وبدوره أشاد الاقتصادي، خالد باسهل، بنظام السياحة الجديد في المملكة الذي سيعمل على تقديم الحلول والتسهيلات لتحقيق مستهدفات إستراتيجية السياحة الوطنية، مبينا بأن رؤية 2030 أكدت خلال فترة وجيزة أهمية القطاع السياحي وكشفت بأنه قطاع مهم يعول عليه في تنويع مصادر الدخل ودعم الناتج المحلي، ويظهر ذلك بوضوح في استمرار تقدم مكانة وموضع المملكة في مختلف مؤشرات السياحة الدولية ومن ذلك وصولها خلال مرحلة وجيزة إلى المرتبة 33 في مؤشر تطوير السياحة والسفر الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي متقدمة 10 مراكز مقارنة موقعها في ذلك المؤشر في العام 2019م.
النظام الجديد اشتمل على مجموعة من المواد التي تتعلق بترخيص الأنشطة وتصنيفاتها ومعايير واشتراطات ذلك والرقابة عليها، كما راعى توفير المرونة الكافية لقطاع السياحة، نظرًا لسرعة تطوره واندماجه مع التقنيات الحديثة، من خلال أداة جديدة، وهي تصاريح الأنشطة السياحية التجريبية، التي تهدف لخلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد في القطاع من أنشطة، ويعد قطاع السياحة ضمن أوائل القطاعات التي استخدمت هذا النوع من الأدوات التنظيمية.
كما يعد هذا النظام الجديد ملهماً لقطاع السياحة، بما تضمنه من نصوص من شأنها أن تعزز جدار الثقة بين المستثمرين والسياح والجهات ذات العلاقة؛ ذلك أنه أوجد حزمة من الإجراءات لإدارة الأزمات ودرء المخاطر وتقديم الضمانات المالية لبعض الأنشطة السياحية، كما تضمن مجموعة من المحفزات التي تعتزم الوزارة تقديمها كالإعفاء من الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد موافقة الجهات المعنية، وتأتي هذه الإجراءات لتهيئ البيئة الملائمة للمستثمرين والمبتكرين للانطلاق إلى آفاق أرحب وتقديم أفضل الخدمات للسائح والزائر.
كما حرص النظام على دعم وتسهيل استكمال إجراءات استخراج تراخيص مرافق الضيافة والأنشطة السياحية الأخرى سواء الموجودة حاليًا أو الأنشطة السياحية الجديدة التي سيتم استحداثها من خلال مركز خدمة شامل أو منصة إلكترونية، لتقديم الخدمات اللازمة في قطاع السياحة والسياح ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية، أو الربط مع مراكز أو منصات إلكترونية أخرى تابعة لجهات حكومية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
وقد أخذ النظام في الحسبان أهمية البيانات وأثرها على إدارة القطاع، إذ نص على إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية، تهدف إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصة بقطاع السياحة في المملكة بالتوافق مع الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال؛ وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين في قطاع السياحة من مستثمرين وجمعيات ذات علاقة بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الأنشطة السياحية والسيّاح وسواهم من المهتمين، على أن يتم تحديث هذه البيانات والإحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وتنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. وشدد نظام السياحة الجديد على حظر الإساءة إلى سمعة السياحة في المملكة والتعدي على الوجهات السياحية والمقوّمات السياحية، أو إلحاق الضرر بها، أو القيام بأي فعلٍ من شأنه الإضرار بقيمتها أو أهميتها السياحية.
أحمد الخطيب
عبدالله المغلوث
محمد الخلف
خالد باسهل