45 % من الشركات السعودية نجحت في تطبيق تدابير أمنية متطورة للأمن السيبراني

أصدرت تريند مايكرو إنكوربوريتد تقريرا عن "الأمن السيبراني وآثاره على القطاع الرقمي في المملكة العربية السعودية". ويشتمل التقرير، الذي أعدته بالتعاون مع "آي دي سي"، على تحليل معمق لمشهد الأمن السيبراني في المملكة.
ويجمع التقرير نتائج سلسلة من المقابلات التي أجرتها مع عدد من الجهات المعنية في قطاع التكنولوجيا ومجموعة من خبراء الأمن السيبراني في مختلف أنحاء المملكة، التي تعتبر أكبر أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وبيّن التقرير أن 60% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات يعتبرون إدارة الجانب الأمني يمثل أكبر التحديات التقنية التي تواجه مؤسساتهم باستمرار، بينما كشف 75% منهم عن تخصيص ميزانيات خاصة لتقنيات الأمن السيبراني والخصوصية، لا سيما وأنّهم يعتبرون هذه الأدوات واحدة من أهم الأهداف الاستراتيجية لأعمالهم، وكجزء من رؤية السعودية 2030، صدرت عدد من الأوامر الملكية وجهت بتأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بهدف إضفاء طابع مركزي على استراتيجية المملكة في هذا المجال، حيث كُلّفت الهيئة بتعزيز التدريب والتطوير في مجال الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الأعمال لتتيح للشركات الخاصة حماية أعمالها. وأظهر التقرير أنّ جهود الهيئة قد أدت إلى نجاح 45% من الشركات السعودية في تطبيق تدابير أمنية متطورة، وسعي 48% من الشركات إلى تطبيق خطط للأمن السيبراني. ومن المتوقع لهذا التوجه، إضافة إلى غيره من التوجهات التي وضحها البحث، أن يزيد إجمالي الإنفاق الأمني في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 425 مليون دولار أمريكي خلال عام 2020.
وقال الدكتور معتز بن علي، نائب رئيس تريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لطالما شكّل الأمن السيبراني جبهة حرب مفتوحة بالنسبة لصنّاع القرار في المنطقة. ولكن القواعد قد تغيرت، فقد كُنا نحاول سابقاً مكافحة دخول المجرمين الإلكترونيين بالمُطلق؛ غير أنّنا وجدنا في الوقت الراهن بأنّه من الحكمة التركيز على النتائج المترتبة على الاختراقات المحتملة. ونحن مطمئنون لاستجابة الرؤساء التنفيذيين لشؤون المعلومات في المملكة لهذه التهديدات لضمان قدرتهم على إتمام عملية التحول الرقمي بكل سلاسة والارتقاء بجهود تطوير القطاع الرقمي في المملكة العربية السعودية لما فيه خير الأجيال المقبلة".
ومن جانبه، قال حمزة نقشبندي، المدير الإقليمي ل "آي دي سي" في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين: "في ضوء تسارع أجندة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تكتسب المسائل المتعلقة بأمن الأصول الإلكترونية الحيوية أهمية متزايدة عبر مختلف قطاعات وشرائح الأعمال، لا سيما في ظل التهديدات العديدة التي طالت البنى التحتية الحيوية الوطنية للمملكة خلال الفترة الماضية. وفي ضوء قيام المؤسسات في السعودية بتسريع خطواتها نحو التحول الرقمي، سيكون بناء ثقة مستدامة في العالم الرقمي أمر في غاية الأهمية بالنسبة لها، مما يضمن أن الأعمال والأمن يسيران على وتيرة واحدة لخلق قاعدة مركزها الثقة تعمل على ربط المؤسسة بموظفيها وشركائها".